نشست قضایی شماره 1400-7936

نشست قضایی شماره 1400-7936

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7936


کد نشست:
1400-7936

تاریخ برگزاری:
1398/07/18

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
جرم انگاری محکوم علیه متمکن که دادخواست اعسار داده

پرسش:
شخصی در دادگاه حقوقی به پرداخت ده میلیون تومان وجه نقد محکوم شده و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به داده و در آن از ارایه لیست کامل اموال خود که شامل دو خودرو و دو منزل مسکونی بوده است امتناع کرده و آن را پنهان داشته است. دادگاه حقوقی پس از اخد اظهارات طرفین و گواهان متوجه داشتن اموال شده و حکم به بطلان دعوای اعسار خواهان صادر که این حکم قطعی شده است. خوانده دعوای اعسار اکنون به استناد ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از خواهان در دادگاه کیفری دو شکایت کرده است.

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94- فردی که حکم به بطلان دعوی اعسار وی صادر گردیده و احراز شود که محکوم علیه مدنی لیست اموال خود را ارایه نداده وفق ماده اشعاری ترک فعل مرقوم جرم بوده و به عنوان جرم تعزیری درجه 7 در دادگاه کیفری 2 قابل رسیدگی است.

نظر اکثریت:
با توجه به این که حکم اعسار صادر نشده است و با توجه به این که در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به تحمل حبس درجه هفت محکوم می کند؛ بنابراین موضوع مشمول ماده 16 نبوده و جرمی واقع نشده است. اصول تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین جزایی نیز موید این برداشت است.

نظر اقلیت:
این عمل جرم است و این که در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به لغو حکم اعسار اشاره شده است ناظر به فرضی است که حکم اعسار صادر شده در حالی که در ماده 16 قانون مذکور با حرف «یا» دوقسمت ماده از هم جدا شده و لغو حکم اعسار ناظر به فرض دوم است؛ بنابراین در صورت وجود سوء نیت در عدم اعلام لیست کامل اموال موضوع با توجه به فراز نخست ماده 16 جرم است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 16ـ هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(3) و (8) این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

مشاهده ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 16 ـ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

مشاهده ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM