امکان اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال در دادگاه تجدیدنظر

1- هم چنانکه استحضار دارید ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی بازپرس را در مواقعی که منع یا موقوفی یا ترک تعقیب موضوعی را صادر می نماید مکلف نموده نسبت به استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم حاصل شده یا حین استعمال یا برای استعمال اختصاص دارد تعیین تکلیف نماید و چنانچه قرار جلب به دادرسی صادر نماید تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموال که باید ضبط یا معدوم شود به دادگاه محول نموده است و نظریه مشورتی شماره 1338/93/7/9/6/93 آن اداره کل موید این امر است لیکن در بند14 آئین نامه اجرایی تبصره ماده147 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخه27/10/94 مقرر داشته مقام قضایی بلافاصله پس از نمونه برداری ودر صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه دستور معدوم نمودن آن را می دهد با عنایت به اینکه بند مورد اشاره آئین¬نامه با مواد 148 ق.آ.د.ک و ماده 215 ق.م.ا در تعارض است نحوه رفع این تعارض چگونه خواهد بود و در عمل کدام یک از موارد معنونه باید اجرا گردد؟ 2-مبانی حقوقی و قانونی قاعده ملازمه رسیدگی را در صورت امکان بیان فرمایید.

با عنایت به ماده 14 قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث. الف- ایا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجود انتقال به شخص ثالث قابل رسیدگی است یا خیر؟ ب- آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت اعم از اینکه چک از طریق سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل و به ایشان منتقل شده باشد قابل رسیدگی است یا خیر؟ ج- دعوی دارنده با حسن نیت به طرفیت صاحب حساب علیرغم صدور حکم بر محکومیت انتقال دهنده تحصیل کننده از طریق مجرمانه قابل رسیدگی است یا خیر؟ آیا حکم قضیه در نحوه تحصیل اعم از سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است یا خیر؟

با توجه به رواج نسبی عرضه قلیان بخصوص در اماکن رفاهی و تفریحی از جمله در این حوزه قضایی به عنوان یک منطقه توریستی و گردشگری خواهشمند است با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و در پاسخ استعلام و با توجه به پیش آمده اعلام گردد که آیا اولا عرضه قلیان دارای عنوان مجرمانه می باشد یا خیر ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا یک اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی موضوع 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و یا اینکه منطبق با عنوان مجرمانه عرضه دخانیات مشمول قانون خاص (قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385) می باشد ثالثا در صورت اعلام نظر بر جرم بودن عمل مذکور در اجرای مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 مقام قضایی چه تکلیفی را در خصوص استرداد یا ضبط یا معدوم نمودن قلیان های کشف شده دارد؟ رابعا آیا در قالب پیشگیری از وقوع جرم امکان ضبط یا معدوم نمودن قلیان ها یا پلمپ نمودن محل عرضه آن وجود دارد یا خیر؟

1- آیا دادگاه می تواند راسا دستور پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های بهره برداری غیر مجاز آب های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ 2- آیا مامور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می تواند راسا و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده 20 این آیین نامه چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب المنفعه کند؟ 3- چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 چاه ها را مشمول این قانون نداند آیا مامور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می تواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری چاه آب را مسلوب المنفعه کند؟ 4- آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع مراجع قضایی می توانند در مورد چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری رسیدگی کند یا آن که باید ابتدا شرکت آب منطقه ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ 5- آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟

در صورتی که مواد مخدر مکشوفه و اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است به دعوای اعتراض ثالث به ضبط خودرو توسط چه مرجعی رسیدگی می شود (اعم از دادگاه انقلاب با وحدت قاضی یا با تعدد قاضی)؟

بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است آیا رای وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی محرومیت از اشتغال و دیه در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال 1-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رای کیفری وجود دارد؟ 2- اعتراض ثالث آیا صرفا ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟ 3-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟

1-مقام قضایی به جهت کشف اسناد و مدارک و ابزار جعل و مجعول اذن ورود به منزل متهم را صادر می¬کند ضابطین در مقام کشف آلات جرم مقادیری مشروبات الکلی یک بطری نیز کشف می¬نماید حال آیا ضابطان وظیفه¬ای اعلام مسئله را به مقام قضائی دارند یا خیر؟ درصورت عدم اعلام آیا ضابطان مرتکب جرم یا تخلف شده¬اند در صورتی که نمی¬بایست اعلام کنند چطور؟ در ثانی در صورت اعلام مذکور مقام قضایی می¬بایست به بزه مذکور رسیدگی کند یا خیر./

گاه متهم به جرمی اقرار می کند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیف تر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی آیا می توان مرتکب را به اتهام جرم سنگین تر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجه ای سنگین تر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است. 1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت می شوند؛ لیکن بعدا معلوم می شود مرتکبان از محارم نسبی بوده اند. آیا می توان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه می شوند؟ 2- شخص «الف» با دیگری توافق می کند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بی اطلاع است به برادرش «ب» می گوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار می دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مامورین دستگیر می شوند. «الف» می گوید بسته ها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بسته ها اظهار بی اطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص می شود بسته ها حاوی شیشه (روان گردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازات ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری عمومی انقلاب تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا این که در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

در بزه خیانت در امانت نسبت به خودرو چنانچه شاکی در متن شکایت تقاضای توقیف خودرو را نیز مطرح نماید آیا مرجع تحقیق مجاز به صدور دستور توقیف خودروی مورد نظر در سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت پلیس آگاهی ناجا می باشد یا خیر؟

درماده148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می­کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

در پرونده تصرف عدوانی متهمان علاوه بر رفع تصرف به پرداخت جزای نقدی محکوم و بعد از قطعیت دادنامه و قبل از اجرای حکم رفع تصرف معترضین ثالث دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم و ادعای مالکیت عرصه مورد حکم قطعی را کرده اند. با این اوصاف آیا با توجه به ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی امکان اعتراض ثالث به اصل فعل مجرمانه متصور است یا این که اعتراض ثالث در احکام کیفری صرفا موضوع مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

با توجه به مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم جهت ارتکاب جرم سرقت یا نزاع دسته جمعی به وسیله خودرو در محل وقوع جرم حاضر و وسایل مسروقه را با خودرو حمل کند؛ به طوری که وجود خودرو برای تسهیل وقوع جرم موثر باشد آیا دادگاه می تواند حکم به ضبط وسیله نقلیه که با آن جرم واقع شده یا وقوع جرم تسهیل شده به عنوان وسیله ارتکاب جرم صادر کند؟

به موجب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده 215 قانون مجازات اسلامی "بازپررس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیت باید تکلیف اشیاء کثف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جان تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم می شود و. ...."در پرونده های موضوع جعل استناد مواد مار الذکر پس از صدور حکم ضبط دادگاه ذی ربط حکم به معدوم کردن اسناد مجعول صادر می نمایدلیکن در ارتباط با پرونده های موضوع گزارش خلاف واقع (ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ) و تصدیق نامه های خلاف واقع منظمی پرونده (مواد 539 و 540 قانوق تعزیرات ) از حبث لزوم یا عدم لزوم تعیین تکلیف - صدور حکم به ابطال و معدوم کردن کل یا جز اصل مدرک موضوع گزارش را تصدیق نامه خلاف واقع بین همکاران محترم قضایی اختلاف برداشت هایی وجود دارد به گونه ای که برخی قائل به تکلیف دادگاه به اشاره به ابطال و معدوم کردن گزارش و تصدیق نامه های مورد بحث در ضمن حکم می باشند و بعضی نیز معتقدند صرف ضم پرونده کردن اصل گزارش یا تصدیق نامه کفایت می نماید و نیازی به اظهار نظر در این خصوص نیست که مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره مند فرمایند.

سوال 52: 1-نظر به اینکه در ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می گردد آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رای بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تاسیسات مربوط (نظیر کنتور و...) می باشد؟ 2-آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به. .. محکوم می شود دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می توان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد./ع

برخی از ماموران پلیس در هنگام گشت زنی و انجام وظیفه به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفری قبلی به آنان مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار می دهند. با این فرض این مرجع را در مورد سوال های زیر ارشاد فرمایید. 1- نظر به اصول 22 و 37 قانون اساسی و مواد 2 4 7 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون الزام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آیا رفتار ذکر شده توسط ماموران بالا مطابق مقررات جاری کشور است. 2- در صورت منفی بودن پاسخ سوالآیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوی ماموران مصداق ماده 570 قانون تعزیرات است ؟ 3- در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیری مواد مخدر در اوزان کم کشف می شود آیا این نحوه کشف جرم قانونی است ؟در صورت غیر قانونی بودن آیا دلیل به دست آمده از این طریق دلیل قانونی محسوب می شود؟ در صورت غیر قانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟ 4- به طور معمول در صورت جلسه های تنظیم شده توسط ماموران ذکر می شود که شخص مظنون به تفتیش و بازرسی رضایت داده است. بر فرض صحت این امر آیا این رضایت می تواند مبنای قانونی برای تفتیش افراد باشد؟ چون معمولا با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس می گذارند در هر حال چاره ای جز موافقت با درخواست پلیس برای تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل درخواست پلیس مقاومتی انجام نمی دهند.

پرونده هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رای در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی باید رای بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت رای برائت صادر شود.

در پرونده مواد مخدر بر اساس ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم به ضبط خودروی حامل مواد صادر شده و شخص ثالث با ادعای مالکیت در مرحله دادسرا یا دادگاه وارد می شود. دادگاه با احراز علم او از حمل مواد اعتراض را نپذیرفته و حکم به ضبط خودرو صادر می کند. آیا محکوم یا وکیل او که از سوی شخص ثالث مدعی مالکیت خودرو وکالتی ندارد می تواند از حکم به ضبط خودرو با ادعای تعلق آن به غیر فرجام خواهی کند؟

در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است لطفا در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- با توجه به این که طبق رای وحدت رویه 730-1392/3/28 قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ 2- با توجه به پاسخ سوال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متاثر نمی کند آیا دعوای اعتراض ثالث صرفا نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟ 3- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفا نسبت به قلع و قمع نقض می شود یا با توجه به این که قابل تفکیک نمی باشد کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می شود؟

در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوری که هنوز روی آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوی اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفا زیادتی است که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارک مالی اخذ شده نیز لحاظ گردد؟

در پرونده هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت می نماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر می نماید با عنایت به این که در این گونه پرونده ها شاکی محترم تقاضای تامین خواسته ننموده است و صرفا شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تامین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف می نماید و پس از صدور رای در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص می گردد که آن حساب متهم دارای توقیف های متعدد از شهرها و استان های متعددی می باشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه می گردد که حساب دارای توقیف های متعددی می باشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم می باشد و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف می باشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف ها نیز از شهرها و استان های دیگر می باشد حال با توجه به اینکه اولا: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این که شاکی درخواست تامین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف نموده است ثانیا: با توجه به تعدد توقیف ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثا: چه بسا در میان توقیف حساب ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تامین خواسته داده باشند رابعا: ممکن است که در بین پرونده های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین) 1-آیا با رعایت به این که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تامین خواسته و بدون صدور قرار تامین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حساب های وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد می نماید؟ 2-آیا می توان با توجه به توقیف های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده های مختلف می باشد یک نفر از شکات تامین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟ 3-در این گونه پرونده ها آراء غیابی می باشد و رای نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟

طبق ماده 17 قانون شکار و صید که بیان می دارد:« وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می شود» حیواناتی که خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و با توجه به حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تعیین تکلیف می شود واز جمله در مواردی که لاشه های مکشوفه قابل استفاده انسانی است توسط اداره کل محیط زیست به مراکز خیریه تحویل می شود و در صورت کم بودن بین مخبرین و همیاران محیط زیست تقسیم می شود. نظر به اینکه در مواردی دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم راجع به لاشه های حیوانات می کند با توجه به مفاد ماده 17 قانون مذکور آیا دادگاه تکلیفی در رابطه با لاشه های مکشوفه دارد؟

با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنانچه رای دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد و دادگاه تجدید نظر آن را عینا تائید کند و یا در صورتی که رای دادگاه بدوی بر برائت باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با نقض رای آن متهم را محکوم کرده باشد پاسخ هر یک فروض ذیل چه خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟ 1- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رای دادگاه بدوی اعتراض می کند و حکم بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید می شود: نخست متهم پس از رای قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی (ضبط معدوم شدن رد مال و. ..) اعتراض جدیدی می کند؛ دوم شخص ثالثی اعتراض می کند. 2- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رای پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و. .. هم هست): نخست محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی بوده نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رای قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. دوم محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رای شده است به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. 3- شخص ثالث نسبت به موارد 1 و 2 اعتراض می کند. نکته اساسی: آیا متهم علی رغم این که در برخی موارد فوق نسبت به اصل حکم اعتراض کرده و اعتراضش رد شده است می تواند برای بار دیگر نسبت به رد مال و. .. اعتراض ثالث کند؟

در راستای دستورالعمل 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل در خصوص تفسیر ماده 215 قانون مجازات اسلامی سوال مطرح می گردد. همان گونه که در ماده 2145 قانون مجازات اسلامی مرقوم است بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود به شرح ذیل ابهاماتی مطرح می گردد: 1-تکلیف مقرر در این شق از ماده در خصوص اموال غیر منقول که مشمول مصادیق اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با [یا] حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است نیز قابل تسری است ترتیبات ناظر بر رد اموال غیر منقول در این خصوص به چه نحو است؟ 2-شکایات موضوع تبصره 1 ماده 215 و ترتییبات ناظر بدان به عنوان اعترض به تصمیم تلقی می گردد که بدون رعایت تشریفات ناظر بر طرح هر نوع شکایتی قابل طرح در دادگاه باشد؟

با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید. 1-با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟ 2-منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را شامل می شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می باشد یا این که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می کند؟ 3-نظر به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد 667 و 689 قانون تعزیرات نیست؟ 4-با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟ 5-رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می توان قایل بر این نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه ای که ماده 575 تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟ 6-با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد 41 51 78 85 100 108101 و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می گردد آیا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می شوند حکم ماده 132 جاری است؟ 7-نظر به ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟ 8-چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان های نظامی دارد؟

آیا اقلام ذخیره ساز شخصی از قبیل هارد لب تاپ فلش و سایر ابزار ذخیره سازی که متهم به وسیله آنها اطلاعات را منتقل نموده جزء وسایل مجرمانه و مرتبط با جرم محسوب می شود و قابل ضبط است یا باید اطلاعات موجود در ابزار ذخیره سازی و وسیله مربوطه امحاء و ابراز ذخیره ساز به متهم عودت گردد؟

در خصوص خودروهای حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط می شوند و افرادی مدعی مالکیت این خودروها هستند و به رای صادره اعتراض دارند. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موضوع را بیان نموده و مقرر داشته مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است اما شعب دادگاه تجدیدنظر این موضوع را نپذیرفته و کلیه تجدیدنظرخواهی های صورت گرفته را به دلیل فقدان سمت رد می نمایند و افراد نیز اقدام به تقدیم اعتراض ثالث می کنند حال با توجه به این موضوع و اینکه نظر دادگاه عالی لازم الاتباع است تکلیف دادگاه انقلاب در این فرض چیست؟ آیا اساسا این فرض مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ و در خصوص دادخواست های اعتراض ثالث مطروحه چه تصمیمی باید گرفت؟

در پرونده ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت های صوری و محکومیت های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات های جزای نقدی و یا محکومیت های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه های کیفری را می طلبد.

خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید: آیا درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی حسب مورد از سوی دادستان یا محکوم علیه پرونده یا شخص ثالث در خصوص خودرویی که در اجرای ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضبط شده است یا حکم به استرداد آن صادر شده است قابل پذیرش است یا خیر؟

در پرونده های با موضوع کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه ای چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذی نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 147 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است.

نظر به اینکه آخرین اراده قانونگذار راجع به دعاوی خصوصی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می گردند طبق مواد 575 و 576 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست است و از طرفی در موادی از مواد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح من جمله مواد 132-125-110-108-101-100-85 به صدور حکم به رد عین یا مثل یا قیمت و یا جبران خسارت در حین انشای رای اشاره شده است حال سوال اینجاست آیا موضوع مقررات مواد 575 و 576 قانون مرقوم صرفا زمانی است که در متن مواد به رد عین یا مثل یا قیمت و یا جبران خسارت اشاره نشده باشد؟ یا خیر چه در متن مواد اشاره شده باشد و چه اشاره نشده باشد می بایست مقررات مواد موصوف 575 و 576 ق.ا.ک رعایت گردد.

1-با توجه به مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وی حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان پذیر می باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ 2-آیا دعاوی اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می شود؟ 3-با توجه به مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا جزای نقدی جرایم قانون مذکور بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است؟

آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می نماید و محکمه حقوقی آقای «ب» را به پرداخت وجه سفته ها محکوم می کند و به هر دلیل رای قطعی و قابل اجرا می شود آقای «ب» به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می کند و علیه آقای «الف» به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای «الف») دادخواست استرداد سفته های امانی را به دادگاه حقوقی می دهد. سوال: 1- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلا حکم به پرداخت وجه سفته ها را علیه آقای «ب» صادر کرده است؛ حال چگونه می تواند حکم به استرداد همان سفته ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای «ب» صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چه می شود؟ 2- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای «ب») از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می شوند: 1- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای «ب» در حق آقای «الف» به موجب رای اول حقوقی؟ 2- حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به نفع آقای «ب» به موجب رای دوم حقوقی (مبنیا بر حکم قطعی کیفری) 3- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ک و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته ها کشف شده (عبارت ماده 148: «اموال مکشوفه» و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...» و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده. ..») حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به آقای «ب» را صادر کند (علی رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته ها از ناحیه آقای «ب» )

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می شود برابر قانون معترضین ثالث که اشخاصی غیر از متهمین پرونده می باشند به ادعای عدم اطلاع از اقدامات محکومین به رای ضبط خودرو اعتراض می نمایند این اعتراض با توجه به الکترونیکی شدن ارسال دادخواست ها و لوایح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل می گردد برابر رویه موجود عده ای از همکاران محترم قضایی موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقی ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دارند دادگاه صالح دادگاه صادرکننده رای قطعی است عده ای نیز با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی لزومی به رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی نیست بلکه می توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید در هر یک از دادگاه های بدوی کیفری پیگیری نمود و در آخر برخی از همکاران با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است معتقدند چنانچه رای ضبط اموال توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد رسیدگی به آن در هر حال با دادگاه تجدیدنظر استان است. حال با توجه به رویه های متعدد ذکر شده خواهشمند است اعلام نمایید: 1-مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه می باشد و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می گیرد؟ 2-جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض اعم از اعتراض با لایحه یا اعتراض در قالب دادخواست متغیر می باشد؟ 3-چنانچه دادگاه بدوی به استناد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند این قرار را با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید./ع

در خصوص مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی: 1-آیا منظور از «متضرر» اعم از متصرفین و ثالث است. در مورد طرفین که قبلا با اعتراض آن ها به حکم دادگاه مسئله در دادگاه تجدیدنظر طرح و رسیدگی شده آیا برای بار دوم موضوع رد مال قابلیت بررسی در مرجع تجدید نظر را دارد؟ 2-فرض شود که حکم دادگاه کیفری بر برائت متهم است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض شاکی به موضوع رسیدگی می کند و حکم برائت را نقض و حکم به محکومیت متهم به مجازات و رد مال از ناحیه متهم به شاکی صادر می کند؛ یعنی اولین مرجعی که حکم به رد مال داده است دادگاه تجدیدنظر و در مقام رسیدگی به اعتراض بوده است. حال چنان چه متهم یا شاکی به لحاظ میزان رد مال به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض داشته باشند مرجع رسیدگی کدام است؟

با توجه به مفاد ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال متهم در صورتی که مطالبه خواسته نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد چنان چه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کیفری نکند به درخواست متهم از قرار تامین رفع اثر خواهد شد. مطابق ماده 113 همان قانون رفع اثر از قرار تامین منوط به صدور رای قطعی شده است. حال چنان چه شاکی در اثنای دادرسی مرحله نخستین و قبل از ختم دادرسی این مرحله دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم نکرده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد مواد مرقوم پس از صدور رای محکومیت و قبل از قطعیت دادنامه به تقاضای متهم یا وکیل وی از قرار تامین خواسته رفع اثر کند یا رفع اثر از آن و دستور رفع توقیف اموال مستلزم سپری شدن فرایند دادرسی در کلیه مراحل بدوی و تجدیدنظر است؟ آیا اتخاذ تصمیم در این موارد حسب مورد راجع به پرونده هایی مانند کلاهبرداری که صدور حکم به رد مال از وظایف قانونی دادگاه است و یا پرونده هایی با موضوع خیانت در امانت که تکلیف صدور حکم به رد مال پیش بینی نشده است یکسان است؟

در یک پرونده شخص «الف» به اتهام حمل یکصد و پنجاه کیلوگرم تریاک به مجازات مقرر و ضبط خودروی حامل مواد محکوم می شود شخص «ب» به عنوان مالک خودرو به حکم دادگاه انقلاب اعتراض شخص ثالث می کند دادگاه انقلاب با استدلالی دعوای اعتراض شخص ثالث را رد و حکم بر ابطال دعوا صادر می کند از حکم اخیر تجدیدنظرخواهی می شود و دادگاه تجدیدنظر با وارد ندانستن تجدیدنظرخواهی آن را رد می کند آیا حکم صادره از دادگاه تجدید نظر قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد؟

با عنایت به ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 آیا اعتراض ثالث به جنبه حقوقی آرای کیفری (نظیر رد مال و مصادره) قابل قبول است./ع

در پرونده ای حکم قطعی بر محکومیت فردی به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات از حیث اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی صادرگردید و حال سوال آن است که: الف: چنانچه شخصی ثالثی بعد از قطعیت حکم مدعی حق مالکیت نسبت به مستحدثات موضوع آن حکم باشد و دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به حکم مزبور تقدیم کند آیا امکان رسیدگی به ادعای وی به شرح موصوف دادخواست اعتراض ثالث با توجه به غیر قابل تجزیه حکم وجود دارد یا خیر؟ ب: چنانچه در حین اجرای حکم در بخش قلع وقمع مستحدثات موضوع حکم در تصرف شخص ثالثی باشد که نسبت به آن ادعای مالکیت مطرح کند قاضی اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد./ع

در پرونده هایی با موضوع به عنوان مثال گاز اشک آور دادسرا مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب می کند و در راستای ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یا 215 قانون مجازات اسلامی یا 148 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ضبط گاز آشک آور پرونده به دادگاه ارسال می شود لکن دادگاه با این استدلال که در مواد 215 یا 148 به قرارهای منع موقوفی و ترک تعقیب اشاره شده و به قرار تعلیق تعقیب اشاره نشده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نسبت به اعاده پرونده بدون اتخاذ تصمیم اقدام کند./ع

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود: 1-آیا همان متهم می تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟ 2-در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟ 3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می تواند انجام دهد./ع

حکم به محکومیت شخصی در بزه کلاهبرداری به رد مال و در بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف صادر و به مرحله قطعیت واصل گردیده است و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است اشخاصی به عنوان معترض اعتراض ثالث اجرایی به اجرا اعتراض و ادعای مالکیت به موجب اسناد عادی و رسمی نموده اند آیا رسیدگی بر این اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر کننده رای کیفری است یا اینکه اعتراض باید درمحکمه حقوقی مطرح شود./ع

شخص «الف» مطابق با مبایعه نامه عادی فی ما بین با شخص «ب» به عنوان خریدار مقدم نسبت به خرید یک دستگاه خودرو از شخص «ب» می نماید شخص «ب» پس از فروش خودرو به شخص «الف» مجددا آن را به شخص «ج» فروخته و سند رسمی آن را نیز به نام وی تنظیم می نماید شخص «الف» بعد از این که متوجه می شود شخص «ب» اقدام به فروش مال متعلق به او به شخص «ج» نموده است اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه شخص «ب» در دادسرا و دادگاه کیفری می نماید و نهایتا شخص «ب» به اتهام فروش مال غیر محکوم به حبس و استرداد خودرو مذکور به نفع خود می گردد از طرفی شخص «ج» نیز هیچ گونه سمتی در پرونده کیفری مطروحه نداشته است تا از حقوق خود در مراحل بدوی یا تجدید نظر دفاع کند شخص «ج» اقدام به طرح دادخواست حقوقی به خواسته تقاضای بطلان مبایعه نامه فی ما بین «الف» و «ب» در دادگاه حقوقی نموده است لذا و با التفات به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات آن و همچنین اصل تبعیت آراء حقوقی و از آراء کیفری آیا قاضی دادگاه حقوقی می بایست بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی خواهان شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خواهان و مواد قانونی توجه کند فقط صرف اینکه رای کیفری وجود دارد دادخواست وی را رد نماید یا می بایست رای کیفری صادره به نفع شخص «الف» را نادیده گرفته و وارد ماهیت دعوای فوق شود./ع

مجازات انتقال مال غیر نسبت به انتقال گیرنده چگونه پیاده می شود؟ توضیح: طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده: «.. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...» مثال: آقای «الف» اتومبیل بنز متعلق به آقای «ب» را به آقای «ج» به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد و مبلغ یکصد میلیون تومان را از آقای «ج» دریافت می کند و این در حالی است که آقای «ج» اطلاع دارد که آقای «الف» مال دیگری را می فروشد حال سوالاتی که در این زمینه مطرح است به شرح ذیل است: 1-طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری آقای «الف» می بایست به حبس و رد مال مالی که در نتیجه انتقال مال غیر طبق مفاد ماده یک قانون تشدید تحصیل کرده است که همانا مبلغ یکصد میلیون تومانی دریافتی از آقای «ج» است زیرا اتومبیل بنز طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته نه موضوع رد مال ماده یک قانون تشدید و جزای نقدی معادل مال ماخوذه یکصد میلیون تومان محکوم گردد آیا معنای مفاد ماده یک قانون تشدید این است که علی رغم و اطلاع آقای «ج» از اینکه مال غیر را می خرد یکصد میلیون دریافتی از وی به وی مسترد شود؟ 2-اینکه طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات انتقال گیرنده «ج» نیز همانند مجازات انتقال دهنده است به چه معنا است زیرا در مورد اعمال مجازات حبس مشکلی به نظر نمی رسد ولی در مورد رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه مشکل وجود دارد زیرا انتقال گیرنده وجهی دریافت نکرده و آنچه دریافت کرده اتومبیل بنز است و چنانچه بگوییم منظور از رد مال موضوع ماده یک قانون تشدید نسبت به انتقال گیرنده رد اتومبیل است باید گفت دو مشکل به نظر می رسد: یکی اینکه چون اتومبیل نیز وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته طبق ماده 148 و 215 سابق الذکر قابل تعیین و تکلیف است و موضوع رد مال قانون تشدید نیست. ثانیا اگر گفته شود منظور از رد مال در مورد انتقال گیرنده همان اتومبیل بنز است فرض شود قیمت واقعی بنز یک میلیارد تومان است که آقای «الف» آن را به یکصد میلیون تومان فروخته آنگاه باید حکم کنیم که اتومبیل نیز از طرف انتقال گیرنده به مالک آقای «ب» برگردد و جزای نقدی معادل مال ماخوذه اتومبیل بنز یعنی یک میلیارد تومان هم بپردازد یعنی جزای نقدی انتقال گیرنده ده برابر جزای نقدی انتقال دهنده می شود که بعید است منظور نظر مقنن باشد لذا به نظر می رسد مقصود مقنن این باشد که هر حکمی نسبت به انتقال دهنده صادر شد مشابه آن حکم علیه انتقال گیرنده صادر شود: به این معنی که انتقال گیرنده آقای «ج» نیز یکصد میلیون جزای نقدی بپردازد و پولی که توسط آقای «الف» از آقای «ج» دریافت شده بابت جزای نقدی وی ضبط شود و عملا به آقای «ج» رد نشود و در مورد رد مال هم بگوئیم چون آقای «ج» چیزی جز اتومبیل اخذ نکرده همان را به مالک آقای «ب» برگرداند هر چند جای نقدی اش معادل این مال نیست یک میلیارد تومان بلکه معادل جزای نقدی انتقال دهنده آقای «الف» خواهد بود./ع

احتراما پیرو مکاتبه مورخه 16/7/98 به شرح ذیل خواهشمند است نتیجه را به این دایره منعکس نمایند. سوال: چنانچه احکام تصدیری در خصوص محکوم علیه قبل از تصوب قوانین جدید 1- مجازات اسلامی 2- آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 قطعیت یافته سپس متعاقب آن پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با رعایت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز به استناد مادتین 22 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادنامه تجمیعی تصدیر گردد ملاک تعیین حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در خصوص محکوم علیه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می باشد یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب سال 92. /ع

احتراما خواهشمند است در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 215 قانون مجازات اسلامی ماده 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مواد مخدر و روان گردان می بایست معدوم گردد یا ضبط شود؟ 2-آیا در فرضی که امکان استفاده دارویی از مواد وجود دارد مانند تریاک و زمانی که چنین امکانی وجود ندارد مثل مواد روان گردان تفاوت وجود دارد؟ 3-اگر پرونده در دادسرا به هر علت منع تعقیب تعلیق تعقیب و. . مختومه شود آیابرای ضبط یا معدوم کردن پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ 4-دادگاه به نفع چه نهادی باید حکم ضبط صادر نماید./ع

دو دادگاه به اتهام های کلاهبرداری و پرداخت رشوه دادن خودرو محکوم شده قاضی اجرای احکام در راستای صدور حکم واحد پرونده را به دادگاه ارسال و دادگاه ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات اشد که مجازات جرم کلاهبرداری است را تجویز می نماید. 1-دادگاه صادرکننده ی حکم واحد مجازات تکمیلی موضوع پرداخت رشوه را در حکم واحد خود نیاورده است آیا مجازات تکمیلی قابلیت اجرا دارد یا با توجه به عدم تصریح در حکم واحد قابلیت اجرا ندارد یا اینکه به دلیل غیر اشد بودن مجازات جرم پرداخت رشوه مجازات تکمیلی آن جرم نیز به تبع از مجازات اصلی قابلیت اجرا ندارد؟ 2-محکوم علیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده که مجازات کلاهبرداری اشد بوده که اجرا شده و علیرغم اینکه حکم به ضبط مال صادر شده تقاضای استرداد خودرو ضبط مال ناشی از ارتشا را نموده است آیا خودرو به وی مسترد می شود یا خیر آیا ماهیت ضبط مال مجازات است یا اینکه ماهیتی غیر از مجازات دارد لذا خواهشمند است نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع

منظور از بستگان مادری در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ ایا منظور تمام بستگان منسوب به مادر هستند اعم از جد جده عمو عمه خاله و دایی ) یا فقط شامل برادر و خواهر مادری ( کلاله امی ) می شود. ایا در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با توجه به اینکه رد مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 پیش بینی نشده است و از طرفی شخص تقاضای استرداد مال را دارد ایا می بایست اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید؟

احتراما در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان تقاضای صدور نظریه مشورتی را دارم: در صورتی که ادله اثبات جرم فقط دوربین مدار بسته ای باشد که در یکی از محل های مشرف بر وقوع بزه نصب گردیده و مالک دوربین از ارائه فیلم آن امتناع نماید آیا موضوع مشمول مقرره ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مخفی نمودن ادله می باشد یا خیر و آیا می توان دستوری مبنی بر توقیف dvr دوربین مدار بسته جهت بررسی صادر نمود یا خیر؟

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری 2 با توجه به سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رای بدوی می باشد و یا اینکه با ملاک گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم کیفری است.

شخصی بر اساس وکالت نامه حق اجاره یک باب منزل را داشته با جعل وکالت نامه و الحاق حق فروش سپس بر اساس وکالت نامه جعلی اقدام به فروش ملک به دیگری می نماید و پس از رسیدگی نهایتا دادسرا در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش غیرکیفرخواست صادر می نماید. اولا آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می تواند تواما واقع گردد یا اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می گردد و نه بزه مستقل؟ ثانیا با توجه به اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است آیا دادگاه کیفری باید در رای علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221 از قانون آ.د.م حکم صادر نماید یا اینکه چون مال با سند رسمی منتقل شده است لذا در خصوص رد مال تکلیفی ندارد و شاکی به دادگاه حقوقی جهت ابطال سند از ناحیه ارشاد گردد یا اینکه دادگاه کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی نماید توضیحا سوال در نشست قضایی مطرح گردیده و عده ای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند عده ای دیگر معتقدند به قرار اناطه و عده ای دیگر معتقد به عدم تکلیف در خصوص رد مال نظر داشتند خلاصه نظر واحد و کاربردی واصل نگردید.

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. موضوع: الف ملکی را با سند عادی به ب وگذار می نماید سپس الف همان ملک را با سند رسمی به ج منتقل می نماید ب علیه الف به اتهام فروش مال غیر شکایت دادگاه کیفری الف را به تحمل سه سال حبس محکوم در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود می باشد ب را به طرح دعوی ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می نماید شخص ب با استناد به رای قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی موصوف را تقدیم دادگاه حقوقی می نماید دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوی حکم به ابطال سند رسمی را صادر می نماید از رای صادره تجدیدنظرخواهی می گردد دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته مال شخص ب در حکم مال تلف شده محسوب وی باید قیمت مال تلف شده را از شخص الف مطالبه نماید ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نمایید. سوال: 1-آیا رای دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است یا خیر؟ 2-آیا رای دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟

آیا درخواست صدور گواهی رشد که از طرف اشخاص بالغ زیر 18 سال مطرح می شود بایستی به طرفیت شخصی مثلا قیم مولی علیه یا دادستان باشد یا خیر ؟ با عنایت به مواد 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودرویی که به عنوان حامل مواد مخدر ضبط شده است باید به طرفیت چه اشخاصی مطرح شود؟ به عبارتی ایا اطلاق واژه محکوم له در ماده اخیر الذکر دلالت بر این دارد که معترض ثالث می بایست سازمانی که اموال تحویل وی شود در فرض سئوال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را نیز طرف دعوی قرار گیرد و یا اینکه صرف طرف دعوی قرار دادن دادستان مدعی العموم به عنوان محکوم له کفایت می کند؟

با توجه به اطلاق ماده 214 مجازات اسلامی مصوب 92 مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است به صاحبش رد کند آیا در جرم خیانت در امانت دادگاه مکلف است بدون دادخواست حکم به رد مال به صاحبش صادر نماید یا اینکه نیاز به دادخواست شاکی است با توجه به اینکه در بعضی مواقع عین مال موجود است و اگر شاکی دادخواست ارائه دهد ممکن است به حصول نتیجه ماهها طول بکشد و شاکی متحمل ضررهای زیادی شود؟

در مواردی که از متهم 10 کیلو مواد مخدر صنعتی ( هروئین شیشه...) کشف شده است متهم حمل مواد مخدر را قبول دارد اما می گوید از نوع آن خبر نداشتم و من فکر می کردم تریاک است ایا این دفاع قابل پذیرش است؟ مجازات شیشه سنگین است مثلا 10 کیلو شیشه اعدام است اما اگر دفاع وی را بپذیریم که فکر می کرده تریاک حمل نموده و مجازات دهیم حداکثر آن 10 سال است در بعضی از موارد متهم سابقه حمل مواد مخدر یا مصرف آن ندارد و یا واقعا محرز می شود قاچاقچیان وقتی مواد را جاسازی نمودند به وی نوع مواد را نگفتند از طرفی مجازات اعدام حد است و قاعده در اجاری می شود و احتیاط در آن لازم است ماده 144 قانون مجازات اسلامی که می گوید در تحقق جرایم عمدی علم مرتکب به موضوع جرم لازم است منظور موضوع عام آن مثلا مواد مخدر است یا علم به نوع خاص آن شیشه؟

با توجه به اینکه در ماده 550 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/91 اجرای احکام کیفری رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده است حال چنانچه در ملک موضوع محکومیت کیفری در هنگام اجرا شخص غیر از محکوم علیه متصرف باشد (عین محکوم به در هنگام اجراء در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد) که بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی این امر مانع اقدامات اجرایی نمی باشد مگر آنکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی را ارائه نماید که در این صورت مدت یک هفته به او مهلت داده می شود تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید حال نحوه اعتراض شخص مذکور به عنوان ثالث نسبت به حکم کیفری به چه صورتی خواهد بود و چنانچه دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی شخص ثالث دادگاه بدوی می باشد یا دادگاه تجدیدنظر و آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و یا به صرف یک درخواست معمولی امکان رسیدگی به آن وجود دارد.

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و. ..چیست؟

احتراما نظر به رویه بودن ارائه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آراء دادگاه¬های انقلاب در مورد ضبط خودروهای حامل مواد؛ خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرسش¬های ذیل اعلام فرمائید: 1- چنانچه شخص حامل مواد محکوم و خودرو ضبط گردید ومحکوم¬علیه نسبت به محکومیت خودش تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط به محکومیت او رسیدگی نمود بعد از آن شخص دیگری با ادعای مالکیت دادخواست اعتراض ثالث راجع به ضبط خودرو ارائه کرد دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست دادگاه انقلاب است یا دادگاه تجدیدنظر؟ 2- با توجه به اینکه در امور کیفری اعتراض ثالث پیش بینی نشده آیا این نوع دادخواست¬ها وجاهت قانونی دارد یا نه و در صورت مثبت بودن آیا دادستان و شورای هماهنگی و شخص حامل موادمخدر که محکوم شده خود پیگیر رفع توقیف خودرو است می¬تواند خوانده تلقی شوند یا نه؟ 3- چنانچه پس از توقیف خودرو و حین رسیدگی به اتهام حمل مواد شخص دیگری مدعی مالکیت خودرو شد و دادگاه ضمن تحقیق در مورد ادعای او ضمن رد این ادعا خودرو را ضبط کرد چه اینکه او نسبت به رای تجدیدنظر کرده و تجدیدنظرخواهی او پذیرفته نشود یا تجدیدنظر نکند و با گذشت مهلت تجدیدنظر رای نسبت به او قطعی شود حق ارائه دادخواست اعتراض ثالث دارد یا موضوع اعتبار امر مختومه را با توجه به دخیل بودن او در رسیدگی اولیه دارا می¬باشد. در حالیکه همان ادعا و مدارک ارائه شده قبلی را فقط دارد و در پرونده کیفری رسیدگی شده است.

الف اقدام به طرح شکایت فروش مال غیر علیه ب نموده و دادگاه کیفری پس از رسیدگی ب را به تحمل حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی و رد اصل ملک در حق الف می نماید پس از قطعیت رای کیفری ج مراجعه و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کیفری با این ادعا که الف قولنامه ی خود را جعل و حدود اربعه را تغییر داده و رد اصل ملک مطابق این قولنامه منطبق با ملک و ج می باشد در واقع مدعی است الف ملکی را موضوع شکایت قرارداده که مالکیت آن متعلق به ج است و مدعی است رد اصل ملک به الف فاقد وجاهت بوده و می بایست دادگاه کیفری متهم را به پرداخت ثمن محکوم می نمود. 1-آیا با توجه به اینکه رد مال امری حقوقی است ج می تواند به عنوان معترض ثالث اقدام نماید؟ 2-آیا اصولا اعتراض ثالث در امور کیفری در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ 3-آیا مضمون ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده12 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به امور کیفری قابل تصمیم است.

با در نظر داشتن تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظر خود را درمورد سوال زیر بیان فرمایید در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث در پرونده های کیفری با موضوع جرائم دادگاه انقلاب و ضبط خودروهای حامل مواد مخدر آیا دادگاه بدوی صالح به رسیدگی می باشد یا دادگاه تجدید نظر و اگر دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی می باشد رای صادره قطعی است یا خیر؟

با توجه به قوانین جاری قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های آن. ..) آیا دادستان درخصوص جرم حفر چاه غیر مجاز راسا می تواند نسبت به پرو مسلوب المنفعه کردن چاه اقدام نماید؟ مستند قانونی آن چیست؟ یا نیاز به حکم دادگاه دارد مستند قانونی آن چیست؟ در صورتی که راسا نمی تواند آیا اختیارات پلمپ کردن چاه و تجهیزات قانونی می باشد؟ مستند ان را اعلام فرمائید.

نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال ناشی از معامله ربوی (یک دستگاه ویلا) صادر نمود آیا معاملات بعدی از ناحیه اشخاص ثالث راجع به ملک مورد حکم از طریق اسناد رسمی یا غیر رسمی قبل یا بعد از صدور حکم مانع از اجرای حکم می شود یا خیر.

در پرونده ای در دادسرا تعدادی اسلحه بلاصاحب کشف شده و قرار منع تعقیب صادر و جهت ضبط سلاحها پرونده به دادگاه ارسال شده دادگاه حکم به ضبط سلاحها به نفع دولت صادر کرده آیا این رای قطعی می باشد؟

چنانچه عین مال موضوع خیانت در امانت در تصرف متهم کشف شود با توجه به اینکه مال موصوف از اموال تحصیل شده ناشی از جرم می باشد آیا دادگاه کیفری در اجرای قسمت اخیر ماده 215 از قانون مجازات اسلامی می تواند بدون تقدیم دادخواست محکوم علیه را ملزم به استرداد عین آن مال به محکوم له نماید؟

با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده 215 قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف 1-در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکوم¬علیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام اینکه مالک خودرو نمی¬باشد و دیگری را به عنوان مالک معرفی نموده تجدیدنظرخواهی او به ضبط خودرو که در راستای ماده30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات تعزیری با طی حکم جداگانه صورت گرفته مسموع می¬باشد یا خیر؟ 2-آیا این محکوم¬علیه در فرض مذکور می¬تواند در راستای ماده215 قانون مجازات اسلامی اعتراض نماید یا خیر؟ 3-آیا متضرر در تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی تنها مالک است یا متصرف را نیز در برمی¬گیرد؟ 4-در صورتی که محکوم¬علیه تنها از حیث مجازات تعزیری نسبت به رای دادگاه انقلاب و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و خودرو ضبط شده متعلق ثالث باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر./ع

در جرائمی که واجد وصف عمومی است مثل سرقت چنانچه وقوع جرم مثلا با اقرار متهم کشف گردد ولی شاکی شناسایی نشود آیا دادگاه می تواند حکم به محکومیت صادر نماید یا اینکه به لحاظ اینکه شاکی شناسایی نشده امکان محکومیت متهم وجود ندارد؟

نظر به اینکه در بعضی از پرونده ها که متهم وجوهی را مجرمانه از قبیل اتهام تحصیل نامشروع مال و یا اخلال در نظام اقتصادی از مردم اخذ می نماید مقام قضایی در دادسرا به لحاظ اینکه فرآیند رسیدگی به این گونه پرونده ها طولانی است و عده زیادی شاکی در پرونده هستند مانند پرونده مکتب گلیم و گبه کرمانشاه قبل از صدور قرار جلب به دادرسی کیفرخواست به استناد مواد 148-149 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات مربوط درصدد تقسیم وجوه نقدی در اختیار دادسرا بین شکات می باشد با فرض صحت مسئله و عمل دادسرا آیا تقسیم وجوه بر اساس اولویت شکاتی که مبالغ جزئی و خرد طلبکاری دارند صحیح است و یا اینکه تقسیم وجوه بایستی بر اساس قواعد حقوق تجارت و مسئله 7 و21 تحریرالوسیله به نسبت طلب باشد تا اصل عدالت و تساوی بین طلبکاران رعایت شود.

آقای الف در شعبه دوم کیفری یک به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ب به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال موضوع شش دانگ یک باب ساختمان واقع در شهرستان ارومیه محکومیت حاصل نموده و پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال و در خلال اجرای حکم آقای ج به عنوان معترض ثالث نسبت به رد مال اعتراض نموده و اعلام نموده است که آپارتمان موضوع حکم به موجب سند رسمی در مالکیت وی می¬باشد لذا صرف نظر از اینکه قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 موضوع پذیرش اعتراض ثالث در امور کیفری محل اختلاف نظر بوده لیکن با توجه به تصویب قانون مذکور و تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و متعاقب امر تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که اعتراض ثالث در امور کیفری را مورد پذیرش قرار داده است به طوری که متضرر از تصمیم دادگاه در مورد اموال موضوع بحث می¬تواند اعتراض کند و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه محاکم تجدیدنظر استان می¬باشد و موید این امر نظریه¬ی شماره 3463/94/7 مورخ 16/12/94 اداره حقوقی قوه قضائیه می¬باشد که قبلا استعلام گردیده است و نظر به اینکه در پرونده مطروحه دادگاه تجدیدنظر استان بدون اینکه مرجع صالح در این خصوص را تعیین یا نحوه احقاق حق شخص ثالث را مشخص نماید خود را مواجه با تکلیف ندانسته است و این امر موجب رویه هایی مختلف گردیده و تصمیمات متباین موجبات تضییع حقوقی اصحاب پرونده را فراهم خواهد نمود اولا: مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای معترض ثالث کدام دادگاه می¬باشد و ثانیا: تصمیم دادگاه تجدیدنظر در رابطه با اینکه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی¬باشد صحیح است یا خیر؟ و آیا این دادگاه مکلف به تعیین مرجع صالح و نحوه¬ی احقاق حق شخص ثالث می¬باشد یا خیر.

در خصوص مسموع بودن اعتراض ثالث در مورد رای قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با قید رد مال ملک انتقال یافته به طور خارج از نوبت به عنوان اینجانب حسن کریمی یزدی دادیار دادسرای دیوان¬عالی کشور مامور به خدمت در سمت مستشار شعبه53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه دادگاه مذکور اعلام فرمایند.

در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام محکوم علیه یا شخص ثالثی است به عنوان مثال ملکی که متعلق به غیر بوده یا بر اثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام محکوم علیه یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است دادگاهها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه می باشند ؟ آیا دادگاههای کیفری با توجه به اطلاق مقررات قانونی و بدون توجه به اسناد رسمی ثبت شده به رد مال حکم می دهند یا بایستی محکوم له را به طرح دادخواست حقوقی مناسب در محاکم حقوقی ارشاد نمایند به ویژه اینکه در چنین مواردی رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی بوده و بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد لذا ارشاد به طرح دادخواست در محاکم حقوقی اجرای عدالت را با تاخیر مواجه می سازد

بر اساس ماده 148قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف نماید علیهذا خواهشمند است اعلام نمایید چنانچه مال مکشوفه از اموالی باشد که صرف نگهداری آنها ممنوع نیست اما برای ارتکاب جرم به کار رفته یا با توجه به اوضاع و احوال موجود ممکن است به کار رود (از قبیل چاقو یا قمه¬ای که برای ارتکاب بزه قتل یا جرح یا قدرت نمایی به کار رفته است) یا ترازویی که برای توزین مواد مخدر به کار رفته است آیا این اموال باید به متهم مسترد گردد یا خیر و تکلیف مرجع قضایی در خصوص این اموال چیست./ع

شخصی به تصور حمل مواد مخدر از نوع تریاک با شخصی توافق می نماید و در حضور وی مواد مخدر را در خودرو خود جاسازی می نماید بعد از جاسازی مواد مخدر در خودرو و با علم به اینکه مواد مخدر از نوع تریاک جاسازی شده است توسط مامورین نیروی انتظامی دستگیر و مواد مخدر نیز کشف می گردد که پس از بررسی مواد مخدر مشخص می گردد که مواد مخدر از نوع هروئین به وزن 13 کیلو گرم می باشد حال با توجه به میزان مجازات جرم ارتکابی که اعدام می باشد به سئولات زیر پاسخ دهید 1- با توجه به اینکه مواد مخدرهروئین می باشد عنصر روانی متهم تریاک می باشد چه نوع جرمی واقع شده است؟ 2- در عنصر روانی علم به نوع مواد مخدر نیز در وقوع جرم تاثیری دارد یا خیر؟ 3- در خصوص هروئین مکشوفه چه اقدامی می بایست انجام داد؟ 4- تفسیر مضیق در سوال فوق در جهت تبرئه متهم قابل تفسیر می باشد یا خیر؟

1-در بزه انتقال مال غیر چنانچه مال مورد معامله غیرمنقول و با سند رسمی به غیرمنتقل شد آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن رد مال غیرمنقول به شاکی مستلزم جری تشریفات قانونی است یا عین مال هرچند به نام دیگری و در تصرف او باشد می¬بایست به شاکی مسترد سپس تشریفات قانونی انتقال رسمی انجام شود و آیا دادگاه کیفری می¬تواند در رای خود حکم به ابطال سند رسمی انتقال دوم دهد تا دیگر نیازی به تشریفات آن در دادگاه حقوقی نباشد؟ 2-در جرایم در حکم کلاهبرداری نظیر ثبت ملک غیر به نام خود که باید مجازات کلاهبرداری لحاظ شود مجازات جزای نقدی و رد مال بر چه اساس تعیین و به چه نحو قابل اعمال است؟ آیا می¬توان تنها مجازات حبس در نظرگرفت و آیا دادگاه کیفری می¬تواند در رای خود حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید یا خیر.

بررسی ماده 705 قانون مجازات اسلامی در مورد بحث قماربازی و آلات قمار

جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی

مجازات جایگزین شلاق تعزیری

شکایت کیفری انتقال مال غیر

دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر

چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر

بررسی لزوم ذی سمت بودن شاکی در جرم فروش مال غیر

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص رفع اثر از حکم ضبط وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی

معرفی ملک دیگری جهت سپردن وثیقه

تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس

اجرای حکم ضبط تلفن همراه حاوی تصاویر منافی عفت

معامله معارض به استناد رای کیفری دادگاه

امکان رفع توقیف دادسرا از خودروی ارتکاب جرم

کلاهبرداری و فروش مال غیر

فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه

اعتراض ثالث حکمی در امور کیفری

جرم محال - هماهنگ استانی کرمان - 8 از 10

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب

صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی

سند مجعول

صلاحیت قاضی دادسرا در صدور دستور رد وجوه در جرائمی از قبیل کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری تلفنی

احکام ضبط و مصادره سلاح غیر مجاز پس از حکم برائت در دادگاه کیفری

امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری

اخذ اموال مورد شکایت خیانت در امانت از متهم در جریان تحقیقات و برائت وی

کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری

قابلیت توقیف یا ضبط وسایل ارتکاب جرم

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث به ضبط اموال متهم در پرونده های مواد مخدر

تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال

پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم

درخواست رفع توقیف

تاثیر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قسمتی از حکم که مورد درخواست نبوده است

تکلیف رد مال توسط دادگاه یا دادسرا در جرم خیانت در امانت

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه به رای صادره

عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت

دستور معدوم نمودن اشیاء و اموال مکشوفه از جرم توسط بازپرس در فرض صدور قرار جلب به دادرسی

صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت

اعتراض ثالث به حکم استرداد و رد مال

مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو

ارسال پرونده به دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب

اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری

ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی

بررسی نسبی یا تضامنی بودن مسئولیت رد مال ناشی از جرم

تعیین تکلیف اموال مکشوفه در روند پرونده کیفری

انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای

اقدامات اولیه در خصوص مانورهای متقلبانه ارتکابی از سایت های اینترنتی

بحث و بررسی پیرامون کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار

چگونگی صدور تامین خواسته

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

تعیین تکلیف اشیاء توقیف شده در دادسرا

اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب

امکان ضبط سکه های طلای ضرب شده بدون مجوز بانک مرکزی

اعتراض ثالث به رد مال در احکام دادگاههای کیفری

نحوه اعتراض ثالث در پرونده های کیفری

تکلیف اجرای احکام در ورود ثالث کیفری