نشست قضایی شماره 1398-6514

نشست قضایی شماره 1398-6514

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6514


کد نشست:
1398-6514

تاریخ برگزاری:
1397/02/20

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی

پرسش:
در دعوی مطروحه خواسته دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی می باشد که در مفاد قرارداد قید شده است که: «مابقی ثمن هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد». آیا دادگاه در حکم خود در خصوص مابقی ثمن رای مقتضی صادر می نماید یا اینکه لازمه صدور حکم در مورد باقی ثمن طرح دعوی متقابل می باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه تعهدات طرفین قرارداد متقابل بوده (مانند حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت که موکول به پرداخت ثمن معامله می باشد) بنابراین دادگاه در مقام انشای حکم باید به کلیه شرایط مندرج در قرارداد و آثار ناشی از آن توجه کند به طوری که در قبال انتقال رسمی مورد معامله پرداخت باقی مانده ثمن معامله به خوانده مورد حکم قرار گیرد چه الزام خوانده به انتقال رسمی مال مورد معامله بدون توجه به انجام تعهد متقابل خواهان مبنی بر پرداخت باقی مانده ثمن معامله (مطابق مفاد قرارداد) دارا شدن ناروا مطرح شده و دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه از سوی خوانده در مقام صدور حکم به محکومیت وی دایر بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله اجرای آن را منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله می نماید.

نظر اکثریت:
بر طبق کلیات ماده 10 قانون مدنی و بر طبق قاعده انصاف و عدالت و توجها به اینکه تعهدات طرفین متقابل بوده و انجام و عمل به یکی از تعهدات موکول به انجام تعهد دیگر می باشد تا باقیمانده ثمن در مقابل تنظیم سند پرداخت نشود دادگاه نمی تواند حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی بدهد. باید به شرط و تعهد در قبال تنظیم سند با پرداخت مابقی ثمن معامله عمل و تنظیم سند را موکول به پرداخت وجه در دفترخانه نمود و نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه وجه در قبال سند نمی باشد.

نظر اقلیت:
بر طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر تقدیم دادخواست است. محدوده ماده 10 قانون مدنی نباید مخالف قانون باشد. اگر تنظیم سند را موکول به پرداخت باقیمانده ثمن معامله کنیم خلاف قوانین و خلاف نظم عمومی است. هر دو تعهد تعهدی مستقل هستند و طرف مقابل برای مطالبه ثمن باید دادخواست تنظیم و تقدیم نماید و چون خواسته مطالبه وجه نیست و هزینه دادرسی نیز پرداخت نشده است صدور حکم بر پرداخت وجه از بابت باقیمانده ثمن معامله صحیح نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

مشاهده ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM