در احتساب موعد گذشت شش ماه ملاک است و نظر به اینکه شمول مرور زمان امری استثنایی است لذا تفسیر به نفع متهم در فرض سوال جایگاهی ندارد همچنانکه عرف جامعه گذشت شش ماه را معیار قرار می دهد و به تعداد روزهای هر ماه و تفاوت ماه های سال توجهی ندارد. نظریه شماره 1150/7 - 25/2/1382 اداره حقوقی نیز موید این تفسیر است. در نظریه مذکور آمده است: "با توجه به اینکه ماه منصرف است به ماه شمسی در امور کیفری نصی مغایر آن وجود ندارد مقررات
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص امور مدنی است و مجوزی برای تعمیم آن به امور کیفری نیست. بنابراین در خصوص مواعد شش ماهه مقرر در ماده 11
قانون صدور چک ماه های شمسی از تاریخ
صدور چک محاسبه می گردد هر چند که ممکن است ماه بیست و نه روز یا سی روز یا سی و یک روز باشد؛ مثلا اگر تاریخ 5/2/1382 تاریخ
صدور چک باشد باید شش ماه سپری شود یعنی تا تاریخ 5/7/1382 محاسبه می گردد.