در مقررات قانون ثبت آنچه در
دفتر املاک وارد شده مبنای قانونی برای انجام هرگونه تصرفات و معاملات ملک قرار داده شده است و سند عادی معامله قطعه مفروز فی نفسه اعتبار قانونی ندارد زیرا ماده 46 قانون ثبت مقرر داشته است: «کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که در
دفتر املاک ثبت شده باشد باید به ثبت برسد» و سندی که مطابق ماده مذکور به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود. بنابراین هر معامله ای
سند رسمی می باشد که بین طرفین تنظیم شده است و چون در
سند رسمی مالکیت مشاعی به خریدار انتقال داده شده است خریدار مانند سایر مالکین مشاعی می تواند نسبت به تمامی اجزای ملک ادعای مالکیت مشاعی نماید زیرا متصرفات مفروضه اشخاص ملک را از حالت اشاعه خارج نمی کند.