نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/09/01

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
قانون حاکم در صورت عدم رعایت مقررات ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376

پرسش:
در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مشعر بر این که «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی تجاری محل کسب و پیشه اماکن آموزشی خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آنچه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود». چنان چه شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 حاصل نگردد قانون حاکم بر روابط طرفین کدام قانون است. (سایر قوانین از جمله قانون مربوط به اماکن تجاری یا قانون سال 1356 یا قانون مدنی و یا قرارداد بین موجر و مستاجر؟

نظر هیئت عالی:
به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مردادماه 1376 اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. فقط در مورد قراردادهای عادی اجاره طبق ماده 2 این قانون باید مدت اجاره مشخص بوده و صرف نظر از امضای موجر و مستاجر ذیل اجاره نامه به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد به عنوان شهود گواهی شود والا اجاره مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 نیست به نحوی که در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19 اردیبهشت سال 1378 مقرر است در صورتی که سند عادی اجاره طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد مشمول مقررات این قانون نمی باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به صراحت ماده 1 قانون سال 1376 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر است در نتیجه چنان چه بعد از لازم الاجرا شدن قانون 1376 اجاره نامه ای در مورد یک باب مغازه تنظیم شود و ضوابط مذکور در ماده 2 در تنظیم اجاره نامه رعایت نگردد به صراحت ماده 2 این اجاره نامه تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حاکمیتی در قضیه نخواهد داشت. طبق این نظریه قانونگذار با تصویب قانون موجر و مستاجر سال 1376 کلیه روابط استیجاری افراد جامعه را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون وفق مقررات قانون مذکور و قانون مدنی و قرارداد بین طرفین قرار داده است.

نظر اقلیت:
چنان چه حسب ماده 2 قانون قرارداد اجاره با قید مدت اجاره و در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود مشمول قانون 1376 است اما چنان چه یکی از شرایط شکلی مذکور در ماده 2 رعایت نگردد به طور کلی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حاکمیت خود را از دست می دهد و موضوع اجاره حسب مورد مشمول قوانین دیگر است به طور مثال چنان چه بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 اجاره نامه ای در مورد یک باب مغازه تنظیم گردد ولی فقط یک نفر به عنوان شاهد امضا کند یا قرارداد در یک نسخه تنظیم شود قانون سال 1356 در مورد اجاره حاکم و مستند حکم قرار خواهد گرفت.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM