نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/09/07

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع:
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه

پرسش:
با توجه به این که قانونگذار در ماده 313 قانون امور حسبی اشعار داشته چنان چه بین ورثه محجور غایب وجود داشته باشد تقسیم ماترک توسط نمایندگان آن ها در دادگاه صورت می گیرد اگر متوفیٰ دارای دیون متعدد بوده وراث کبیر می توانند قبل از تقسیم در دادگاه بدون سرپرست راسا اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش نمایند؟

نظر هیئت عالی:
از متن سوال چنین استفاده می شود که بین وراث متوفیٰ محجور وجود دارد (اعم از صغیر فاقد ولی خاص و سایر محجورین مذکور در ماده 1218 قانون مدنی ) و همچنین غایب که در چنین صورتی باید به لحاظ مقررات ماده 3 و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه اخیر وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی برای محجور قیم و برای غایب توسط دادگاه ذی¬صلاح امین نصب گردد و طبق مورد 1224 و 1235 قانون مدنی حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین اشخاص غیررشید مادام که برای آن ها قیم معین نشده برعهده دادستان خواهد بود و بعد از نصب قیم مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. بنابراین مادام که برای وارث محجور تعیین قیم نشده بدون اطلاع و اجازه دادستان و بعد از نصب قیم بدون اجازه و مداخله قیم محجور یا امین غایب وراث کبیر نمی توانند قبل از تقسیم ماترک راسا اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خود کنند.

نظر اتفاقی:
نظر اول: با توجه به این که قانونگذار در ماده 313 قانون امور حسبی تقسیم ماترک را در صورتی که مابین ورثه محجور یا غایب باشد به عهده دادگاه محول نموده از مفهوم مخالف این ماده این گونه استنباط می گردد که چنان چه متوفیٰ دارای دیون متعدد بوده بدون دخالت دایره سرپرستی وراث کبیر نمی توانند راسا اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش نمایند چون با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های این مرجع تعیین میزان دقیق بدهی افراد و همچنین فروش ماترک نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی دارد و از طرفی بیم تبانی وراث کبیر با خریدار آن که حکایت از بدهی متوفیٰ داشته باشد وجود دارد لذا برای حفظ حقوق صغار و غبطه و مصلحت آن ها ایجاب می کند دایره سرپرستی بر ماترک متوفیٰ نظارت داشته و چنان چه وراث کبیر اقدام به فروش ماترک بدون دخالت دایره سرپرستی نمایند معامله منعقده غیرنافذ بوده و با بررسی توسط دادستان یا دایره سرپرستی در صورت حفظ حقوق صغار تنفیذ می گردد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 313- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید.

مشاهده ماده 313 قانون امور حسبی

ماده 12 – در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس کل دادگاهها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

مشاهده ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود: 1 - برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ 2 - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛ 3 - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد.

مشاهده ماده 1218 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM