با توجه به اینکه فرض مطروحه دلالتی بر وقوع بزه مشهود یا
سرقت ندارد بنابراین مجوز قانونی برای به کارگیری سلاح از سوی مامورین وجود نداشته لذا در نتیجه نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد مقدس مورد تایید است. ضمنا نطریه مشورتی شماره 2778/97/ک مورخ 1398/2/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج می باشد.