با عنایت به اینکه در ماده 734 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایجاد داده های قابل استناد را جرم انگاری نموده است و به نظر می رسد فعل ارتکابی متهم در ایجاد پروفایل جعلی قابلیت استناد مد نظر قانونگذار را دارا نمی باشد و صرفا مانور متقلبانه ای در راستای هدف
کلاهبرداری محسوب می گردد؛ لذا مشمول بزه
جعل رایانه ای نیست به عبارت دیگر در مقایسه با
جعل فیزیکی می توان آن را به مثابه امضای بدون نامه دانست که به تنهایی قابل استناد و انتساب نمی باشد.