نشست قضایی شماره 1398-6271

نشست قضایی شماره 1398-6271

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6271


کد نشست:
1398-6271

تاریخ برگزاری:
1397/04/05

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر مهدی شهر

موضوع:
قابلیت تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره در معامله به قصد فرار از دین

پرسش:
دادگاه حقوقی شرکتی را به پرداخت وجوهی به نفع شخص الف محکوم کرده است در زمان اجرای حکم مشخص می شود که اعضای هیات مدیره پس از اطلاع از محکومیت شرکت اقدام به فروش اموال شرکت نموده اند شخص الف با مراجعه به دادسرا علیه اعضای هیات مدیره به جرم فروش مال به قصد فرار از دین شکایت نموده است؛ حال سوال این است که آیا دادسرا می تواند اعضای هیات مدیره را به اتهام مذکور تحت تعقیب کیفری قرار دهد؟ (نکته اینکه دادگاه حقوقی شرکت را محکوم کرده و اعضای هیات مدیره محکوم نشده اند.)

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه در فرض سوال مدیون شخص حقوقی بوده و اعضای شرکت یا مدیران شخص حقوقی پس از اطلاع از محکومیت شرکت مبادرت به فروش اموال شرکت نموده اند بنا به مستنبط از ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 مدیران شرکت قابل تعقیب کیفری می باشند و در واقع شخص حقوقی دارای مسیولیت حقوقی و کیفری است و به تبع آن مدیران مربوط که اقدام به انتقال اموال شرکت به قصد فرار از پرداخت دیون شخص حقوقی نموده اند دارای مسیولیت می باشند.

نظر اکثریت:
از آنجا که در ماده 218 مکرر قانون مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت مسیولیت حقوقی و کیفری را متوجه شخص مدیون کرده که به قصد فرار از دین مبادرت به انجام معامله نماید و در سوال مطروحه شرکت و یا همان شخص حقوقی به عنوان مدیون شناخته شده است؛ لذا اعضای هیات مدیره را نمی توان مدیون شناخت و از این حیث تحت تعقیب کیفری قرار داد.

نظر اقلیت:
در پاسخ نمی توانیم حکم کلی بدهیم و باید قایل به تفکیک شویم از آنجا که در ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری را به 7 قسم تقسیم نموده است و در شرکت با مسولیت محدود و شرکت تضامنی مدیران شرکت متضامنا با خود شرکت مسیولیت دارند و لذا در صورتیکه در موضوع سوال از جمله شرکت های مذکور باشد مدیران شرکت را بابت انتقال اموال به قصد فرار از دین می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

مشاهده ماده 218 قانون مدنی

ماده 21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مشاهده ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 20- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: 1- شرکت سهامی. 2- شرکت با مسوولیت محدود. 3- شرکت تضامنی. 4- شرکت مختلط غیرسهامی. 5- شرکت مختلط سهامی. 6- شرکت نسبی. 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف. تذکر: مقررات شرکت سهامی در مواد 21 لغایت 93 قانون تجارت با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 ملغی گردیده و سیصد ماده جایگزین آن شده است.

مشاهده ماده 20 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM