پاسخ قسمت (الف) چون اقرارنامه موضوع سوال
سند رسمی و بدیهی است که در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و خواهان ادعای
جعل نیز نکرده است و این که حتی شرایط اضطرار نیز به صحت اقرارنامه مزبور به استناد ماده 206
قانون مدنی خللی وارد نمی کند و شخص مضطر مکره نیست که قصد و رضای (اراده) وی بر انشای اقرار مانع از نفوذ آن باشد به خصوص آن که خواهان در دعوا خود رسیدگی به موضوع اجبار و اضطرار خود را مطرح نکرده است و خواسته فقط مطالبه مهر بوده است و با گذشت چندین سال از تنظیم اقرارنامه متعرض موضوع نشده و اقرارنامه رسمی معتبر و قابل استناد است و به هر حال دادگاه در فرض مطروحه سوال تکلیفی برای رسیدگی به موضوع اضطرار ندارد مگر این که (البته به اعتقاد بعضی از همکاران) خواهان در جلسه اول رسیدگی به استناد اضطرار و اجبار خود در تنظیم اقرارنامه یاد شده خواسته خود را تغییر به مطالبه 140 عدد سکه طلا (مهر سابق) بدهد یا این که (به اعتقاد بعضی دیگر) بدوا نسبت به ابطال اقرارنامه رسمی اقدام حقوقی لازم را بنماید.