نشست قضایی شماره 1399-7219

نشست قضایی شماره 1399-7219

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7219


کد نشست:
1399-7219

تاریخ برگزاری:
1397/06/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر کوار

موضوع:
عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی

پرسش:
عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی از مصادیق اخطار رفع نقص می باشد یا از موجبات اصدار قرار رد دعوی است؟

نظر هیئت عالی:
در فرضی که خواهان مشخصات خوانده را اشتباه نوشته باشد از موارد اخطار رفع نقص است و قابلیت اصلاح دارد؛ لیکن اگر در اعلام هویت خوانده اشتباه شده باشد و با اصلاح مشخصات سجلی خوانده تغییر پیدا می کند؛ با اخطار رفع نقص تغییر خوانده وجه قانونی ندارد و باید قرار رد دعوا صادر شود؛ اساسا خوانده دعوا را در همان دعوا نمی توان تغییر داد.

نظر اکثریت:
با توجه به این که عدم تطابق مشخصات موجب ابهام در دادخواست می گردد می بایست اخطار رفع نقص صادر گردد و متعاقبا رسیدگی ادامه یابد چرا که با احراز هویت رسمی خوانده نزد دادگاه برای جلوگیری از دور و فراهم آوردن زمینه فیصله دعوی دادگاه وظیفه پیدا می کند تا بر اساس هویتی که نزد او احراز شده بنا به مواد 66 و بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی پرونده را به دفتر دادگاه برای اخطار رفع نقص بفرستد و در این حد اداره دلیل و دادرسی نه تنها مجاز است بلکه قبح استنکاف از احقاق حق آن را ایجاب می نماید.

نظر اقلیت:
در خصوص موضوع مورد سوال می بایست دادگاه وفق مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر نماید چر اکه اولا موارد صدور اخطار رفع نقص به صورت حصری در قانون ذکر شده است و این موضوع مشمول موارد مصرح نمی باشد؛ ثانیا دعوی به طرفیت طرف اصلی اقامه نگردیده است و ادعای مطروحه به خوانده مرقوم در دادخواست توجهی ندارد؛ ثالثا بر فرض اثبات ادعای خواهان در ماهیت امر حکم بر محکومیت خوانده مرقوم در دادخواست اصدار می یابد و به تبع آن اجراییه علیه نامبرده تنظیم می گردد که چنین رایی قابلیت اجرایی نخواهد داشت و از سوی دیگر تغییر نام خوانده نیز خارج از حدود اختیارات دادگاه است و دادگاه نمی تواند شخصی غیر از خوانده مرقوم در دادخواست را مورد حکم قرار دهد؛ رابعا نام و نام خانوادگی هویت سجلی اشخاص را می سازد که افراد بر اساس همین هویت سجلی یا شناسنامه ای شناخته و از یکدیگر متمایز می شوند و امور اداری و اعمال حقوقی خود را انجام می دهند و به عبارت دیگر نام و نشان مضبوط در اسناد سجلی است که افراد را از حقوق اجتماعی بهره مند می سازد و علی القاعده مراجع رسمی نیز صرفا آن را معتبر می شمارند که نظریه شماره 1/93/7 مورخ 93/1/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این استنباط است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: 1 - نام نام خانوادگی نام پدر سن اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان. تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. 2 - نام نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده. 3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. 4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. 5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. 6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. 7 - امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء اثر انگشت او. تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

مشاهده ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM