نظریه مشورتی شماره 99-3/1-194ح -
مورخ 1399/04/24
الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم علیه بعد از قطعیت حکم دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور ت گرفته کفاف محکوم به را می نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به محکوم علیه مسترد شده است حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم له بعد از مرحله دوم مزایده آیا هم چنان خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط آبایدخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی محکوم علیه به پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده محکوم علیه حسب لایحه اظهار داشته محکوم له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی محکوم علیه حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا با عنایت به اقرار صریح محکوم لهآیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا آیا می توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پرونده ای محکوم علیهم به پرداخت محکوم به از محل ماترک محکوم شده اند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکوم به نشده اند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکوم علیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آن ها را تبدیل کرده اند حال پس از گذشت چند سال محکوم لهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شده اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.
