تعمیم مصادیق جرم قسمت اول ماده 598 کتاب پنجم
قانون مجازات اسلامی به جرایم مذکور در قسمت دوم ماده اخیر بر خلاف اصول حقوق جزا می باشد چرا که تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که جرایم موضوع بحث شامل اموال و وجوه عمومی و غیر دولتی نگردد از سوی دیگر سیاق انتهای ماده و استفاده مقنن از عباراتی نظیر ((اعتبار)) و ((مصرف)) و غیره موجب می گردد صرفا اموال و وجوه دولتی را مشمول حمایت کیفری انتهای این ماده بدانیم همچنین نظریه مشورتی شماره 463 مورخ 94/2/21 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می باشد.