مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت صدور حکم از مرجع کیفری نسبت به مسبب حادثه به پرداخت دیه و احراز کلیت موضوع تقصیر مرتکب و تصادف اگر شرکت بیمه از پرداخت دیه به هر علت امتناع و زیان دیده علیه بیمه گر مبادرت به طرح دادخواست به خواسته مطالبه دیه نماید آیا شرکت بیمه خوانده می تواند نسبت به رای کیفری در دادگاه حقوقی اعتراض ثالث طاری داشته باشد و دادگاه حقوقی برخلاف ماده 18 ق.آ.د.ک به آن رای که از دادگاه کیفری صادرگردیده و قطعی شده است رسیدگی نماید و حکم به بی حقی خواهان صادر نماید در صورت عدم پذیرش آیا دادگاه دراین خصوص نسبت به تعیین وتکلیف آن نفیا یا اثباتا مبنی بر صدور رای با تکلیفی مواجه است یا خیر در صورت صحت چه رایی باید صادر باشد با توجه به طرح موضوع در این شعبه از دادگاه لطفا نسبت به ارسال جوابیه تسریع فرمایید.

موضوع: «الف» مبادرت به انتقال خودروی خود به«ب» نموده لیکن معامله اقاله می گردد «الف» خودروی مزبور را به «ج» انتقال می دهد اکنون «ب» علیه «الف» و «ج» شکایتی دائر بر فروش و خرید مال غیر مطرح نموده است «الف» جهت اثبات اقاله معامله مبادرت به طرح دعوا در محاکم حقوقی نموده است دادگاه حقوقی با این استدلال که مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد: هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است به لحاظ وجود پرونده کیفری بین طرفین مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر می نماید علی رغم وجود مستنداتی مبنی بر اقاله معامله مورد نظر از جمله شهادت شهود عدم پرداخت ثمن معامله صدور رای قطعی مبنی بر جعل مبایعه نامه دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مبادرت به محکوم نمودن شخص «الف» و «ج» تحت عنوان فروش مال غیر می نمایند. 1-در چه مواردی رای قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر است؟ آیا در این خصوص ضابطه ای وجود دارد یا این که احکام قطعیت یافته کیفری در امور حقوقی موثر و لازم الاتباع می باشند؟ 2-در فرض سوال که اثبات اقاله در دادگاه حقوقی منجر به مخدوش شدن ارکان و عناصر وقوع بزه های فروش و خرید مال غیر می گردد آیا هم چنان دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادنامه قطعی کیفری می باشد؟ 3-چنانچه پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مفتوح باشد دادخواست معامله نیز هم زمان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد آیا دادگاه عمومی حقوقی می تواند با صدور قرار اناطه روند رسیدگی و دادرسی را تا تعیین تکلیف پرونده کیفری و صدور رای قطعی متوقف نماید یا خیر؟

چنانچه شخصی به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگری دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی مطرح کند و دادگاه نیز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عدوانی مالک یا متصرف حکم بدهد آیا پس از قطعیت این حکم و پایان یافتن مدت اجاره (پایان مالکیت بر منافع) یا ابطال قرارداد اجاره شاکی این پرونده می تواند در دعوای حقوقی به رای کیفری استناد و اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کند؟ آیا دادگاه پس از پایان مدت اجاره می تواند این رای را در دعوای حقوقی دیگری در خصوص همان ملک موثر دانسته و به آن استناد کند؟

1- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رای کرده و رای نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است آیا دادگاه حقوقی باید از رای دادگاه کیفری تبعیت کند؟ 2- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رای کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آن که اصولا رد مال در بزه موضوع رای کیفری اشتباه بوده و اساسا رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رای است؟

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا برای صدور قرار تامین خواسته مستندا به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟ یا چون رای قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی می شود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد؟

در پرونده ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت های صوری و محکومیت های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات های جزای نقدی و یا محکومیت های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه های کیفری را می طلبد.

حکم بر پرداخت وجه سند تجاری (چک) از سوی دادگاه حقوقی «الف» صادر و قطعی شده است. محکوم علیه ضمن مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری حکم قطعی بر جعلیت مندرجات چک دریافت کرده و به استناد بند 6 ماده 426 و مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی از رای صادره از شعبه «الف» تقدیم کرده و این شعبه به لحاظ خارج از فرجه بودن تقاضای اعاده دادرسی قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعی شده است. آیا به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که مفاد این ماده بر مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد و دادگاه «الف» و مرجع تجدید نظر از رای این شعبه در زمانی که حکم کیفری بر جعلیت سند صادر شده بود نمی بایست حکم مبتنی بر یک سند جعلی را معتبر دانسته و بر اساس آن اعاده دادرسی را رد کند؛ بلکه می بایست به استناد ماده 18 مذکور این حکم را نقض می کرد؟ چنانچه پاسخ منفی باشد تکلیف محکومی که طبق یک سند جعلی محکوم به پرداخت وجه شده است چیست؟

آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می نماید و محکمه حقوقی آقای «ب» را به پرداخت وجه سفته ها محکوم می کند و به هر دلیل رای قطعی و قابل اجرا می شود آقای «ب» به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می کند و علیه آقای «الف» به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای «الف») دادخواست استرداد سفته های امانی را به دادگاه حقوقی می دهد. سوال: 1- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلا حکم به پرداخت وجه سفته ها را علیه آقای «ب» صادر کرده است؛ حال چگونه می تواند حکم به استرداد همان سفته ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای «ب» صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چه می شود؟ 2- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای «ب») از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می شوند: 1- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای «ب» در حق آقای «الف» به موجب رای اول حقوقی؟ 2- حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به نفع آقای «ب» به موجب رای دوم حقوقی (مبنیا بر حکم قطعی کیفری) 3- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ک و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته ها کشف شده (عبارت ماده 148: «اموال مکشوفه» و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...» و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده. ..») حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به آقای «ب» را صادر کند (علی رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته ها از ناحیه آقای «ب» )

به موجب ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد؛ مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود. حسب تبصره 1 ماده 658 همین قانون هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست و بر اساس تبصره 2 ماده 658 قانون مرقوم مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است. در صورتی که مرد از اتهام زنای به عنف برائت حاصل نماید اما بابت زنای غیر محصن به حد جلد محکوم شود آیا زن مستحق دریافت مهرالمثل می باشد؟ آیا برائت از اتهام زنای به عنف به اتهام در حکم زنای به عنف تسری دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد عدم تعیین ارش البکاره و مهرالمثل توسط دادگاه کیفری مربوطه چگونه قابل توجیه است؟ بالاخره آن که آیا رای دادگاه کیفری در اجرای ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391 برای دادگاه حقوقی موثر و لازم الاتباع است؟

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود: 1-آیا همان متهم می تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟ 2-در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟ 3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می تواند انجام دهد./ع

شخص «الف» مطابق با مبایعه نامه عادی فی ما بین با شخص «ب» به عنوان خریدار مقدم نسبت به خرید یک دستگاه خودرو از شخص «ب» می نماید شخص «ب» پس از فروش خودرو به شخص «الف» مجددا آن را به شخص «ج» فروخته و سند رسمی آن را نیز به نام وی تنظیم می نماید شخص «الف» بعد از این که متوجه می شود شخص «ب» اقدام به فروش مال متعلق به او به شخص «ج» نموده است اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه شخص «ب» در دادسرا و دادگاه کیفری می نماید و نهایتا شخص «ب» به اتهام فروش مال غیر محکوم به حبس و استرداد خودرو مذکور به نفع خود می گردد از طرفی شخص «ج» نیز هیچ گونه سمتی در پرونده کیفری مطروحه نداشته است تا از حقوق خود در مراحل بدوی یا تجدید نظر دفاع کند شخص «ج» اقدام به طرح دادخواست حقوقی به خواسته تقاضای بطلان مبایعه نامه فی ما بین «الف» و «ب» در دادگاه حقوقی نموده است لذا و با التفات به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات آن و همچنین اصل تبعیت آراء حقوقی و از آراء کیفری آیا قاضی دادگاه حقوقی می بایست بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی خواهان شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خواهان و مواد قانونی توجه کند فقط صرف اینکه رای کیفری وجود دارد دادخواست وی را رد نماید یا می بایست رای کیفری صادره به نفع شخص «الف» را نادیده گرفته و وارد ماهیت دعوای فوق شود./ع

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شعبه الف دادگاه کیفری دو در خصوص درخواست خانم مریم مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به اعتبار اینکه موتورسیکلت مسبب حادثه و راکب آن شناسایی نشده اند صندوق تامین خسارت های بدنی را محکوم به پرداخت دیه در حق خانم مریم می کند این رای مورد اعتراض صندوق قرار گرفته به شعبه الف تجدیدنظر ارجاع می شود این شعبه با استناد به اینکه راکب و موتورسیکلت مشخص هستند رای شعبه الف کیفری دو را نقض و حکم به رد درخواست خانم مریم را صادر می کند خانم مریم از طریق دادسرا موضوع را پیگیری و علیه راکب حسن شکایت می کند و شعبه دادیاری رسیدگی کننده برخلاف نظر شعبه الف تجدیدنظر با استدلال بر اینکه دلایل کافی علیه حسن وجود ندارد قرار منع تعقیب صادر می کند و به این قرار منع تعقیب اعتراض شده توسط دادگاه ها کیفری دو نقض می شود و شعبه کیفری دو الف با ارجاع مجدد موضوع این بار حسن را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی می کند و به این رای از طرف حسن اعتراض می شود و این بار شعبه ب تجدیدنظر دلائل علیه حسن را کافی ندانسته و حسن را تبرئه می کند یعنی هم حسن و هم صندوق فاقد مسولیت شناخته شده اند اینجا شاکی مصدوم چه کند و از چه طریقی می تواند احقاق حق کند آیا می-توان رای شعبه الف تجدیدنظر را نوعی اناطه تلقی کرد و حال که حسن محکوم نشده و تبرئه شده مجددا به سراغ صندوق برویم و صندوق محکوم شود به چه ترتیب و چه طریق حقوقی./ع

شخص الف دادخواستی به طرفیت شخص ب به خواسته خلع ید داده است و شخص الف نیز دارای سند مالکیت رسمی است با این توضیح که سابق بر این شخص ب علیه شخص ج شکایت کیفری راجع به تصرف عدوانی همین ملک تقدیم دادسرا نموده که حکم بر محکومیت شخص ج صادر شده است در این صورت با توجه به سند مالکیت رسمی و صدور حکم کیفری راجع به تصرف عدوانی در خصوص دادخواست خلع ید تصمیم صحیح از ناحیه دادگاه چه خواهد بود؟

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. موضوع: الف ملکی را با سند عادی به ب وگذار می نماید سپس الف همان ملک را با سند رسمی به ج منتقل می نماید ب علیه الف به اتهام فروش مال غیر شکایت دادگاه کیفری الف را به تحمل سه سال حبس محکوم در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود می باشد ب را به طرح دعوی ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می نماید شخص ب با استناد به رای قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی موصوف را تقدیم دادگاه حقوقی می نماید دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوی حکم به ابطال سند رسمی را صادر می نماید از رای صادره تجدیدنظرخواهی می گردد دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته مال شخص ب در حکم مال تلف شده محسوب وی باید قیمت مال تلف شده را از شخص الف مطالبه نماید ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نمایید. سوال: 1-آیا رای دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است یا خیر؟ 2-آیا رای دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟

چنانچه به استناد سند رسمی مالیکت دعوی خلع ید طرح و خوانده در مقام دفاع مدعی شود که نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت دعوی کیفری علیه خواهان طرح که نتیجه آن موثر در احراز یا عدم احراز استحقاق خواهان دعوی خلع ید می باشد حال با توجه به مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به آرای قطعی کیفری است و ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر اعتبار اسناد رسمی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و امکان توسل به طرق فوق العاده شکایات از احکام حقوقی و ضرورت توجه به مدافعات خوانده در دعوی حقوقی آیا رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی به شرح فوق مستلزم صدور قرار توقف رسیدگی می باشد یا خیر؟

چنانچه به استناد سند رسمی مالیکت دعوی خلع ید طرح و خوانده در مقام دفاع مدعی شود که نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت دعوی کیفری علیه خواهان طرح که نتیجه آن موثر در احراز یا عدم احراز استحقاق خواهان دعوی خلع ید می باشد حال با توجه به مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به آرای قطعی کیفری است و ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر اعتبار اسناد رسمی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و امکان توسل به طرق فوق العاده شکایات از احکام حقوقی و ضرورت توجه به مدافعات خوانده در دعوی حقوقی آیا رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی به شرح فوق مستلزم صدور قرار توقف رسیدگی می باشد یا خیر؟

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت صدور حکم از مرجع کیفری نسبت به مسبب حادثه به پرداخت دیه و احراز کلیت موضوع تقصیر مرتکب و تصادف اگر شرکت بیمه از پرداخت دیه به علت صحنه سازی امتناع و زیان دیه علیه بیمه گر مبادرت به طرح دادخواست به خواسته مطالبه دیه نماید آیا شرکت بیمه خوانده می تواند نسبت به رای کیفری در دادگاه حقوقی اعتراض ثالث طاری داشته باشد و دادگاه حقوقی بر خلاف ماده 18 ق آ د ک به آن رای که از دادگاه کیفری صادر گردیده و قطعی شده است رسیدگی نماید و حکم به بی حقی خواهان صادر نماید؟ با توجه به طرح موضوع در این شعبه لطفا نسبت به ارسال جوابیه تسریع فرمائید.

نظر به اینکه به استناد ماده 202 قانون آئین دادرسی کیفری جنون در حین ارتکاب جرم از موجبات قرار موقوفی تعقیب است مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده جهت بررسی جنون مورد را به پزشکی قانونی اعلام و پزشکی قانونی اعلام نموده است جنون ندارد ولی متهم در دادگاه دیگری از استان دیگری مراجعه و به لحاظ جنون متصل به صغر حکم حجر را از دادگاه خانواده دریافت می نماید حال تکلیف دادگاه چیست. 1-آیا دادگاه ملزم به تبعیت از رای دادگاه خانواده است با این توضیح که ماده 18 آئین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی را از کیفری لازم الاتباع دانسته؟ 2-آیا با فرض ملزم بودن دادسرا می تواند با اعطای نیابت مجدد نظریه پزشکی قانونی را اخذ نماید؟ 3-آیا با فرض که پزشکی قانونی که ابتدا متهم را جنون اعلام نموده از نظریه خود عدول کند آیا دادسرا مجاز به ادامه تعقیب است یا می بایست حکم حجر نیز توسط دادگاه ملغی اعلام گردد.

نظر به اینکه بعضی از محاکم حقوقی در دعاوی مطروحه تحت عنوان ابطال سند رسمی یا خلع ید بر اساس قاعده احکام کیفری بر دعاوی حقوقی از ورود به ماهیت دعوا خودداری و مبادرت به صدور رای در راستای حکم کیفری سابق الصدور می نمایند خواهشمند است ارشاد فرمایید در مواردی که اسناد جدید التحصیلی بعد از قطعیت حکم کیفری در محاکم حقوقی ارایه شود آیا باز هم محکمه حقوقی نمی تواند در ماهیت دعوا وارد شود اگر ورود به ماهیت دعوا بر اساس سند جدید التحصیل موجب صدور حکم بر خلاف رای قطعی کیفری سابق شود تکلیف چیست.

در خصوص شکایت الف علیه ب که برادرش است دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه عادی که مثبت خرید ملک توسط ب از پدرشان است دادگاه کیفری رای برائت ب را صادر می¬کند الف دعوی تقسیم ترکه به طرفیت ب اقامه وب با ارایه مبایعه نامه مذکور مدعی می¬شود ماترک را از پدرش خریداری و رای برائت وی صادر شده است آیا دادگاه می¬تواند به استناد ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری 92 حکم به بطلان دعوی تقسیم ترکه صادر نماید.

شخص الف یک قطعه زمین که عملیات ثبتی آن درجریان بوده و هنوز سند مالیکت صادر نشده است به شخص ب طی مبایعه نامه عادی می¬فروشد و بعد از آن به لحاظ عدم سابقه ثبتی به نام فروشنده نسبت به زمین مورد معامله علیه شخص ب شکایت کیفری فروش مال غیر می¬نماید و در دادگاه جزائی شخص الف محکومیت کیفری به اتهام فروش مال غیر حاصل نموده است و پس از قطعیت دادنامه کیفری شخص ب متوجه می¬شود که زمین مورد معامله وجود خارجی داشته و علمیات ثبتی آن به نام الف می¬باشد لذا طی مبایعه نامه عادی زمینی مورد معامله را به شخص ج فروخته است و شخص ج نیز دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات مالکیت به طرفیت شخص الف وب مطرح نموده است آیا صدور دادنامه کیفری مبنی بر فروش مال غیر وقطعیت آن موجب بطلان مبایعه نامه تنظیمی بین الف وب شده است وآیا رضایت شخص ب پس ازقطعیت دادنامه کیفری می¬تواند موجبی برای صحت معامله بوده باشد؟ اساسا دادگاه می¬تواند درپرونده حقوقی مطرح شده حکم به اثبات مالکیت شخص ج ایادی سابق را به تنظیم سند رسمی به نام شخص ج محکوم بنماید.

در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام محکوم علیه یا شخص ثالثی است به عنوان مثال ملکی که متعلق به غیر بوده یا بر اثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام محکوم علیه یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است دادگاهها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه می باشند ؟ آیا دادگاههای کیفری با توجه به اطلاق مقررات قانونی و بدون توجه به اسناد رسمی ثبت شده به رد مال حکم می دهند یا بایستی محکوم له را به طرح دادخواست حقوقی مناسب در محاکم حقوقی ارشاد نمایند به ویژه اینکه در چنین مواردی رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی بوده و بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد لذا ارشاد به طرح دادخواست در محاکم حقوقی اجرای عدالت را با تاخیر مواجه می سازد

تبعیت مرجع کیفری از حقوقی در صدور رای ترک انفاق

تاثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی

تکلیف دادسرا در رسیدگی به اتهام طفل با وجود افراد متعدد که مشارکت در جرم دارند

تکلیف دادسرا در صورت ارتکاب جرم توسط طفل یا نوجوان با معاونت یا مشارکت فرد بزرگسال

دایره شمول آراء قطعی کیفری

بررسی لازم الاتباع بودن دادنامه کیفری در دادگاه حقوقی

امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی نسبت به قسمتی از وجه چک پرداخت شده

تکلیف دادسرا نسبت به مازاد مال مورد ادعای شاکی

معامله معارض

شرط مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی - هماهنگ استانی کرمان - 5 از 14

تاثیر منع تعقیب ویا برائت از اتهام شرب خمر برجریمه پلیس به علت مستی

وضعیت صدور چک روز با قید وصول در ماه آینده

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

ارتکاب بزه به مباشرت چند طفل و معاونت فردی بالغ

تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری