نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1379/08/19
برگزار شده توسط:
استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع:
ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی
پرسش:
خواهان به استناد مبایعه نامه عادی دادخواست الزام به تنظیم سند علیه خوانده می دهد و ادعا می کند که تمام ثمن را پرداخت نموده و مبیع را تصرف کرده است. در پاسخ استعلام ثبتی اعلام می شود که ملک موصوف به استناد چک های طلبکاران خوانده توقیف شده است خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی می نماید اگر دادگاه تقدم بیع و انتقال ملک و تاخر عملیات اجرایی را احراز کند می تواند با ورود در ماهیت دعوا در مقام تشخیص حق ضمن الزام خوانده به تنظیم سند حکم توقیف و ابطال عملیات اجرایی را نیز صادر کند؟
نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5): در فرض سوال چنان چه خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک توقیف شده اقامه و در نهایت رفع توقیف از ملک متنازع فیه را خواستار شود و این دعوا با دعوای الزام به تنظیم سند تواما مورد رسیدگی واقع شود دادگاه در صورت احراز تحقق بیع و تقدم آن و نیز تاخر تاریخ صدور اجراییه و توقیف ملک ضمن صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می نماید. استناد اکثریت به ماده 222 قانون مدنی ارتباطی به موضوع نداشته راجع به عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد و اجازه حاکم بر انجام عمل از سوی متعهدله است و در ماده 104 قانون ثبت بند (8) وجود نداشته و ماده مذکور نیز مربوط به موضوع سوال نیست.
نظر اکثریت:
حکم دادگاه بر الزام به تنظیم سند کاشف از وقوع بیع قبل از توقیف است و ماده 222 قانون مدنی بایع را ملزم به مواردی از جمله تنظیم سند می نماید و طبق بند (8) ماده 104 قانون ثبت نیز: «اگر حکمی به ذی نفع بودن معترض از طرف دادگاه صادر شود از ملک مزبور رفع توقیف می شود.»
نظر اقلیت:
گروه اول: دادگاه می تواند ضمن الزام به تنظیم سند حکم بر ابطال اجراییه صادر نماید.
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
توقیف عملیات اجرایی الزام به تنظیم سند ایفای تعهد
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 222 - در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم نماید.

مشاهده ماده 222 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM