نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/08/03

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
فروش یا اجاره سر قفلی ملک بدون اجازه و موافقت مستاجر سابق در صورت تنفیذ مالک برای خرید سرقفلی

پرسش:
شخصی در سال 1347 یک باب مغازه را از مستاجر سابق با تنفیذ مالک تحت عنوان خرید سرقفلی خریداری می کند و به علت کهولت سن یکی از فرزندان خود را جهت کمک و اداره مغازه با خود همراه می کند و به کار می گمارد و خود نیز به در مغازه حضور می یابد و نظارت مستقیم اعمال می کند. مع الوصف بعد از گذشت چندین سال در سال 1371 فرزند مذکور با سوءاستفاده از غیبت و بیماری پدر مغازه را به صورت عادی (سالیانه) به دیگری به اجاره واگذار می کند. شکایت و نیز اظهارنامه پدر حاکی از عدم رضایت وی می باشد. متاسفانه در همان سال پدر فوت می کند و شکایات ایشان بی نتیجه باقی می ماند. وراث (پدر) دادخواستی را تحت عنوان ابطال اجاره نامه علیه مستاجر به استناد مواد 247 و 256 قانون مدنی مطرح می کنند. دادگاه نیز بعد از احراز فضولی بودن معامله قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر می کند سوال این است که:

نظر هیئت عالی:
در مورد سوال مطروحه با توجه به این که مستاجر مغازه پدر فروشنده سرقفلی بوده است و فرزندش به عنوان کمک وی در مغازه فعالیت می کرده است و بدون اجازه و موافقت پدر آن را به دیگری اجاره داده است این اجاره موقعیت قانونی ندارد و فروش سرقفلی بدون رضایت دارنده آن معامله فضولی بوده که نه فقط تنفید نشده بلکه پدر (مستاجر) به این اقدام اعتراض و برای فرزندش اظهارنامه ارسال کرده است و دعوای ورثه با توجه به انتقال قهری سرقفلی مغازه به آنان قابل پذیرش است و دادگاه می تواند حکم به ابطال اجاره نامه تنظیمی از طرف فضول بدهد. بدیهی است انتقال گیرنده می تواند حقوق متصوره خود را از ورثه فروشنده سرقفلی مطالبه کند.

نظر اتفاقی:
اصل نقل و انتقال مغازه در قالب عقد اجاره از ناحیه فرزند به دیگری بر مبنای صحیحی نبوده است به لحاظ این که فرزند نسبت به سرقفلی مغازه حق نداشته تا آن را به دیگری منتقل نماید اجاره نامه فی مابین مذکور قابلیت ابطال را دارد ولیکن مستاجر و متصرف فعلی چنان چه ادعای حقی دارد می تواند آن را نسبت به وراث (فرزند) طرح کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 256 - هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

مشاهده ماده 256 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM