ماده 28ـ درصورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (22) این قانون به ترتیب زیر محکوم می شود: الف ـ درخصوص بند (الف) ماده (22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس ب ـ درخصوص بند (ب) ماده (22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس پ ـ درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور تبصره ـ کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می شوند.

ماده 29ـ در صورتی که کالاهای مجاز مجاز مشروط یارانه ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود علاوه بر مجازات های موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود. الف ـ چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس ب ـ چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند تبصره ـ کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می شوند.

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.