اساسا تعارضی بین این مواد وجود ندارد. در ماده 149 قانون ثبت اولا: راجع به زمینی است که دارای
سند رسمی است. ثانیا: فقط بابت اضافه مساحت صحبت کرده است. در اینجا یک کل تجزیه¬ناپذیر مورد معامله قرار می گیرد. زمین با ابعاد مشخص و با تعیین حدود معامله می شود ولی ثمن در مقابل جزء قرار می گیرد.
قانون مدنی مصوب 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 می باشد و ماده 149 در سال 1351 اصلاح و تصویب شد.
قانون مدنی عام است و قانون ثبت خاص. ماده 149 قانون ثبت ماده 355
قانون مدنی را تخصیص زده است. در ماده 355
قانون مدنی ملک به شرط مساحت معین می باشد و در صورت عدم شرط فقط
حق فسخ وجود دارد. تفاوت در ماده 355 به صورت شرط بیان شده و گفته می¬شود کل زمین در قبال کل ثمن قرار می گیرد. این مقدار وصف مورد معامله بوده و
خیار تخلف از وصف است؛ یعنی این طور نیست که جزء جزء مبیع در قبال جزء جزء ثمن قرار می گیرد؛ بنابراین کسی نمی تواند آن را تقسیم کند. ماده 384
قانون مدنی می¬گوید: جزیی از ثمن در قبال جزیی از مبیع قرار می گیرد و اینجا مقدار میزان تعهد بایع است و به تعبیر آقای کاتوزیان مجموعه¬ای از اجزاء به هم پیوسته تشکیل شده است. به همین خاطر اگر کم بیاید در قبال همان کسری از ثمن کسر می شود؛ و اگر مسجل شود که شرط وجود دارد ماده 355 حاکم است. ولی اگر چنین شرطی احراز نشود ماده 384 بر آن حاکم است. نظر مشورتی شماره 894 ـ 12/2/1363 بیان می¬دارد که ماده 149 قانون ثبت با ماده 355
قانون مدنی تعارضی ندارد بلکه در جهت تایید آن تصویب شده است.