امکان رجوع به مالک وجود دارد: زیرا بانک ناگزیر به پرداخت جرایم تخلفات ارتکابی از سوی مالک شده که قانونا برعهده مالک بوده است و چون از باب اضطرار و برای جلوگیری از تعطیلی بانک مجبور به پرداخت جرایم و عوارض شده که منشاء آن تخلفات مالک می باشد با توجه به قاعده لاضرر و تسبیب مکلف به جبران
خسارت وارده به مستاجر می باشد و از موارد شمول ماده 267
قانون مدنی خارج است به عبارت دیگر با پرداخت دین مدیون بدون اذن وی از سوی غیرمدیون در وضعی که عدم ایفای تعهد مدیون موجب بروز ضرر برای شخص غیرمدیون شود مراجعه وی به مدیون بر مبنای قاعده لاضرر و نه بر مبنای اذن مدیون امکان پذیر است.