نشست قضایی شماره 1399-7241

نشست قضایی شماره 1399-7241

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7241


کد نشست:
1399-7241

تاریخ برگزاری:
1397/11/25

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
تعیین سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین کیفری در جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات می باشد)

پرسش:
با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: « به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‏ کند » توضیح دهید در خصوص جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات است) سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین کیفری چه میزان می باشد؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از مواردی که مجازات حدی سلب حیات است حداکثر مجازات را باید همان یکسال فرض کرد لهذا نظریه اکثریت مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری چند ملاک برای تعیین میزان سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین در نظر گرفته شده است؛ اولا در خصوص جرایم مستوجب سلب حیات سقف بازداشت دو سال می باشد. ثانیا در خصوص جرایمی که حداقل حبس آنها در قانون پیش بینی شده است حداقل حبس به عنوان سقف بازداشت متهم ملاک می باشد و ثالثا در مورد سایر جرایم سقف بازداشت موقت به میزان یک سال می باشد.

نظر ابرازی:
تعیین سقف یک ساله برای بازداشت شخصی که متهم به یک جرم حدی است منصفانه نمی باشد و هر چند در خصوص جرایم حدی در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت سقفی برای بازداشت متهم تحت قرار تامین در نظر گرفته نشده است ولیکن جهت حل این مشکل می توان بدین شکل عمل کرده که باید بر اساس قواعدی که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی جهت معادل سازی برخی از مجازات ها در نظر گرفته شده است مجازات حدی با حبس معادل سازی شود. (مثلا سه ضربه شلاق حدی به عنوان یک روز حبس در نظر گرفته شود) و سپس بر اساس حداقل آن سقف بازداشت متهم تعیین گردد. مثلا در جرم مصرف مسکر که مجازات آن 80 ضربه شلاق حدی می باشد 80 تقسیم بر 3 شود و عدد به دست آمده که تقریبا برابر با 16 روز می باشد به عنوان سقف بازداشت متهم در نظر گرفته شود. این تفسیر از قانون از آن لحاظ که مساعد به حال متهم می باشد پسندیده تر و نزدیک تر به صواب می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 27 ـ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

مشاهده ماده 27 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM