نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/08/19

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع:
حاکمیت زمان اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره بـرداری از جنگـل هـا و مراتـع کشـور در بـاب تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیم هیـات موضـوع مـاده واحـده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در اجرای ماده 56 قانون مزبور

پرسش:
با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجـرای مـاده 56 قـانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/29چنـانچـه در زمـان اجـرای مقررات ماده 56 قانون اخیرالذکر (قانون حفاظت و بهره بـرداری... مصـوب 1346/5/30و اصلاحات بعدی) و یا در زمان اجرای مقررات ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعـی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/7/12 اراضی مربوط خارج از محدوده قانونی شـهرها و حریم روستاها باشد ولی در زمان اعتراض مالکین به اجرای قانون اراضی مزبـور در داخـل محدوده شهرها و حریم روستاها واقع شده باشد مرجع صالح رسیدگی به اعتـراض کـدام است؟ هیات تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده واحده فـوق الـذکر دیـوان عـدالت اداری یـا دادگاه عمومی محل؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال با توجه به اینکه در زمان اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ملـک در خـارج از محدوده قانونی شهرها بوده مطابق مـاده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 هیات موضوع مـاده واحـده موصوف صالح به رسیدگی به اعتراض مالکین و زارعین صاحب نسق و باغات و... اسـت دامنه شمول صلاحیت هیات مزبور اراضی که در زمان اجرای ماده 56 قانون مزبور خـارج از محدوده بوده و بعد از اجرای ماده 56 قانون در محدوده شهرها قرار گرفته باشـد را نیـز در بر می گیرد ضمن اینکه به هر تقدیر رای صادره از هیـات مزبـور مطـابق رای وحـدت رویه شماره 601 مورخ 1374/7/25هیات عمـومی دیـوان عـالی کشـور قابـل اعتـراض و

نظر اکثریت:
مرجع صالح به رسیدگی هیات موضوع ماده واحده قانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی... است. زیرا اولا قید مندرج در قانون یعنی عبارت «خارج از محدوده قانونی شـهرها و حـریم روستاها» قید غالب است نه قید احتراز و موید این مطلب مفاد تبصره (5) مـاده واحـده قـانون مزبور است.

نظر اقلیت:
در فرض سوال دادگاه عمومی محل صالح رسیدگی به اعتراض است. به دلیل اینکه طبق نـص صریح قانون صلاحیت هیات صرفا رسیدگی به اراضی مورد اختلاف خارج از محدوده شهرها و حریم روستاهاست و با وصف اینکه اعتراض در زمانی صورت گرفته که اراضی در محدوده شهرها قرار گرفته هیات نمی تواند رسیدگی کند و از طرفی با توجـه بـه رای وحـدت رویـه شماره 29 -ر مورخ 1376/4/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوان مزبور نیز صالح بـه رسیدگی نیست. در نتیجه تا مادامی که از هیات عمومی دیوان عالی کشـور در ایـن خصـوص رای صادر نشده است و با استفاده از عمومات و اینکـه دادگسـتری مرجـع عـام رسـیدگی بـه تظلمات است مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی محل می باشد و اساسا مـورد از مـوارد استصحاب نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM