نشست قضایی شماره 1400-7791

نشست قضایی شماره 1400-7791

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7791


کد نشست:
1400-7791

تاریخ برگزاری:
1397/10/25

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع:
طرف دعوی در دادخواست صدور حکم رشد

پرسش:
در صورتی که شخص محجور قصد طرح دعوی صدور حکم رشد را داشته باشد با وجود قیم قانونی برای وی؛ طرف دعوی چه کسی خواهد بود؟ قیم یا مدعی العموم؟

نظر هیئت عالی:
دعوی رشد از امور حسبی است و یا توجه به مقررات ماده 1255 قانون مدنی و ماده 66 قانون امور حسبی دعوی رشد را می توان به ظرفیت ولی قیم یا دادستان اقامه کرد؛ زیرا در صورتی که مطابق مواد 1214و1217 و 1224 قانون مدنی محجور و غیر رشید فاقد ولی یا قیم باشد مدعی العموم عهده دار اداره امور مالی و اموال قیم خواهد بود و در بسیاری موارد نیز اقدامات قیم درباره اموال و دارایی محجور با تصویب دادستان نافذ می گردد.

نظر اکثریت:
مطابق ماده 1 قانون امور حسبی این امور ترافعی نبوده و نیازی به طرح دادخواست ندارند و صرفا با تقاضا مورد رسیدگی قرار می گیرند ماده 102 قانون مذکور نیز مقرر داشته: (( محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومیت را از دادگاه بخواهد.. ...)) و هیچ اشاره ای به لزوم طرح دادخواست ننموده است و از طرفی ماده 66 قانون امور حسبی در مقام احصاء افرادی که حق اعتراض به حکم صادره از ناحیه دادگاه مبنی بر رفع حجر دارند هم به قیم و هم به دادستان اشاره کرده است؛ بنابراین دعوی رشد را میتوان به طرفیت قیم یا دادستان اقامه کرد چه آنکه از یک سو مطابق مواد 1214 و1217 قانون مدنی ناظر امور مالی غیر رشید ولی و قیم بوده و اداره امور اموال ایشان بر عهده افراد مذکور می باشد و از سویی دیگر در صورت فقدان قیم برابر ماده 1224 مدعی العموم عهده دار امور اشاره شده خواهد بود و حتی با وجود قیم نیز بسیاری از اقدامات وی تنها با تصویب دادستان نافذ تلقی و حسب ماده 1255 قانون مذکور دادستان در موارد خروج از قیمومیت مکلف به انجام تحقیقات لازمه و اظهار عقیده می باشد. لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون امور حسبی در مقطع زمانی پس از تصویب قانون راجع به رشد متعاملین ؛ در امور حسبی ملاک قانون امور حسبی بوده و به ماده واحده رشد متعاملین استناد نخواهد شد

نظر اقلیت:
نظر به اینکه اولا: مفاد مواد 1236 الی 1247 قانون مدنی که حاکی از نظارت ویژه دادستان بر قیم و اقدامات وی می باشد؛ ثانیا: ماده 1255 قانون مذکور اظهار عقیده دادستان و رفع حجر را ضروری شمرده است ثالثا: قانون راجع به رشد متعاملین که صراحتا طرف دعوی در امر رشد را دادستان اعلام نموده است ؛ بنابراین در پاسخ به سوال باید گفت دعوی صدور حکم رشد در محاکم صرفا می بایست به طرفیت دادستان طرح گردد لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره 7/7151 مورخ 1378/12/8 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این عقیده می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 66- دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن ها حق پژوهش دارند: 1- حکم حجر. 2- حکم بقاء حجر. 3- رفع حجر. 4- رد درخواست حجر. 5- رد درخواست بقاء حجر. 6- رد درخواست رفع حجر.

مشاهده ماده 66 قانون امور حسبی

ماده 1- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.

مشاهده ماده 1 قانون امور حسبی

ماده 1217 - اداره ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

مشاهده ماده 1217 قانون مدنی

ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده ی او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه ی حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن ها مطابق ماده 1225 اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

مشاهده ماده 1255 قانون مدنی

ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

مشاهده ماده 1214 قانون مدنی

ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن ها قیم معین نشده به عهده ی مدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

مشاهده ماده 1224 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM