علیرغم صراحت ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر موضوع از موارد اختلافی است لیکن با عنایت به نظریه مشورتی شماره 7/5135 مورخ 1379/5/30 اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد چنانچه واسطه
معاملات ملکی مورد اعتماد یکی از طرفین
قرارداد اجاره بوده و به عنوان شاهد طرف مذکور
اجاره نامه را امضاء کرده باشد به عنوان یکی از شهود مورد قبول دادگاه قرار می گیرد لیکن اگر متصدی بنگاه تنها به عنوان مسیول بنگاه
معاملات ملکی را امضا کرده باشد نمی توان آن را به عنوان شاهد مورد اعتماد موجر یا مستاجر به حساب آورد.