ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

1

نظریه مشورتی شماره 1225-1/127-96 - مورخ 1397/08/29

الف- با توجه به اینکه وفق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی که اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با توجه به اطلاق این جمله در ماده مذکور که اشاره داشته اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد این اختیار را به قاضی می دهد که در صورتی که به هر نحوی قاضی مطلع گردد که شخص در جریان رسیدگی قرار گرفته رای را حضوری اعلام نماید و با توجه به نامه واصله از معاونت محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به شماره 550/6721/9000 مورخه 30/5/96 در پاسخ به استعلام ریاست محترم دادگستری بندر ترکمن به آن اداره حقوقی در مورد ابلاغات الکترونیک که اعلام نموده فارغ از مباحث نظری و اختلاف رویه و نظرات در مورد واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیک در فرض استنکاف مخاطب شروع کلیه مواعد از تاریخ وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب محاسبه می شود که طی استعلامی که این حوزه قضایی پیرامون واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیکی از مرکز آمار و انفورماتیک دادگستری کل استان خراسان جنوبی انجام داده آن مرکز در پاسخ اعلام داشته پس از درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ چنانچ مخاطب نسبت به مشاهده ابلاغیه اقدام نماید ابلاغیه واقعی و در غیر این صورت ابلاغیه قانونی خواهد بود که با توجه به موارد ذکر شده به عنوان مثال فرض نمائید که شخص خوانده در اولین جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه در سامانه ثنا ننماید ولی بعد از جلسه رسیدگی و قبل از صدور رای و ختم رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغات وقت رسیدگی در سامانه ثنا بنماید و قاضی صادرکننده رای نیز با بررسی سیستم یا به هر نحو دیگری مطلع گردد که نامبرده در جریان رسیدگی قرار گرفته در این گونه موارد عملا با 2 حالت مواجه هستی عده ای از قضات با این استدلال که در زمان تدوین قانون آئین دادرسی مدنی به جهت اینکه سامانه ابلاغ الکترونیکی وجود نداشته و ابلاغات به صورت سنتی انجام می شده و امکان اینکه بعد از جلسه رسیدگی خوانده از ابلاغ مطلع گردد نبوده به این استناد رای صادره را غیابی تلقی می نمایند ولی عده ای دیگر از قضات بدین نحو استدلال می نمایند که عبارت.. با اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد به صورت مطلق آمده و لذا معتقدند که با توجه به اینکه امکان ابلاغ واقعی پس از برگزاری جلسه رسیدگی نیز وجود دارد و در قانون قید نگردیده که ابلاغ واقعی قبل از جلسه رسیدگی یا بعد از جلسه رسیدگی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه درسامانه ثنا امکان این وجود دارد که خوانده بعد از جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه نماید رای صادره را حضوری تلقی می نمایند لذا خواهشمند است اعلام نمائید که از استدلالات فوق الذکر کدام مورد صحیح است و تکلیف قضات در ابلاغات الکترونیکی و زمانی که خوانده بعد از وقت رسیدگی و قبل از ختم رسیدگی و صدور رای مبادرت به رویت ابلاغات از طریق سامانه ثنا می نماید در مورد حضوری یا غیابی بودن آراء چیست؟ ب-با توجه به تبصره ماده 9 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24/5/95 ریاست محترم قوه قضائیه که اشعار می دارد: پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ می باشد از این نشانی استفاده می شود و همچنین با عنایت به ماده 12 آئین نامه فوق در صورت هر گونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل آدرس نام تلفن همراه و مانند آن اشخاص موظفند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود لذا اعلام فرمائید در زمان صدور حکم در صورتی که آدرس اعلامی توسط شخص اعم ازخواهان خوانده شاکی متهم در جلسات رسیدگی با آدرس نامبرده که در سامانه ثنا ثبت گردیده تفاوت داشته باشد ملاک آدرس جهت درج در رای چه خواهد بود. ج-با توجه به تبصره ماده 9 آئین نامه مندرج در بند ب که در فوق به آن اشاره گردید که اشعار می دارد:. . در تمامی مواردی که نیاز به ابلاغ می باشد از این نشانی استفاده می شود.. به نظر می رسد این جمله دارای ابهام می باشد به این دلیل که در ابلاغات الکترونیک با توجه به اینکه امر ابلاغات از طریق سامانه صورت می پذیرد عملا آدرس تاثیری در ابلاغ نخواهد داشت لذا خواهشمند است اعلام نمائید آیا در ابلاغات الکترونیک که به صورت مخابراتی امر ابلاغ صورت می گیرد تغییرات در آدرس مخاطبین تاثیری بر امر ابلاغ دارد یا خیر و چه ضمانت اجرایی در خصوص عدم تغییر آدرس از سوی مخاطب در سامانه ثنا وجود دارد.

2

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-2487 - مورخ 1397/09/24

احتراما نظر به اینکه بر اساس آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی کلیه طرفین دعوی باید در سامانه ثنا ثبت نام نموده و حساب کاربری اخذ نمایند و در زمان تقدیم دادخواست از طریق سامانه سخا و توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی آدرس اعلامی توسط ثبت نام کننده به صورت خودکار در دادخواست ثبت و در سامانه سمپ قرار می گیرد و بر همان اساس نیز ابلاغیه الکترونیکی برای مخاطب ارسال می گردد این در حالی است که آدرسی که توسط خوانده ارائه شده ممکن است با آدرس اعلامی توسط خواهان مغایرت داشته باشد و یا خوانده بر خلاف حقیقت آدرس خوزرا در سامانه اعلام کرده باشد و در مواردی همچون صلاحیت ابهامات و اشکالاتی را ایجاد کند خواهشمند است ارشاد فرمائید مبنای تشخیص صلاحیت آدرس اعلام شده ای است که در سامانه ثنا قرار می گیرد یا آنچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست داده و ممکن است با آدرس اعلامی توسط خوانده مغایرت داشته باشد یا اینکه خود دادگاه باید بر اساس کشف حقیقت و تحقیقات مشخص نمایند ضمنا به پیوست نامه یکی از همکاران محترم که در این خصوص ابهاماتی دارند نیز به محضرتان ارائه می گردد.

3

نظریه مشورتی شماره 88-131-1293 - مورخ 1388/09/11

اگر خواهان در دادخواست تصریح کند که بعضی از ادله اثبات دعوی را در دادگاه اقامه خواهد کرد یا بدون تصریح در دادخواست عملا در دادگاه دلیل جدید اقامه کند آیا چنین اقدامی قابل پذیرش است؟

4

نظریه مشورتی شماره 84-127/1-2124 - مورخ 1384/12/07

در مواردی که دادخواست طبق مواد51 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم شناسایی خواهان در آدرسی که خود اعلام نموده ابلاغ نشود دادگاه چه اقدام دیگری میتواند انجام دهد؟ آیا عدم درج شغل خوانده در دادخواست از موارد نقص آن تلقی میشود؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-26-1220 ح - مورخ 1400/10/06

13- با توجه به این که دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده های تعدیل اقساط محکوم به اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که عده ای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکوم به موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 (مجلس شورای اسلامی) و (1394/3/23) خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و دارایی های خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاه ها نیز طبق ماده 10 همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل عده ای عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرامایید.

6

نظریه مشورتی شماره 92-127/1-1562 - مورخ 1392/11/01

1- درمواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح 1/1/60 است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان میدهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده 515 ق.آ.د.م برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزارتومان اقدام شود یا بر مبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزارتومان ملاک محاسبه وشروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزارتومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟ این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟پس ازبرآورد وقبل از صدور رای؟ درحین نگارش رای؟ قبل ازصدور اجرائیه؟ درصورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وصول مابهالتفاوت است درصورت عدم انجام این تکلیف ازسوی خواهان درمرحله مورد نظرحین دادرسی حین انشاء رای وقبل ازصدور اجرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟ درموردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلا دو درصد ثمن معامله ازتاریخ1/1/92 و درحال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ 26/9/92آْیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کند؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از 1/1/92 تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه وآن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته وهزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود ونسبت به تاریخ پس ازتقدیم نیازی به ابطال تمبرنیست و درمرحله اجرا وپس از صدورحکم محاسبه وازخواهان مطالبه وپس ازاموال محکومعلیه وصول می شود برخی هم معتقدند چون خواسته درهمان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین می شود وپس از صدور حکم و در مرحله اجرا مبلغ محاسبه واز محکوم علیه وصول میشود نظرسوم هم این است که چون ازمتفرعات است بر اساس ماده 515 ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست وماهیتا همان خسارت تاخیرتلقی میشود نظر صحیح کدام است.؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-218-2282 - مورخ 1397/08/29

1-با توجه به تکلیف خواهان به ارائه دلایل و منضمات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست و یا در موعد رفع نقص اگر خواهان دعوی خود را به فاکترو فاقد امضاء خوانده مستند کرده باشد یا اینکه در اثبات ادعا دلایلی لازم است که در ستون دلایل و منضمات قید نگردیده است مثل گواهی انحصار وراثت آیا امکان صدور اخطار رفع نقص در این موارد وجوددارد یا اخطار رفع نقص تنها محدود به مواردی است که خواهان به دلیل استناد نموده باشد لکن آن دلیل را پیوست دادخواست ننموده است؟ 2-در مواردی که ادله خواهان کفاف اثبات دعوی خواهان را نمی کند مثل فاکتور فاقد امضاء خوانده آیا در راستای اعمال ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف شورا می تواند راسا ادله ای از جمله شهادت شهود را از خواهان مطالبه نماید یا مکلف است در خصوص استحقاق خواهان طبق ادله ابرازی در دادخواست اتخاذ تصمیم نموده وحسب مورد حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید در صورت تایید پاسخ سوال قبلی آیا این امر به معنی تحصیل دلیل توسط محکمه حقوقی نیست؟ 3-اگر در حین رسیدگی خارج از جلسه اول رسیدگی خواهان سند ی منتسب به خوانده را به شوار ارائه نماید تکلیف شورا در برابر مقرره مندرج در مواد 217 و 96 قانون آئین دادرسی مدن چگونه قابل اعمال است آیا می توان از پذیرفتن سند به عنوان دلیل جدید خودداری نمود آیا می توان از ماده 362 قانون آئین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت.

8

نظریه مشورتی شماره 93-127/1-677 - مورخ 1393/05/21

1- اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانهای ابلاغ شود مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع میشود؟ 2- اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته میشود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلا در اوراق عادی یا برگهای آرمدار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای5 و6 ماده قانون صدرالذکر که معمولا توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفضیل ذکر میشود آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده51 مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-93-1624 ح - مورخ 1399/11/13

مطابق مفاد مقررات مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول خویش را به طور مشروح ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و چنانچه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به طوری که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. آیا رعایت این شرایط و مقررات در مورد دعوای تعدیل اقساط نیز ضروری است؟

10

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-650 - مورخ 1395/09/28

11

نظریه مشورتی شماره 99-127-1243 ح - مورخ 1399/09/26

1-در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه می نمود. الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه¬ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته می باشد تا چه اندازه است خصوصا در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟ ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه¬های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ( مجری نیابت)؟ 2-در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-97-1406 ح - مورخ 1399/10/24

به موجب وکالت نامه رسمی اختیارات بسیاری به وکیل داده شده است؛ مانند وکالت نامه های رسمی که معمولا فروشندگان عادی ملک و ساختمان به خریدار می دهند.چنانچه خواهان بر اساس ماده 668 قانون مدنی دعوای الزام خوانده وکیل به ارائه حساب مدت وکالت را مطرح کنر: 1- آیا خواهان باید تمام موارد موضوع وکالت را به صورت جداگانه در دادخواست یا تا جلسه اولی دادرسی احصاء کند و یا این که اگر خواهان در دادخواست اعلام کند خواستار صدور حکم به الزام خوانده به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالت نامه رسمی است کفایت می کند؟ 2- آیا دعوی فوق مصداق دعوای مالی است یا دعوی غیرمالی؟ 3- اگر دادگاه خوانده را به ارائه حساب مدت وکالت بابت تمام موارد موضوع وکالت نامه رسمی محکوم کند آیا این حکم مصداق حکم اجرایی است و برای اجرای آن باید اجراییه صادر شود و یا این که حکم فوق مصداق حکم اعلامی است و دادگاه الزامی به صدور اجراییه ندارد؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-127-340 ح - مورخ 1399/03/21

حسب بند 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می بایستی سن خواهان در دادخواست قید گردد ولی تمامی دادخواست های تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیکی فاقد ستون قید سن خواهان می باشد از این لحاظ مورد ایراد و کیل خوانده قرار می گیرد و چون موضوع از موارد رفع نقص نمی باشد پاسخ چیست؟

14

نظریه مشورتی شماره ح3581-26-89 - مورخ 1398/12/25

الف- در مواردی که خواهان بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم می نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیات کارشناسی معین می گردد ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟ ب- با توجه به این که عموما نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوی قرار می گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است. آیا دادگاه ها مجاز به محاسبه برآورد نظر کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث عنه می باشند؟ در پایان خواهشمند است شروط قانونی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قیود را در تقابل با موارد فوق تشریح فرمایند.

15

نظریه مشورتی شماره 98-127-396 ح - مورخ 1398/07/28

16

نظریه مشورتی شماره 98-127-396 ح - مورخ 1398/07/20

پرونده ای در حال رسیدگی می باشد شخصی مبادرت به طرح دادخواست ورود ثالث می نماید چنانچه در دادخواست ورود ثالث بدوا دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی طرح گردد و یا دادخواست ورود ثالث دارای نقایصی باشد ایا دادگاه به محض اطلاع از طرح دادخواست ثالث با وصف شرایط مذکور که باعث اطاله دادرسی نسبت به پرونده اصلی است باید آن را جهت رسیدگی لف پرونده اصلی نماید؟

17

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-2127 - مورخ 1397/09/05

در پرونده ای زیادی دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع صادر می نمایند به این استدلال که لازمه رسیدگی به این دعوا طرح و اقامه دعوای دیگری است مثلا در مورد دعوی الزام به تحویل مبیع لازمه رسیدگی به این دعوا را اقامه دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می دانند یا لازمه ی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی درخصوص آپارتمان ها را ابتدا یا همزمان با طرح این دعوی دعوی الزام به افراز و تفکیک آپارتمان های مورد نظر می دانند یا در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال لازمه ی آن را دعوای الزام به فک رهن می دانند از طرفی معمولا در مورد دعوای الزام به انتقال سند رسمی بیع در صورتی که ایرادات مذکور نباشد لازمه آن را دعوای اثبات بیع و اثبات مالکیت نمی دانند بلکه در صورتی که این دعوا مطرح شود به جهت تعارض با ماده 22 قانون ثبت در مورد دعوای اثبات مالکیت قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند اما نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حکم صادر می کنند برخی نیز نظر بر این دارند در مواردی که حکم صادر میشود مثلا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک واحدآپارتمان در صورتی که افراز نشده باشد در مرحله اجرای حکم این امر انجام می پذیرد و نیازی به اقامه دعوا مستقل ندارد به هر ترتیب در این باب نظرات مختلفی وجود دارد و آرای مختلفی صادر شده است لطفا ارشاد فرمائید: آیا یک قاعده و ضابطه مشخص وجود دارد که دادگاهها بر اساس آن رسیدگی به یک دعوا را مستلزم اقامه دعوی دیگری به عنوان مقدمه این دعوا یا عدم ضرورت اقامه دعوای دیگر باشد تشخیص دهند؟ یا اینکه این امر موردی است و در هر پرونده بنا به تشخیص دادگاه صورت می پذیرد که در این صورت در موضوعات مشابه شاهد تشتت آرا هستیم آیا دعوای اثبات مالکیت به ادعای وقوع بیع در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند قابلیت استماع را ندارد؟

18

نظریه مشورتی شماره 96-218-2088 - مورخ 1397/05/21

اولا: نظر به صراحت ماده 25 قانون شورا حل اختلاف که ابراز داشته «رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.» حالیه اگر ابلاغ بصورت واقعی از طریق مامورین ابلاغ و یا از طریق سیستم ثناء انجام پذیرد و خوانده آن را رویت نماید کماکان می بایست رای صادره را غیابی تلقی نمود. ثانیا: از آنجا که در ماده 19 قانون مذکور آمده: «رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.» آیا عدم رعایت شرائط مصرحه در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مانند عدم درج اقامتگاه تعیین بهاء خواسته و ذکر ادله تکلیف شورا در مقام رسیدگی چه می باشد؟

19

نظریه مشورتی شماره 96-88-73 - مورخ 1397/02/09

20

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1259 - مورخ 1396/09/18

21

نظریه مشورتی شماره 1259-1/127-96 - مورخ 1396/09/18

اخطاریه ارسالی برای خواهان جهت شرکت در جلسه دادرسی ابلاغ قانونی شده و خواهان در جلسه دادرسی حضور می یابد پس از ارجاع موضوع به کارشناس به خواهان اخطار می شود ظرف یک هفته پس از ابلاغ حق الزحمه را پرداخت نماید اخطاریه ایشان به لحاظ شناخته نشدن در محل بلا اقدام اعاده شده است دادگاه چه تکلیفی دارد؟

22

نظریه مشورتی شماره 69-39-024 - مورخ 1396/09/13

دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده و استشهادیه ضم دادخواست نموده دادگاه دستور حضور مسجلین ذیل استشهادیه را در جلسه دادرسی صادر می نماید خواهان در جلسه حاضر و دو نفر شاهد که از مسجلین ذیل استشهادیه نیستند جهت ادای شهادت تعرفه می نماید وکیل خوانده به این امر که شهود حاضر ذیل استشهادیه را امضاء ننموده اند ایراد می نماید در صورتی که شهود واجد شرایط قانونی شهادت باشند آیا می توان به شهادت آنها استناد نمود؟

23

نظریه مشورتی شماره 96-76-955 - مورخ 1396/06/19

24

نظریه مشورتی شماره 96-88-73 - مورخ 1396/02/09

25

نظریه مشورتی شماره 1311-88-95 - مورخ 1395/11/09

چکی با ظهرنویسی به خواهان منتقل می¬شود خواهان خارج از مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت بانکی در مورد چک مذکور اخذ می¬نماید خواهان به طرفیت صادرکننده چک و ظهرنویس چک طرح دعوی می¬کند صادرکننده چک در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ارسال نمی¬نماید ظهرنویس چک با حضور در جلسه دادرسی اقرار می¬کند مدیون خواهان می¬باشد معذلک در مورد دعوی فوق: 1-آیا صادرکننده چک (به سبب صدور چک) و ظهرنویس چک (به موجب اقرار نه به موجب ظهرنویسی) دارای مسئوولیت تضامنی در پرداخت طلب خواهان می¬باشند؟ و یا اینکه منحصرا ظهرنویس چک به موجب اقرار مسئول پرداخت طلب خواهان است وصادرکننده چک مسئوولیت کارسازی چک را در حق خواهان ندارد؟ 2-مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ظهرنویس چک از تاریخ صدور چک می¬باشد یا از تاریخ مطالبه خواهان از ظهرنویس چک می¬باشد./

26

نظریه مشورتی شماره 1643-11-95 - مورخ 1395/10/19

آقای الف به سال 1356 فوت می نماید وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از پنج پسر سه دختر و یک زوجه دائمی احدی از وراث آن مرحوم مطابق گواهی انحصار وراثت اخذ شده برای متوفی الف جهت تقسیم و مطالبه سهم الارث شرعی و قانونی خود با رعایت ماده 304 ق امور حسبی اقدام به طرح دعوی می نمایند لازم به اشاره می باشد که سه نفر از وراث الف نیز در تاریخ تقدیم دادخواست فوت نموده اند حال خواهان به جای ارائه گواهی انحصار وراثت وراث فوت شده الف به استشهادیه محلی متمسک و وراث آنها را نیز طرف دعوی قرار می دهند 1-آیا با توجه به جریانات فوق عدم ارائه گواهی انحصار وراثت ( وراث وراث) از موارد رفع نقض به استناد بند 6 ماده 51 ق آ د م محسوب می شود یا خیر؟ 2- آیا به استناد استشهادیه محلی می توان خواسته خواهان را مورد رسیدگی قرار داد یا ارائه گواهی انحصار وراثت (وراث وراث ) نیز الزامی می باشد؟/

27

نظریه مشورتی شماره 650-1/127-95 - مورخ 1395/09/28

1-چنانچه خوانده در دادگاه حاضر شود و آدرس خود را به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید و در دعوت بعدی برای رسیدگی خوانده در آدرس اعلام خودش حسب گزارش مامور ابلاغ شناسایی نشود تکلیف دفتر دادگاه یا دادگاه در این خصوص چه می¬باشد.

28

نظریه مشورتی شماره 1412-1/127-95 - مورخ 1395/08/16

با توجه به اینکه در دعاوی مالی غیرمنقول از جمله خلع ید قلع وقمع و ابطال اسناد رسمی مالکیت و غیره بر اساس بند ج از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از نظر هزینه دادرسی ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه می¬باشد واز طرفی بر اساس ماده12 از آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی مصوب 85 ریاست محترم قوه قضائیه در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم می¬شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین می¬گردد حال سوال آن است که ملاک تعیین حق الوکاله و درج آن در حکم دادگاه بر مبنای مبلغی است که خواهان به عنوان ارزش خواسته خود اعلام نموده یا بر مبنای مبلغی است که اداره دارایی و یا اداره ثبت در تعیین ارزش واقعی خواسته اعلام می¬کند.

29

نظریه مشورتی شماره 1318-98-95 - مورخ 1395/07/26

نظر به اینکه برابر ماده 3 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری حق الوکاله وکلاء مطابق بهای خواسته تعیین گردیده است و در حال حاضر بر همین مبنا وکالتی ابطال می¬گردد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 12 آئین¬نامه مذکور در دعاوی که خواسته دعوا از طرف خواهان قانونا تقدیم می¬شود حق الوکاله بر مبنای قیمت واقعی خواسته تعیین گردیده است مستدعی است اعلام فرمائید: اولا آیا در صورت معرفی وکیل از ناحیه اصحاب دعوا تمبر مالیاتی وکیل باید باستناد ماده12 و مطابق ارزش واقعی خواسته باطل گردیده یا به استناد ماده 3 بر اساس تقویم خواهان ابطال گردد؟ ثانیا آیا در این خصوص در صورت مطالبه حق الوکاله از ناحیه خواهان یا وکیل وی خوانده باید به پرداخت حق الوکاله برابر ارزش واقعی خواسته محکوم گردد یا برابر تعرفه مندرج درماده3 ؟ ثالثا آیا ماده 12 ناظر به تعیین حق الوکاله در صورت عدم تعیین آن از ناحیه وکیل و موکل و در زمان بروز اختلاف فی¬مابین آنان می¬باشد و یا شق دیگری از تعرفه را مورد توجه قرار داده است./ع

30

نظریه مشورتی شماره 706-1/127-95 - مورخ 1395/06/06

الف) چنانچه مستحضرید ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 مقرر داشته پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می شود این قانون در مورخه 24/11/94 اجرایی شد حال پر واضح است که چنانچه پرونده با نصاب کمتراز 200000000 ریال بعد از این به دادگاه ارجاع شود دادگاه باید از خود نفی صلاحیت کرده و آن را به شورای محترم حل اختلاف ارسال نماید لکن اگر قبل از تاریخ 24/11/94 پرونده ای با نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه در حال رسیدگی بود و منتهی به اتخاذ تصمیم نشده بود چه آن پرونده به دلیل نصاب بیش از 50000000 ریال از شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال شده باشد و یا خیر از ابتدا به جهت نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه تشکیل شده و در حال رسیدگی باشد) آیا با توجه به ماده 41 فوق الذکر اینگونه پرونده هایی هم که قبل از اجرائی شدن این قانون در دادگاهها طرح شده است باید به شورای حل اختلاف ارسال شود یا خیر با توجه به تاریخ اجرائی شدن این قانون کماکان در دادگاه ادامه رسیدگی می دهد؟ قابل ذکر است به نظر برخی از همکاران قضائی ماده 41 این دسته از پروندهها را شامل شده و باید به شورای حل اختلاف ارسال شود و استدلال می کنند چون اینگونه پرونده ها تا اجرائی شدن قانون شورای حل اختلاف در دادگاه منجر به تصمیم نهایی نشده به صراحت قانون مذکور باید جهت ادامه رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شود و نظر قانونگذار این نبوده که دادگاه و نیز اجرای احکام دادگاهها به پرونده های مهمتر رسیدگی نمایند ب) چنانچه دادخواست بدوی دارای خواسته های متعدد بود مثلا الزام به اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند. ..) و این خواسته با قرار رد دادگاه مواجه شد آیا معترض در مرحله تجدید نظر برای هر خواسته لازم است یک تمبر باطل نماید یا ابطال یک تمبر برای اعتراض به رای دادگاه کافی است؟

31

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-706 - مورخ 1395/06/06

32

نظریه مشورتی شماره 86-127/1-1039 - مورخ 1386/07/09

آیا استفاده از فرمهای کامپیوتری به جای اوراق چاپی دادخواست اشکال قانونی دارد؟

محاسبات

استعلامات

ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 51 ق.آ.د.م

ماده 51 قانون آدم

ماده 51 آدم

ماده 51 ق آ د م

ماده 51 آیین دادرسی مدنی

ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی

ماده 51 قانون آ.د.م

ماده 51 آ.د.م

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۱ ق.آ.د.م

ماده ۵۱ قانون آدم

ماده ۵۱ آدم

ماده ۵۱ ق آ د م

ماده ۵۱ آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی

ماده ۵۱ قانون آ.د.م

ماده ۵۱ آ.د.م