ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده 82 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد. تبصره ـ بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده 80 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند دادگاه تجدید نظر است. (الحاقی 24/03/1394)

ماده 104 ـ بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار پنج شش هفت و هشت هرگاه با انجام تحقیقات لازم مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد به شاکی ابلاغ می شود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه راسا مطابق مقررات این ماده اقدام می کند.

ماده 90 ـ تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.

ماده 15 ـ حد مجازاتی است که موجب نوع میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.