نظریه اکثریت با موازین حقوقی انطباق دارد
رای وحدت رویه شماره 517-67/11/18
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین نظریه است و رسیدگی مجدد توسط همان شعبه نقض کننده قرا منع تعقیب را بلامانع اعلام کرده است و موضوع را از موارد رد دادرس دانسته است نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل نیز همین دیدگاه را تایید می کند.