نشست قضایی شماره 1400-7731

نشست قضایی شماره 1400-7731

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7731


کد نشست:
1400-7731

تاریخ برگزاری:
1399/03/13

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
بررسی امکان ارجاع به هیئت کارشناسی در قرار تامین دلیل

پرسش:
خواهان در شورای حل اختلاف تامین دلیل اخذ نموده و کارشناس رسمی در قالب تامین دلیل اظهار نموده است. نظریه کارشناسی (تامین دلیل) به طرفین ابلاغ شده خوانده در موعد قانونی به آن معترض و تقاضای ارجاع به کارشناسی مجدد نموده است. آیا دادگاه باید موضوع را به هییت کارشناسی ارجاع دهد یا به کارشناسی منفرد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/1105 مورخ 97/4/19 بشرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است تامین دلیل مطابق ماده 155 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است. بنابراین نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی کند. بدیهی است در پرونده اصلی دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسی رسیدگی کند.

نظر اکثریت:
تامین دلیل مطابق ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی فقط ملاحظه و صورت برداری از دلایل است و نظر کارشناسی به معنای مصطلح قانونی در ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب نمی شود. بنابراین در صورت اعتراض خوانده در فرض سوال می بایست موضوع را به کارشناس منفرد ارجاع دهیم و هزینه کارشناس نیز با معترض است.

نظر اقلیت:
تامین دلیل نیز کارشناسی محسوب می شود و تحت شمول مواد 257 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد بنابراین آن را کارشناسی منفرد محسوب می کنیم و در صورت اعتراض به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع می نماییم و هزینه کارشناسی نیز با معترض خواهد بود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 257 - دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند تعیین می گردد.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 149 - در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

مشاهده ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM