منظور از اموال مردم در ماده 611 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات آیا صرفا اموال اشخاص خصوصی است یا اموال ادارات دولتی هم شامل می شود؟

با توجه به واژه مردم در ادبیات حقوقی که شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و در مقابل "دولت" که شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است عبارت "اموال مردم" در ماده 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 اموال متعلق به اشخاص حقیقی حقوق خصوصی (اعم از اشخاص حقوقی نظیر شرکت های خصوصی و یا اشخاص حقیقی) است.

از نظر حقوقی اموال به اعتبار مالک به چهار دسته تقسیم می گردد که شامل اموال عمومی اموال دولتی اموال خصوصی و اموال مجهول المالک می باشند.حال اموال خصوصی و اموال عمومی را می توان مستقیما در زمره شمول اموال مردم دانست و شمول لفظ مردم نسبت به اموال دولتی محل تردید است. اما سوال مهم این است که اساسا مقنن در عبارت «اموال مردم» آیا دقیقا نظر به همین تقسیم بندی اموال در حقوق خصوصی داشته است؟ به نظر پاسخ منفی است؛ چرا که همیشه کلام مقنن و به عبارت کلی تر همه گزاره ها و عبارات به حسب شرایط و قراین دارای یک کانون توجه و مرکز ثقل هستند و فارغ از تفسیر لفظی عبارات باید با توجه به کانون توجه مقنن در احکام به تفسیر منطقی و غایی کلام روی آورد. بدین ترتیب با توجه به اینکه جرم تبانی عام موضوع ماده 611 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) از جرایم مانع می باشد و مقنن در واقع با جرم انگاری قصد پیشگیری از جرایم مهم تر را داشته است لذا تبانی علیه اموال یک یا دو شخص به عنوان مصداقی از مال خصوصی یا یک اداره کوچک به عنوان مصداق مال دولتی یا اموال یک پارک به عنوان مصداق مال عمومی از چنان اهمیتی برخوردار نیست که مقنن از مکانیزم جرایم مانع استفاده نماید. اما زمانی که حوزه های اخیر گسترده و پراهمیت می گردد حکم مساله متفاوت است و از همین رو مقنن از واژه مردم به معنای ملت استفاده کرده است که ضمن اشاره به اهمیت بزه استفاده از مکانیسم جرایم مانع را هم توجیه نماید. بنابراین در مورد جرم تبانی عام فارغ از دسته بندی انواع مال و اینکه مال عمومی خصوصی و یا دولتی باشد باید به اهمیت جرم موضوع تبانی توجه نمود که اگر جرم دارای چنان گستردگی قابل توجه باشد آن را مشمول بزه مندرج در این ماده بدانیم و لذا جرم موصوف در مورد هر نوع مالی اعم از عمومی دولتی یا خصوصی قابل تحقق می باشد.

اگر اموال از دسته اموال عمومی و از مواردی باشد که معد برای استفاده عموم هست مصداق ماده موصوف می باشد اما اموال ادارات دولتی خیر؛ چرا که اگر نظر قانونگذار چنین اموالی بود نیازی نبود از عبارت اموال مردم استفاده نماید و قانون گذار عالمانه از این عبارت استفاده نموده که فقط شامل اموال خصوصی مردم گردد و اموالی که مورد استفاده مردم می باشد را نیز در برمی گیرد.