نشست قضایی شماره 1400-8609

نشست قضایی شماره 1400-8609

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8609


کد نشست:
1400-8609

تاریخ برگزاری:
1398/11/24

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر

موضوع:
اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه

پرسش:
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 می باشد و طبق ماده 2 آن بستر رودخانه جزو اراضی دولتی محسوب می شود. طبق رای وحدت رویه مربوط به منابع طبیعی اگر اداره منابع طبیعی تشخیص دهد که ملکی جزو اراضی ملی است آن ملک جزو ملک دولتی می باشد آیا قانون توزیع عادلانه آب را نیز شامل می شود؟ چون شخصی دارای سند مالکیت برای بستر رودخانه است که قبل از سال 1361 یعنی تاریخ تصویب قانون توزیع عادلانه آب صادر شده است.

نظر هیئت عالی:
با توجه به وجود سند مالکیت که بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده و دارای آثار قانونی است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب نافی مالکیت دولت نسبت به بستر رودخانه نمی باشد لیکن دو مالکیت در تزاحم است و قانون خاصی بر لغو و ابطال سند مالکیت وجود ندارد لذا بدون ابطال سند مالکیت در مراجع قضایی (به لحاظ این واجد وصف قضایی است) نمی توان متعرض مالکیت شخص گردید.

نظر اکثریت:
سند مالکیت محترم است هرچند که قانونی موخرا و برخلاف سند مالکیت شخصی صادر شده باشد در این صورت بایستی ابطال سند مالکیت با رعایت حقوق مالک صورت پذیرد.

نظر اقلیت:
قانون بایستی محترم شمرده شود چون وقتی قانونی موخرا تصویب شد که برخلاف سند مالکیت صادر می شود قانون محترم است و به مالکیت افراد توجه نمی شود. بنابراین در سوال مطرح شده مالکیت بستر رودخانه متعلق به دولت است. طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره 1 ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2 ـ حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصره 3 ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM