1- قانون چک اصلاح قانون قبلی است و صلاحیت ها در قوانین قبلی مشخص شده است. 2- این قانون در مقام تفکیک بین شورا و دادگاه نیست چرا که مقنن در قانون اصلاح قانون چک در مقام تفکیک صلاحیت و احراز صلاحیت نبوده است. 3- حد نصاب صلاحیت مطرح نیست وقتی در خصوص اصل موضوع شورا صلاحیت رسیدگی دارد چرا در آثار آن مثل صدور اجراییه صلاحیت نداشته باشد. 4- در درخواست صدور اجراییه دعوی مطرح نیست و رسیدگی وجود ندارد و بحث صلاحیت قابل طرح نیست بلکه امتیازی است به
دارنده چک اجراییه از اصل موضوع تبعیت میکند و لذا شورا مرجع صدور اجراییه نیز تا حد نصاب میباشد. 5- قانونگذار این زمینه را ایجاد میکند که مردم تسهیل در مراجعه به دادگاه داشته باشند و رسیدگی صورت نگیرد و تسهیل انجام شود. 6- ماده 23 قانون چک امتیازی به دارنده است که دارنده هم میتواند تقاضای صدور اجراییه کند یا طرح دعوی نماید. لذا وقتی طرح دعوی میکند اگر زیر بیست میلیون تومان باشد بایستی در شورا رسیدگی شود ولی بالای آن در صلاحیت دادگاه است. 7- در ماده 23 پس از لفظ دادگاه از لفظ مراجع قضایی صالح استفاده شده است و این می رساند که شورا نیز صالح به صدور اجراییه است.