اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد را نمی توان باطل شناخت مگر این که شخصی که از
بطلان معامله نفع می برد ثابت کند که آن معامله در زمان جنون واقع شده است چون ممکن است آن عقد در زمان افاقه منعقده شده باشد. به استناد ماده 223 هر معامله یی که واقع می شود محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود پس شرط ابطال معامله فوق آن است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا این که پس از معامله در دادگاه ثابت شود که معامله کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است.