به استناد ماده 2
قانون مجازات اسلامی و بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اعلام خلاف واقع هویت از سوی متهم در مرحله بازجویی و جریان دادرسی جرم نبوده و مستلزم مجازات نخواهد بود به عبارت دیگر از سوی قانونگذار این اقدام جرم انگاری نشده است چرا که منطقی نیست قانونگذاریک امر مربوط به آیین دادرسی را در قوانین و مقررات مربوط به
ثبت احوال توصیف کیفری نماید بطوری که در مورد شهادت دروغ در خود
قانون مجازات اسلامی و در ماده 650 جرم انگاری و وضع حکم نمود و ثالثا : متهم برای عدم تحمل مجازات و یا تحصیل برایت می تواند به هر روشی متوسل شود از جمله دفاعیات دروغ مطرح نماید اگر قرار باشد برای اعلام دروغین هویت قایل به مجازات باشیم بایستی برای دفاعیات دروغین هم قایل به مجازات باشیم چرا که ماهیت و نفس هر دو عمل دروغ و خلاف موازین اخلاقی و شرعی است در همین راستا اگر متهم از دست مامور مراقب فرار کند ولو آنکه متهم مجلوب باشد قانونگذار برای مامور وضع مجازات نموده اما متهم بابت فرار مشمول مجازات نخواهد بود. فقط زمانی اقدامات متهم به منظور عدم تحمل کیفر مجازات خواهد داشت که نص صریح قانونی در مجرمانه بودن آن وجود داشته باشد.