مقنن در
قانون صدور چک تنها از چک هایی حمایت کیفری نموده است که دارای محل نباشند و از همین روی نیز
صدور چک به صورت سفید امضاء تضمینی وعده دار و یا مشروط را قابل تعقیب کیفری ندانسته است فلذا در مواردی که چک موضوع ماده 13 قانون صادر شده است صدور دستور ( ولو به صورت واهی ) مبنی بر عدم پرداخت آن نیز به تبع اینکه اصل موضوع فاقد وصف کیفری است؛ دستور دهنده نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود ضمن اینکه مستفاد از ماده 14 این قانون این مطلب می باشد که صدور دستور عدم پرداخت در خصوص چکی قابل تصور است که دارای محل می باشد والا چکی که دارای محل نبوده و صادر کننده وجه آن را در بانک کارسازی ننموده است صدور دستور از ناحیه صادر کننده مبنی بر عدم پرداخت آن قابل تصور نیست فلذا ماده 14
قانون صدور چک بایستی با لحاظ ماده 7 این قانون و لحاظ شرایط آن تفسیر گردد و از طرف دیگر نیز در مقام شک و تردید اصل بر برایت است.