شخصی علیه پزشکی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی بر این که در اثر قصور پزشکی موجبات بیماری و صدماتی را به وی فراهم کرده و مطالبه دیه دارد.

نظریه مشورتی شماره 108/97/7 مورخ 25/02/1398 اداره کل حقوقی (بند یک اولا) به شرح ذیل مورد تایید است و لذا در فرض پرسش کسب نظریه پزشکی قانونی فاقد منع قانونی است؛

چنانچه شخصی به عنوان قصور پزشک به دادسرا مراجعه و طرح شکایت نماید علی القاعده طبق مقررات بایستی ابتدا موضوع به سازمان نظام پزشکی ارجاع گردد تا مشخص شود که پزشک مقصر بوده است یا خیر. در صورت احراز تقصیر مرجع قضایی می تواند مراتب را به سازمان ارجاع تا میزان صدمات وارده مشخص و تعیین دیه گردد. بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی در رابطه با اهداف سازمان چنین بیان داشته :«اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه ها و دادسراها». بخشنامه ای نیز در زمان رییس محترم قوه قضاییه وقت حضرت آیت اله شاهرودی صادر شده است که قضات را مکلف کرده ابتدا مراتب را به سازمان نظام پزشکی ارجاع دهند و با عنایت به اینکه رییس پزشکی قانونی در جلسات نظام پزشکی اعم از هییت تجدیدنظر و هییت عالی حضور دارد؛ لذا دادگاه تجدیدنظر نیاز به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی ندارد و ارجاع به نظام پزشکی کافی است؛ چرا که چنانچه شکایت شاکی به نظام پزشکی ارایه گردد از طرفی مقام قضایی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع دهد ممکن است در عمل مشکلاتی به وجود آید. به طور مثال ملاحظه شده است که دادگاه فردی را که پزشک بوده به لحاظ قصور به یک دوم دیه کامل محکوم در حالی که رای هییت عالی نظام پزشکی که به تایید دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است حکایت از این دارد که پزشک قصور نکرده است و برایت وی صادر شده است؛ فلذا این دو نظریه که هر دو حکم دادگاه است با هم در تعارض است.

با عنایت به اینکه سازمان نظام پزشکی فقط قصور پزشکی را مشخص می کند؛ فلذا پس از اینکه قصور پزشکی مشخص شد لازم است مراتب تعیین دیات و میزان صدمات از پزشکی قانونی استعلام گردد؛ چرا که نظام پزشکی فقط در رابطه با قصور یا تقصیر پزشک اظهارنظر می نماید.