نشست قضایی شماره 1400-7796

نشست قضایی شماره 1400-7796

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7796


کد نشست:
1400-7796

تاریخ برگزاری:
1398/02/10

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
اعتبار نظر کارشناسی در تعارض نظر کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص

پرسش:
در مواردی که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص موضوع یا تعیین میزان مسیولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (یا هیات کارشناسی) می باشد؟ (مانند تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی)

نظر هیئت عالی:
گرچه نظریه کارشناسی در کشف واقع طریقیت دارد و طبق ماده 265 ق.آ.د.م تشخیص اعتبار و سنجش آن با دادگاه است؛ لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی دادگاه باید ابتدا به کمیسیون خاص کارشناسی پیش بینی شده در تبصره 2 ماده مرقوم ارجاع و در صورت اعتراض در کمیسیون عالی خاص بررسی و اظهارنظر کارشناسی می گردد؛ لیکن اگر به نظریه کمیسیون عالی اعتراض شود و دادگاه ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسی رسمی بالاتر (از لحاظ تعداد) را احراز نماید در جلب نظر هیات کارشناسی بالاتر منع قانونی وجود ندارد.

نظر اکثریت:
در فرض سوال چون قانونگذار کمیسیون خاصی را به عنوان مرجع کارشناسی پیش بینی نکرده است. در نتیجه نمی توان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد. مثل بند 7 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تشخیص قصور پزشکان که اعلام نظر کارشناس بر عهده هیات های نظام پزشکی است و یا مثل تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی. ولی باید توجه داشت که طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص اعتبار و سنجش آن با مقام قضایی است. مقامات دادگاه می توانند برخلاف نظریه کمیسیون های مذکور رای بر برایت متهم و یا برعکس آن را صادر نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد.

نظر اقلیت:
بر اساس قواعد عمومی چک نظریه کارشناس جزء امارات محسوب میشود و دادگاه مکلف به تبعیت نیست. در نتیجه چنانچه کمیسیون های تعیین شده در متن قانون برخلاف علم قاضی باشند دادگاه می توانند علاوه بر جلب نظر کمیسیون های اعلامی به کارشناس رسمی یا هیات کارشناسی نیز ارجاع دهد. طبق ماده 212 قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند بر خلاف این ادله عمل نماید. حال کارشناس که یک جنبه اماره قضایی دارد به طریق اولی می توان برخلاف آن عمل نموده و رای مقتضی صادر نمود و همچنین می توان به کارشناسان دیگری غیر از کمیسیون مذکور در قانون ارجاع داد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 212 ـ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.

مشاهده ماده 212 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM