با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1382/6/2)
قانون صدور چک که مقرر می دارد صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور را در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. بنابراین در فرض سوال چنانچه صادر کننده چک در تاریخ
صدور چک وجهی در بانک نداشته باشد قانونا جرم
صدور چک بلامحل محقق شده و توافق طرفین بر خلاف قانون آمره مبنی بر مراجعه
دارنده چک پس از چند ماه از تاریخ
صدور چک تاثیری در قضیه مطروحه ندارد و جنبه کیفری آن زایل نمی شود. لذا نظریه اقلیت از سوی اکثریت اعضای هیات عالی تایید می شود.