نشست قضایی شماره 1400-7860

نشست قضایی شماره 1400-7860

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7860


کد نشست:
1400-7860

تاریخ برگزاری:
1398/09/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع:
معرفی ملک دیگری جهت سپردن وثیقه

پرسش:
شخصی اقدام به فروش ملک خود با سند عادی به دیگری می نماید و قبل از انتقال سند رسمی به خریدار ملک مزبور را جهت آزادی زندانی در شعبه بازپرسی به عنوان وثیقه معرفی و متعاقب آن ملک توقیف و بازداشت می شود. در این صورت :

نظر هیئت عالی:
چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید مصوب سال 1308 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد بدیهی است رفع توقیف از ملک بوسیله دادگاه کیفری 2 صحیح می باشد.

نظر اکثریت:
عمل فرد مشمول ماده 2 مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب1308/2/31 بوده زیرا الفاظ (( ضامن وکفیل )) در ماده مذکور اعم از وثیقه گذار بوده و همچنین اینکه قانون دادرسی حاکم بر قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند قانون اصول محاکمات جزایی ( قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 9 رمضان 1330 ه. ق ) می باشد که ضامن یکی از افراد تامین دهنده به حساب می آمد که در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری تحت عنوان وثیقه گذار از او یاد می گردد.

نظر اقلیت:
عمل مرتکب ناظر بر جرم تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت می باشد زیرا علی رغم فروش ملک خود با سند عادی به دیگری سپس تعهد معارض با سند رسمی خود نسبت به ملک انتقالی انجام داده است که با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 حسب مورد می تواند مشمول تعهد معارض گردد یا اصلا جرمی اتفاق نیفتاده باشد. همچنین اینکه با توجه به قانون مدنی و آیین دادرسی کیفری قطعا ضامن و کفیل اعم از وثیقه گذار نبوده و هرکدام تعریف خاص و عقدی مجزا از هم می باشند.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی , حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , قانون ثبت , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM