نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/02/09

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده 39 قانون مذکور

پرسش:
خواهان تقاضای تخلیه یک باب مغازه را کرده است و دادگاه حکم به تخلیه علیه خوانده که متصرف مغازه بوده صادر می کند با توجه به این که حکم نسبت به محکوم علیه غیابی بوده پرونده با صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال و حکم تخلیه اجرا می شود لکن متعاقبا خوانده از حکم غیابی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان حکم بدوی را نقص و حکم به باقی ماندن مغازه در تصرف خوانده صادر می کند و براساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده به وضع سابق لازم است اما خواهان پس از صدور حکم اولیه و تحویل مغازه به وی مغازه را به فرد دیگری اجاره می دهد. آیا با توجه به وضعیت جدید که مغازه در تصرف شخص ثالثی به عنوان مستاجر قرار گرفته است اجرای احکام راسا می تواند مغازه را از او گرفته و به خوانده که حکم دادگاه تجدیدنظر به نفع وی صادر شده تحویل دهد یا خوانده به طرفیت مستاجر و متصرف جدید مغازه باید دادخواست تخلیه جدید بدهد؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال در خلال اجرای حکم تخلیه محکوم علیه غایب می توانست به حکم صادره اعتراض و واخواهی کند تا اجرای حکم متوقف شود. به هر تقدیر ظاهرا با انقضای مدت واخواهی محکوم علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کرده که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی آن را بلااثر نموده است. در این صورت چنان چه موجر با سند عادی مغازه را به غیر اجاره داده باشد به دستور دادگاه مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گردد. هرگاه مورد اجاره با سند رسمی به غیر واگذار شده باشد با توجه به مقررات مواد 70 72 و 73 قانون ثبت اسناد و مدارک مصوب سال 1310 و اعتبار اسناد رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث برای اعاده وضع به حالت اولیه و تخلیه ید از مستاجر و متصرف فعلی محکوم له باید به استناد حکم قطعی صادر شده تقاضای ابطال سند رسمی و تخلیه ید از مغازه را به طرفیت اطراف سند اقامه کند.

نظر اکثریت:
وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده وضع به حالت سابق لازم است و مغازه در تصرف هر فرد اعم از خواهان یا مستاجر وی که باشد به خوانده که حکم دادگاه تجدیدنظر به نفع وی صادر شده تحویل می شود و خوانده نیاز به ارایه دادخواست جهت تخلیه ندارد.

نظر اقلیت:
دادخواست به طرفیت متصرف جدید لازم است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM