1

رای وحدت رویه شماره 774 - مورخ 1398/02/25

انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست

1

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-169 - مورخ 1397/02/04

- زوجه مهریه خود را در واحد اجرای ثبت مطالبه و اجرائیه صادر و یک باب مغازه متعلق به زوج را توقیف نموده است. بعد از آن و با توقیف مغازه عموی زوجه با استناد به یک برگ صلح نامه عادی در دادگاه دعوی با خواسته اثبات عقد صلح و ابطال اجرائیه ثبتی بطرفیت زوج و زوجه مطرح می¬کند. دادگاه بدوی دعوی را بلحاظ اینکه صلح نامه عادی بوده؛ ولی ملک دارای سند رسمی بوده؛ و انتقال آن باید به موجب سند رسمی باشد؛ رد نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز رای را تایید نموده است. زوجه با صدور این رای شکایت کیفری علیه زوج به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین مطرح نموده است. با صدور کیفرخواست دادگاه بدوی جزایی با این استدلال که با توجه به رای دادگاه حقوقی در رد دعوی اثبات صلح نامه انتقال را باطل دانسته و با اقدام زوج را مانع احقاق حقوق زوجه ندانسته؛ لذا حکم بر برائت متهم صادر نموده است. سوال: با توجه به فرض مذکور و توجه به ماده 21 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی آیا عبارت «انتقال مال به هر نحو» مذکور در ماده 21 قانون قبلی ناظر به هر انتقال صحیح و باطل است؟ و آیا انتقال باطل (مانند فرض مذکور که دادگاه حقوقی اثبات صلح نامه را رد نموده است) می¬تواند رکن مادی بزه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین باشد؟

2

نظریه مشورتی شماره 69-62-381 - مورخ 1396/03/16

نظر به اینکه انتقال گیرنده عالم به عمل انتقال دهنده مال موضوع ماده 21 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1392 در حکم شریک جرم تلقی شده است مستدعی است ارشاد فرمائید مجازات انتقال گیرنده همانند انتقال دهنده مبنی بر حبس تعزیری یا جرای نقدی درجه شش یا جرای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مذکور در قسمت اول ماده 21 قانون فوق الاشعار می باشد یا مجازات چنین شریکی صرفا مطابق با موارد ذیل آن اخذ عین مال و در صورت تلف و انتقال مثل یا قیمت آن از اموال گیرنده خواهد بود

3

نظریه مشورتی شماره 1400-75-625 ک - مورخ 1400/07/07

آیا سازش نامه صادره از شورای حل اختلاف حکم محسوب می شود؟ چنانچه فردی بعد از سازش نامه و قطعیت آن و صدور اجراییه املاک خود را به دیگری منتقل کند آیا رفتار ارتکابی فرار از ادای دین محسوب می شود؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-26-1664 ح - مورخ 1399/10/27

با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب 1394 که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد آیا دادگاه کیفری تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رای خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-142-1334 ک - مورخ 1399/09/30

با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده و در ادامه ماده قید کرده است: «در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد»: 1- آیا مجازات انتقال گیرنده عالم به موضوع صرفا مجازات قید شده بعد از عبارت «در این صورت» است یا این مجازات علاوه بر مجازات شریک جرم می باشد؟ 2- در مورد مجازات مقرر شده بعد از عبارت «در این صورت»: الف- منظور از جریمه چه چیست؟ ب- اگر جزای نقدی منظور باشد با توجه به این که باید به صندوق دولت واریز شود استیفای محکوم به از محل آن چگونه ممکن است؟ پ- آیا بعد از استیفای محکوم به از عین مال در صورتی که مازاد باقی بماند باید به نفع دولت ضبط شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-26-57ح - مورخ 1399/02/08

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد». همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/4/1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است. ..»: اولا مقصود از هر دو مجازات در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چیست؟ حبس تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم به؟ ثانیا در ماده 21 فوق الذکر پیش بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء می شود. حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟ ثالثا مطابق رای وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می شود تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده 21 یادشده ضروری است یا این که به محض عقد نکاح دین مستقر می شود و چنانچه مطالبه ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند مشمول ماده 21 این قانون خواهد شد؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-145-44ح - مورخ 1399/02/01

شخصی به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تامین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت مقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطلاع از توقیف ملکش هیچ گونه اقدامی برای لغو تامین انجام نداده است پس از مدت طولانی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را می نماید پس از قطعی شدن رای صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی می نماید تا ملک به نفع محکوم له طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ نظریه اول: اطلاق ماده 112 قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا توسط خواهان طی ده روز این حق را به خوانده می دهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تامین را بخواهد حتی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه. نظریه دوم: مقدمه: با توجه به اینکه تامین خواسته طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی فقط در سه صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع می شود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تامین صادر می شود. نتیجه: در مورد سوال با توجه به عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده 118 ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه در توقیف تامینی قرار داشته است. الف- بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است: اگر مال در توقیف تامینی باشد محکوم له نسبت به سایر محکوم لهم حق تقدیم خواهد داشت و با توجه به این که ملک تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تامینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال می شود. ب- در ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکوم له تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رای قطعی و اجراییه در توقیف تامینی محکوم له بوده است. ج- فحوی ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت می کند که هر گونه اقدامی که پس از توقیف به ضرر محکوم له صورت گیرد نافذ نخواهد بود. نتیجه: با توجه به سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تامینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده 112 نسبت به مورد سوال رفع ید می شود و مفاد ماده 112 تا زمانی را شامل می شود که حکم قطعی به نفع خواهان صادر نشده باشد. مهمتر از همه این که: هدف قانونگذار از جعل ماده 112 حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی خواهان می باشد به نحوی که با قرار تامین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالی وی حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رای قطعی تثبیت گردیده است جایی برای محتمل بودن حق خوانده تصور نمی شود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد.

8

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-993 ح - مورخ 1398/08/12

در پرونده اجرایی محکوم علیه مالک یک واحد آپارتمان 90 متری می باشد که جهت فرار از دین سند آپارتمان را به فرد ثالثی انتقال رسمی داده است با شکایت کیفری در نهایت سند مالکیت آپارتمان به نام محکوم علیه اعاده و انتقال رسمی می یابد با توجه به اینکه این عمل انتقال مالکیت جدید بوده آیا آپارتمان اعاده شده جزء مستثنیات دین تلقی می گردد یا خیر؟

9

نظریه مشورتی شماره 98-26-1104ح - مورخ 1398/07/28

با توجه به اینکه بر اساس رای وحدت رویه شماره 774 مورخه 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموالش را به انگیزه فرار از ادی دین به دیگری منتقل کرده منوط به سبق محکومیت قطعی وی می باشد و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 که به خلاف ماده 4 قانون سابق تفاوتی در خصوص دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت می شود قائل نشده آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (سند نکاحیه چک قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده. ..) باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رای وحدت رویه منصرف از دیون ممنوع اسناد لازم الاجرا می باشد.

10

نظریه مشورتی شماره 98-26-291 ح - مورخ 1398/03/22

با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا جرم انتقال مال به غیر از سوی مدیون صرفا در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر شده مصداق دارد یا خیر؟

11

نظریه مشورتی شماره 97-26-3334 - مورخ 1398/01/28

12

نظریه مشورتی شماره 96-26-1991 - مورخ 1396/12/12

شخص الف در دعوای حقوقی به پرداخت 114 سکه بابت مهریه در حق همسرش محکوم شده همسر وی در دادسرا طی شکایتی اعلام نموده که شوهرش برای فرار از پرداخت اموال خود را شامل منزل مسکونی و ماشین به نام خواهرش انتقال داده است. س: در جرم معامله به انگیزه فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد تاریخ انتقال مال آیا ملاک محاسبه تا ریخ تقدیم دادخواست حقوقی است یا ملاک تاریخ قطعیت حکم حقوقی است.

13

نظریه مشورتی شماره 96-26-898 - مورخ 1396/07/02

14

نظریه مشورتی شماره 898-26-96 - مورخ 1396/07/02

منظور از انتقال در عبارت انتقال مال به دیگری به هر نحو برای تحقق بزه فرار از ادای دین چه نوع انتقالی است؟ آیا قرار رسمی به تعلق مال به شخص ثالث به انگیزه فرار از دین یا صدور چک صوری و توقیف اموال مدیون توسط شخص ثالث از طریق اجرای ثبت یا ابراء یا اعتراض از طلب و مال یا انتقال وجه به حساب دیگری می تواند مصداق این بزه باشد؟

15

نظریه مشورتی شماره 761-93-96 - مورخ 1396/06/05

نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده 21 قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم اعسار مانع استیفاء محکوم به از اموالی که از خواهان دعوی اعسار به عنوان محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود حال چنانچه محکوم علیه کارمند دولت بوده و در راستای قرار تامین خواسته سابق الصدور در پرونده اصلی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای وی توقف گردد و در پرونده اعسار نیز حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت یک جای محکوم به و نیز تقسیط آن با لحاظ کلیه اوضاع و احوال موثر در قضیه از جمله میزان حقوق و در آمد ماهیانه وی صادر گردد آیا حکم اعسار و تقسیط موصوف مانع ادامه توقیف حقوق و مزایای استخدامی کارمند محکوم علیه در پرونده اجرایی می باشد یا خیر؟

16

نظریه مشورتی شماره 1201-26-95 - مورخ 1396/04/20

با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعلام فرمایید تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین منوط به قصد واقعی طرفین به انتقال مال توام با قصد فرار از دین است یا اینکه انجام دادن معامله صوری که قانونا باطل است با قصد فرار از دین نیز مشمول حکم کیفری مندرج در ماده 21 قانون مزبور است؟

17

نظریه مشورتی شماره 1300-26-95 - مورخ 1395/08/23

با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که برای جرم فرار از دین حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو مجازات را پیش بینی نموده و منتقل الیه را نیز در صورتیکه علم به موضوع داشته در حکم شریک جرم تلقی نموده آیا مجازات منتقل الیه نیز همان مجازات مدیون است یا طبق قسمت اخیر ماده فقط عین مال و در صورت تلف یا انتقال مال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ می گردد؟/ب

18

نظریه مشورتی شماره 1203-26-95 - مورخ 1395/07/26

2-آیا ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مشمول معاملات محکوم علیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز می شود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین می گردد؟

1

نشست های قضایی شماره 1400-8179 - مورخ 1399/06/13

معامله به قصد فرار از دین

2

نشست های قضایی شماره 1398-6271 - مورخ 1397/04/05

قابلیت تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره در معامله به قصد فرار از دین

3

نشست های قضایی شماره 1399-6996 - مورخ 1397/10/17

تعقیب متهم در معامله به قصد فرار از دین

4

نشست های قضایی شماره 1399-6749 - مورخ 1397/11/10

اعمال ماده 21 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اجرائیات اداره ثبت

5

نشست های قضایی شماره 1398-5808 - مورخ 1397/08/15

بررسی معامله به قصد فرار از دین در دعاوی مهریه

6

نشست های قضایی شماره 1398-6577 - مورخ 1397/09/13

معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اموال مشمول مستثنیات دین

7

نشست های قضایی شماره 1399-6854 - مورخ 1397/11/30

جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره

8

نشست های قضایی شماره 1398-6338 - مورخ 1397/05/25

مستثنیات دین در معامله به قصد فرار از دین

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/18

معامله به قصد فرار از دین

10

نشست های قضایی شماره 1399-6852 - مورخ 1397/09/22

انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون غیر محکوم

11

نشست های قضایی شماره 1398-5665 - مورخ 1397/01/23

تحقق بزه فرار از دین در دیون موضوع اجرائیه ثبتی

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/05/07

تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صلح

13

نشست های قضایی شماره 1398-6306 - مورخ 1397/01/27

وصف مجرمانه فروش مال توقیفی معامله به قصد فرار از دین

14

نشست های قضایی شماره 1399-7223 - مورخ 1398/03/29

تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال

15

نشست های قضایی شماره 1398-6073 - مورخ 1397/04/25

بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین

16

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/12/19

انتقال مال به ثالث از ناحیه صادرکننده چک به قصد فرار از دین

17

نشست های قضایی شماره 1398-6485 - مورخ 1397/05/08

بررسی وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین

18

نشست های قضایی شماره 1397-4532 - مورخ 1396/08/11

گذشت در معامله به قصد فرار از دین

19

نشست های قضایی شماره 1398-6310 - مورخ 1396/08/25

منظور از عبارت "دو مجازات" در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

20

نشست های قضایی شماره 1399-7714 - مورخ 1398/12/01

انتقال مال به سبب فرار از دین

21

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/07/25

جنبه کیفری فرار از دین