ماده 48
قانون امور حسبی دادگاه محل اقامت و سکونت محجور را برای رسیدگی به امور محجور صالح دانسته است و ماده 54 که مقرر داشته امور راجع به تعیین قیم جدید تعیین قیم موقت یا امثال آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم راجع به قیمومیت است ناظر به صدور احکام موضوع این ماده و احکام مشابه مانند رفع حجر و غیره می باشد نه امور اداری آن که با واحد سرپرستی بوده و این واحد صرفا امور اداری جاری محجور را انجام می دهد بنابراین هرگونه تغییر وضعیت در احکام صادره راجع به محجور در صلاحیت دادگاه تعیین کننده قیم است اما همانطور که در نظریه مشورتی 7/2915- 8/ 7/ 81 نیز اشاره شده است در صورت تغییر محل سکنی محجور پرونده سرپرستی باید به حوزه قضایی جدید ارسال گردد البته با دستور کسر از آمار اداری توسط مقام سرپرستی چراکه صدور قرار عدم صلاحیت مربوط به پرونده هایی است که موضوع رسیدگی ماهوی دارند نه انجام امور اداری.