نشست قضایی شماره 1398-6124

نشست قضایی شماره 1398-6124

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6124


کد نشست:
1398-6124

تاریخ برگزاری:
1396/08/23

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
اعتبار رضایت نامه کتبی از طرف شرکت بیمه مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از دیه

پرسش:
آیا رضایت نامه رسمی محکوم له به شرکت بیمه و مقصر حادثه وفق ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بلا اثر می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نهی صریح قانونگذار در ماده 11 قانون بیمه اجباری و تصریح بر بلااثر بودن رضایت نامه توسط بیمه گر مبین صحت نظریه اقلیت همکاران محترم می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه اعلام رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه به صورت رسمی می باشد و عدول از گذشت در قانون پذیرفته نیست و اینکه با ارایه این نوع رضایت نامه رسمی به اجرای احکام کیفری نسبت به جنبه خصوص بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی قرار موقوفی اجرا صادر می گردد و این قرار قابل اعتراض نیست؛ بنابراین نمی توان مابقی دیه را از محکوم علیه دریافت کرد؛ هر چند حسب ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 رضایت نسبت به شرکت بیمه باطل می باشد؛ اما به دلیل اینکه شرکت بیمه به نمایندگی از محکوم علیه (بیمه گذار) نسبت به پرداخت دیه اقدام می نماید و با اعلام رضایت شاکی ذمه بیمه گذار بری می گردد به تبع آن شرکت بیمه (بیمه گر) نیز مبرا خواهد شد.

نظر اقلیت:
حسب ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اخذ هر گونه رضایت نامه کتبی از طرف شرکت بیمه مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از دیه باطل می باشد در واقع یکی از مدارکی که شرکت های بیمه جهت پرداخت دیه از شاکی اخذ می نمایند؛ ارایه این نوع رضایت نامه رسمی است پس قصد شاکی در اعلام رضایت به محکوم علیه مخدوش است و چنانچه مبلغ دیه به طور کامل از سوی شرکت بیمه پرداخت نشود می توان به لحاظ عدم بری الذمه شدن مقصر مابقی دیه را از شرکت بیمه وصول نمود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

مشاهده ماده 11 قانون بیمه

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM