لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف در مالکیت منافع مال غیر منقول

در جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی یا ممانعت از حق چنانچه قبلا موضوع رسیدگی و منجر به صدور رای مقتضی شده باشد و شاکی مجددا همان موضوع را با همان کیفیت و وضعیت و شرایط و دلایل سابق که رسیدگی شده است مطرح کند آیا قابل رسیدگی است؟

حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. 1-در پرونده های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می باشد؟ 2-تصادفی در سال 1389 اتقاق می افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟

چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود از متوفی را داشته باشند و خودروی مقصر نیز بیمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانونی به ویژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و فرض فوق الذکر بفرمایید: 1-تصمیم دادسرا از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه پرداخت دیه چه خواهد بود به عبارت دیگر آیا بالحاظ اینکه بند الف ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئین دادرسی کیفری تفکیکی بین مجازات های شخصی و غیر آن قائل نشده است می بایست از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه نیز قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و افراد غیر مقصر را جهت طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی ارشاد نماید یا اینکه صرفا از حیث جنبه عمومی بزه معنونه قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و پرونده را جهت تعیین تکلیف راجع به پرداخت دیه افراد غیر موثر به دادگاه کیفری دو ارسال نماید؟ کما اینکه در حال حاضر هر دو رویه در حوزه قضایی مختلف مورد عمل است. 2-آیا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 شامل موضوع معنونه می گردد یا باید گفت این تبصره مربوط به موضوعات دیگری بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کیفری دو از حیث جنبه خصوصی باشد با توجه به اینکه هیچ گواهی انحصار وارثتی در پرونده موجود نیست وامکان شناسایی تمام ورثه مقدور نیست و چه بسا امکان دارد برخی از ورثه متوفی به نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بیمه در پرداخت دیه قائم مقام مقصر متوفی خواهد بود نحوه رسیدگی در محاکم کیفری دو و صدور رای چگونه خواهد بود به عبارت دیگر چه اشخاصی جهت رسیدگی دعوت شوند و در دادنامه اصداری حکم به پرداخت دیه از اموال و ماترک وی صادر شود یا ورثه ایشان محکوم به پرداخت دیه شوند یا شرکت بیمه محکوم به پرداخت دیه گردد و اینکه در این پرونده سوگند استظهاری نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ 4-چنانچه راننده مقصر متوفی بیمه نامه معتبر نداشته باشد آیا تاثیری در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت یا صرفا صندوق تامین خسارت های بدنی جایگزین شرکت بیمه مربوطه خواهد شد.

1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چیست؟ 2- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده 42 صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به تعقیب مستند به صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟ دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال در بزه انتقال مال یا منافع غیر شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می شوند یا در بزه خیانت در امانت مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود در شرایط خاص می توانند ذی نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفا یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد خللی به این امر وارد نمی سازد قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه جنایت عمدی محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکوم علیه فوت کند با عنایت به این که با فوت محکوم علیه دادسرا تکلیفی برای صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضای ضامن قابلیت الغا دارد؟

فرد تبعه افغانستان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و با صدور قرار تامین آزاد گردیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و سپس مشخص می گردد فرد تبعه افغانستان به علت ورود غیر مجاز به کشور از کشور طرد گردیده است و هیچ گونه دسترسی به وی نیست و آدرسی از وی وجود ندارد و حتی مشخصات هویتی وی مشخص نمی باشد اکنون تکلیف دادگاه انقلاب چیست آیا پرونده باید مختومه گردد در صورت مثبت بودن پاسخ به چه کیفیتی و در صورت منفی بودن پاسخ نحوه ابلاغ وقت رسیدگی به فرد تبعه افغانستان که از کشور طرد گردیده و مشخصات دقیقی از وی وجود ندارد به چه صورت است؟

ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین نامه به نوبه خود نسبت به آیین نامه های قبلی به مراتب کامل تر و جامع تر است. 2-این آیین نامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیل های مختلفی را موجب می شود که نمونه هایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. 3-به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 99/2/10 جلسه ای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آیین نامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورت جلسه به تصویب رسید: سوال 1- نظر به اینکه برابر ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. .... مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق می باشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله اعلامی را در وکالت نامه که برابر ماده 3 آیین نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آیین نامه در وکالت نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد می باشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام می کند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حق الوکاله اعلام شده در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام می دارد علی الحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم 5 درصد میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است و مبلغ علی الحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حق الوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3 آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حـق الوکاله و معادل ارزش ریالی آن می باشـد تمـبر مالـیاتی به مـیزان ارزش ریـالی علی الحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق الوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطـابق مـاده 103 قـانون مالیات¬های مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته می¬باشد و چنانچه میزان حق¬الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علی¬الحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی¬الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حق¬الوکاله اخذ خواهد شد. سوال 2 – نظر به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: « در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدوا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.» آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م می باشد یا خیر؟ نظریه اکثریت: برابر مواد 39 و 40 قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفا موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه می دهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی در سایر موارد مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53 ق.آ.د.م می باشد و براساس رای وحدت رویه مشاره 780- 26/6/98 دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد. سوال 3 – نظر به اینکه برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه نیاز به حق الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 می باشد یا با همان حق الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می کند. نظریه: چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه براساس همان حق¬الوکاله و وکالت¬نامه سابق موضوع را ادامه می دهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود حق¬الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون می باشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیـت وکیـل مکلـف به پرداخـت تمـبر مالیـاتی حق الوکاله همان مرحله می باشد. سوال 4- برابر بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه می باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد؟ جواب: برابر بند الف ماده 14 آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1 و 2 و 3 و سایر جرائم می باشد منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده 14 می باشند. سوال 5- برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد 81-100-104-114-190-235-341-342-424 ق.آ.د.ک را شامل می شود. نظریه اکثریت: قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است. نظریه اقلیت: علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد 81 – 100-104-114-191-235-341-342-424 ق.آ.د.ک نیز مورد نظر می باشد. سوال 6 – برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.» آیا منظور از 20 درصد همان حق الوکاله حق الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟ جواب: در تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق¬الوکاله به تعرفه اضافه می گردد منظور از 20 درصد جرم اضافه می باشد نه جرم اشد. سوال 7 – برابر ماده 16 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.» آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق الوکاله تعلق می گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می کند؟ جواب: در ماده 16 آئین نامه اعلام شده است حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید. سوال 8 – در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/ 12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئین نامه مصوب 28/12/98 می باشد؟ نظریه اکثریت: ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398 می باشد. نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398 بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حق الوکاله سال 1385 می باشد.

با توجه به مواد 363 به بعد قانون مجازات اسلامی آبا رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟

در مواردی که شاکی یک مرتبه راجع به بزه خیانت در امانت شکایتی علیه آقای الف طرح نموده و شکایت به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است با توجه به اینکه شاکی به استناد ماده 278 از قانون آئین دادرسی کیفری یک مرتبه دیگر با ارائه جدید حق شکایت کیفری را دارد شاکی مجددا همان شکایت را طرح و دادستان شکایت جدید را به یکی از شعبات ارجاع می نماید حال بیان فرمایید که 1-آیا شاکی مکلف است که در شکوائیه جدید تقاضای تجویز رسیدگی مجدد را بنماید یا صرف طرح شکایت جدید توسط ایشان تقاضای تجویز رسیدگی مجدد تلقی می گردد؟ 2-شعبه ای که شکایت جدید به آن ارجاع شده با توجه به اظهارات شاکی از نتیجه شکایت سابق مطلع می گردد وظیفه این شعبه چیست آیا می بایست به صرف شکایت سابق نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به علت اعتبار امر مختوم اقدام و شاکی را جهت طرح تقاضای تجویز رسیدگی نزد دادستان راهنمایی نماید یا می بایست به ادله مورد ادعای شاکی رسیدگی نماید و در صورت صحت راه دوم بفرمایید چنانچه ادله شاکی را دلیل جدید تلقی نماید یا ادله ارائه شده را همان ادله سابق بداند یا ادله با وجود جدید بودن کافی برای اثبات جرم نباشد با فرض قطعیت قرار منع تعقیب سابق الصدور در دادگاه کیفری دو تصمیم بعدی شعبه دادسرا چه خواهد بود؟ 3-آیا تقاضای تجویز تعقیب مجدد می تواند از سوی دادیاری که شبعه دوم به آن شعبه ارجاع گردیده است از دادگاه درخواست گردد یا می بایست آن شعبه درخواست را برای دادستان یا جانشین دادستان بنویسد و اشخاص اخیرالذکر این درخواست را از دادگاه نمایند؟ 4-شکایت اول به شعبه اول دادیاری ارجاع گردیده بود و دادستان شکایت دوم را نیز به همان دادیار ارجاع می کند آیا این دادیار می تواند مجددا به آن پرونده رسیدگی نماید یا به لحاظ اظهارنظر سابق این دادیار می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟ 5-چنانچه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اولیه را شعبه اول دادگاه کیفری دو رسیدگی نموده باشد آیا این شعبه می تواند به تقاضای تجویز تعقیب مجدد راجع به همان پرونده رسیدگی نماید یا اینکه رسیدگی سابق از موارد رد دادرس تلقی شده و می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟

در پرونده کیفری در دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی بر محکومیت متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین صادر می شود که با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری به استناد بند «الف» بخشنامه عفو سال 1397 و مستندا به بند «پ» ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می شود پس از آن متهم نسبت به رای غیابی درخواست واخواهی کرده است: 1- آیا با وجود قرار موقوفی اجرا واخواهی قابل رسیدگی است؟ 2- در فرض پذیرش رسیدگی تکلیف قرار موقوفی تعقیب چه می باشد؟ 3- با فرض پذیرش رسیدگی؛ آیا می توان مجدد رای به محکومیت متهم داد؟

1- در مواردی که در مرحله اجرا یا صدور حکم حسب مورد نسبت به برخی از جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود آیا موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم قابل گذشت در تعدد جرایم که ملاک تاریخ وقوع جرایم می باشد موثر است؟ 2- آیا جرایم عمدی با جرایم غیر عمدی تعددساز است؟ از این حیث که فلسفه تعیین مجازات بیشتر در تعدد جرایم تنبیه و پیشگیری از تجری دیگران و مرتکب است؛ در حالی که در جرایم غیر عمدی سوءنیت شریرانه وجود ندارد؟

1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولا اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اقدام دیگری متصور است؟ ثانیا:آیا اقرا متهم یاد شده به جنایت ارتکابی (عمدی یا غیر عمدی) در خالت افاقه نافذ است؟ واگر نافذ است آیا دادسرا می بایست برای احراز اینکه متهم مشمول قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی 1392 میگردد یا خیر تا حصول افاقه در انتظار باشد؟و ایضا اگر اقرا نافذ است آیا باید اتهام به متهم تفهیم گردد و با صدور قرار تامین وکیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال گردد ؟ 2- آیا در اجرای قسمت اخیر ماده 503 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 میتوان مجازات فرد مجنون را به مجازاتهای مقرر در بندهای الف وب ماده 529 این قانون تبدیل نمود؟ 3- آیا جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه است؟در صورتی که مانع از اجرای حکم نیست آیا مشمول ماده 540 قانون آئین دادرسی میگردد یا خیر؟ 4- آیا قسمت اخیر تبصره 1 ماده قانون مجازات اسلامی با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسخ کیفری 1392 گردیده است؟ چنانچه آن مرجع عقیده بر عدم نسخ وجمع این دو مقرره دارد

وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می شود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است»: 1- آیا عبارت « غیر قابل اجرا گردد» به کل عبارت قبلی عطف می شود یا این که صرفا به عبارت « به موجبی از قبیل» عطف می گردد؟ 2- منظور از عبارت «تقلیل مجازات» شامل هر نوع تخفیفی است چیست؟ برای مثال با اعمال مادتین 483 یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود آیا باید به مجازات اشدی بعدی مراجعه شود یا این که مجازات اشدی که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟ 3- آیا منظور از عبارت «تعلیق آزادی مشروط و عفو در حکم اجرا است» عفو و تعلیق و یا آزادی مشروطی است که منجر به آزادی محکوم شود؟ 4- با توجه به فرض سوال سوم محکومی که دارای محکومیت های متعدد (برای مثال یک فقره بیست سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس) است و نصف مجازات اشد (مثلا ده سال از بیست سال) مشمول عفو شده است آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است اجرا کرد یا این که با توجه به بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باید با توجه به تقلیل حبس اشد مجازات بعدی (در اینجا پانزده سال) را ملاک اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد بعدی با توجه به فراز آخر بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدی کسر شود یا این که مجازات اجرا شده واقعی با مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدی امکان پذیر نمی باشد؟

مستفاد از مواد 114 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش توبه نیز در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در صورتی که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد به غیر ازحد قذف و در مرحله اجرای حکم اعلام توبه کند و جرم هم با اقرار وی ثابت شده باشد قاضی اجرای احکام ادله مربوط به توبه را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند؛ لیکن در جرایم موجب تعزیر مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) اعلام توبه کند و ادله مربوط به آن را تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن دادرسی قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم وظیفه یا اختیاری درخصوص اسقاط یا تخفیف مجازات یا ارسال پرونده به دادگاه ندارد. بند« ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است؟

چنانچه در پرونده ای شخصی مرتکب ده فقره کلاهبرداری از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداری و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه ملاک محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب های مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند «ب» ماده 13 ق.آ.د.ک بود؟ (ملاک محاسبه ارزش فردی هر یک از مالباختگان است یا این که ملاک جمع ارزش ریالی اموال تمام مالباختگان آن گونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است).

وفق ماده 105 ق.م.ا « مرور زمان تعقیب در جرایم موجب تعزیر. .. از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد ذیل به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد تعقیب را موقوف می نماید» و تبصره ماده مزبور در تشریح اصطلاح «اقدام تعقیبی و تحقیقی» بیان نموده است «اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل. .. انجام می دهند؛ لذا: 1-در آرای غیابی که رای صادره قطعی نیست و صرفا لازم الاجرا می باشد از تاریخ صدور حکم غیابی تا انقضای مواعد مندرج در ماده 105 ق.م.اآیا می توان به استناد ماده 105 قرار موقوفی تعقیب صادرکرد؟ 2- در فرض امکان صدور قرار موقوفی تعقیب آیا این اقدام وظیفه قاضی اجرای احکام است یا قاضی صادر کننده رای غیابی یا قاضی تحقیق دادسرا؟ 3- منظور قانونگذار از مقامات قضایی مندرج در تبصره ماده 105 ق.م.ا با توجه به استعمال عباراتی نظیر احضار – جلب استماع اظهارات شهود و مطلعان. .. که همگی ناظر بر وظایف قاضی تحقیق یا دادگاه می باشد کدام یک از قضات است ؟ آیا می توان قاضی اجرای احکام کیفری را جزو این اشخاص محسوب کرد؟

2-اگر در پرونده ای هم زمان امکان صدور رای برائت یا موقوفی تعقیب وجود داشته باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟

1-شخصی با نوشتن عریضه ای به دو نفر توهین می کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی شود؟ 2-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعدا بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تامین صادره را بکند و وثیقه گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه ای دارد؟

الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟

شخصی به اتهام های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم علیه رضایت شکات را جلب می نماید آیا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوف الاجرا گردد آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمی شود؟

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد تکلیف دادسرا چیست؟ 3- در صورت شناسایی نشدن شاکی حق الزحمه کارشناس از کدام محل تامین می شود؟

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ گویی به حضورتان ارسال می گردد. در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرمی قابل گذشت اعلام شده پس از صدور حکم بدوی در فرجه تجدیدنظرخواهی شاکی اعلام گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟

با توجه به صلاحیت های ذاتی مقرر برای شورای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 چنانچه در پرونده کیفری با موضوع ممانعت از ملاقات طفل که بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده به اعتبار مجازات آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است طرفین به صلح و سازش رسیده و درخواست گزارش اصلاحی کنند آیا با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلافصدور گزارش اصلاحی ممکن است؟و در صورت مثبت بودن پاسخ ضمانت اجرای نقض تعهدات مندرج درگزارش اصلاحی چیست؟

به صورت مستند و مستدل پاسخ سوال ذیل را مرقوم فرمایید. چنانچه شاکی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور رای و در زمان مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی و قبل از قطعیت رای اعلام رضایت و گذشت نماید در این صورت آیا دادگاه می تواند بعد از صدور حکم به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرای مجازات یا حکم صادر کند؟ یا اینکه بایستی پرونده را به جرای احکام ارسال تا واحد اجرای احکام قرار موقوفی اجرای مجازات یا حکم را صادر کند؟

با توجه به مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان را از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در ماده بیان نموده است آیا مرور زمان منوط به وقوع و احراز جرم است که در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود یا در صورت عدم احراز وقوع جرم از شمول این ماده خارج بوده و قرار منع تعقیب بایستی صادر شود یا اینکه مفاد ماده مطلق بوده چه وقوع جرم احراز شود یا احراز نشود بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟

حسب تبصره 2 ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری هر گاه مرتکب جرم بیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود در پاسخ اعلام فرمایید: 1-تصمیم مقتضی اعم از صدور حکم یا قرار چیست؟ آیا قرار «توقف تحقیقات» یا «دادرسی» تا زمان افاقه صادر شود یا قرار موقوفی تعقیب تا زمان افاقه یا اینکه تصمیم دیگری باید اتخاذ شود؟ 2-احراز افاقه به چه ترتیبی است آیا می بایست پرونده مفتوح و در وقت نظارت قرار گیرد و نسبت به معرفی متهم جهت معاینه به پزشکی قانونی اقدام شود و یا اینکه با وجود صدور حکم یا قرار نهایی ترتیب دیگری جهت بررسی موضوع وجود دارد؟

مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...» چنان چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق الناسی و پرداخت دیه با توجه به این که مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث می باشد فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه در حق مصدومین می کند آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این که می بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟

در خصوص احراز اعتبار امر مختومه در مسایل کیفریآیا وحدت ثلاثه اطراف موضوع و جهت ملحوظ نظر خواهد بود؟ به عبارت اخری ملاک اصلی جهت احراز اعتبار امر مختومه احراز رسیدگی قبلی به عمل ارتکابی متهم است و یا با وصول شکایت شکات جدید و یا با تغییر عنوان ارتکابی امکان رسیدگی تجدیدنظر فراهم خواهد بود؟/ع

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولا در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیا در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می نماید و به اصطلاح دست کوب می گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال های مطروحه: 5-در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله ی نقلیه چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مقصر حادثه تعیین گردد عده ای با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و عده ای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرف نظر از تقصیر مصدوم عقیده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه تعیین می نمایند حال در مقام صدور قرار منع نعقیب در فرض تقصیر مصدوم جهت صدور قرار نهایی کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ در تصادفات جرحی یا فوتی غیر عمدی که راننده ی مقصر پس از تصادف صحنه ی تصادف را ترک و متواری گشته است چنانچه پس از انجام تحقیقات و احراز اصل تصادف تواری متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آیا در خصوص متواری شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صدور قرار منع تعقیب جایز است؟ 6-در پرونده های قتل غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی چنانچه تعدادی از اولیای دم شکایت و تعدادی شکایتی مطرح ننمایند و دادگاه بر اساس شکایت مطروحه حکم به پرداخت دیه نفس صادر نماید پس از قطعیت رای در صورت مراجعت ورثه ای که شکایت مطرح ننموده اند آیا اجرای احکام می تواند صرف نظر از عدم شکایت حصه نامبردگان از دیه را بر اسا گواهی انحصار وراثت پرداخت نماید./ع

شخصی در سال 1390 به اتهام نگهداری مواد مخدر محکوم به تحمل 18 ماه حبس تعزیری قطعی گردیده و پرونده در همان سال به شعبه اجرای احکام کیفری واصل و پس از ثبت در شعبه عملیات اجرایی نسبت به محکوم علیه آغاز شده است اما به جهت متواری بودن محکوم علیه تا این لحظه به ایشان دسترسی حاصل نگردیده و پرونده امر کما کان در شعبه مفتوح و اقدامات اجرایی در جریان است حال سوال این است با توجه به تصریح ماده 174 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378ناظر به بند ب ماده 173 همان قانون که احکام قطعی اجرا نشده کمتر از سه سال حبس را با انقضاء مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم مشمول مرور زمان دانسته که جرایم مربوط به مواد مخدر را نیز شامل می شد و از طرفی ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مرور زمان مستثنی نموده است آیا می توان با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری سابق زمان قطعیت حکم موضوع معنون را مشمول مروز زمان تلقی و با استناد به بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر نمود؟ لازم به ذکر است که وثیقه تودیع شده محکوم علیه نیز در اجرای مقررات تامین کیفری به نفع دولت ضبط شده است./ع

A علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت نموده و ادعایش این است که B ملک متعلق به C را به وی فروخته است. الف-A در بدو تحقیقات و قبل از جمع آوری ادله اعلام گذشت کرده و بازپرس قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی گردیده است اکنون C که مالک ملک مورد ادعا بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شود تکلیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست؟ ب-شکایت A علیه B منجر به محکومیت قطعی B به اتهام انتقال مال غیر به تحمل 2 سال حبس و. . گردیده است پس از قطعیت این رای C مالک ملک مورد نظر بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می گردد تلکیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست./ع

در پرونده ای شخص الف علیه شخص ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت می نماید و ادعای وی نیز چنین می باشد که به اقدام به فروش مال متعلق به ج به وی نموده است که علی رغم از ناحیه بازپرس شاکی ادله و مستنداتی ارائه و ابراز نمی نماید که به جهت فقدان ادله بازپرس قرار منع تعقیب صادر که قرار صادره قطعیت می یابد. 1-حالیه شخص ج شکایتی علیه ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح که پرونده به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع می گردد و ادله توجه اتهام به شخص ب نیز در پرونده کشف گردیده است تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟ 2-چنانچه برابر شکایت الف علیه ب حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص ج نیز مجددا شکایت انتقال مال غیر مطرح می نمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شد تکلیف قانونی بازپرس اتخاذ چه تصمیمی بود./ع

نظر مشورتی صادر بفرمایید. در پرونده ای در این شعبه شاکی شکایتی دایر بر افترا علیه متهم طرح می نماید شاکی دعوت و پس از اخذ اظهارات وی با مداقه در اظهاراتش محرز می شود که رفتار انتسابی به متهم در فرض اثبات وصف کیفری ندارد بعد از مدتی شاکی رضایت بدون قید و شرط خود را نسبت به متهم اعلام می دارد بیان بفرمایید بین صدور قرار منع تعقیب به دلیل نداشتن وصف کیفری بودن امر و قرار موقوفی تعقیب کدام یک ارجحیت دارد./ع

1-از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می کند و ورثه دعوت می شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2-در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری. .. محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رای وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می شود در فرضی که متهم فوت می کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ 3-درماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم له استیفاء می کند. حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری. .. که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ 4-آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه های کیفری در همان رای بدوی خود می بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد. در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

چنانچه با اعمال قواعد تعدد معنوی ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا تعدد مادی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به مجازات اشد صادر گردید و قطعی شد در صورتی که برخی از جرائم متعدد چه در تعدد معنوی و چه در تعدد مادی قابل گذشت بوده و برخی غیر قابل گذشت و شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نمود تکلیف چیست آیا بحث موقوف الاجراء شدن حکم مطرح می شود یا بحث اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه ثانیا بفرمائید چنانچه مجازات اشد در نظر گرفته شد مربوط به جرم غیرقابل گذشت باشد یا مربوط به جرم قابل گذشت مسئله چه صورتی پیدا می کند و تکلیف چیست؟ ثالثا: آیا عبارت ذیل ماده 134 اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد شامل مانحن فیه نیز می شود با این توضیح که فرض شود متهم دارای سه اتهام تهدید شلاق تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال = مجازات درجه 6 سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تا یک سال توهین ماده 608 شلاق تا 74 ضربه باشد و طبق ماده 134 حداکثر مجازات برای هر یک از جرائم در نظر گرفته شود و فقط مجازات اشد 2 سال حبس برای تهدید قابل اجراء باشد حال چنانچه در مقام اجراء حکم شاکی از هر سه اتهام گذشت نماید اجراء مجازات تهدید که قابل گذشت می باشد موقوف الاجراء می شود آیا معنای مفاد ذیل ماده 134 شامل مثال فوق نیز می شود که بگوئیم مجازات تهدید غیرقابل اجراء شده و سراغ مجازات ربودن مال غیر برویم و متهم نیز بتواند در مورد آن تقاضای اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید.

چنانچه فردی مرتکب دو فقره جرم شود که جرم اول قابل گذشت و مجازات آن یکسان حبس و جرم دوم غیر قابل گذشت و مجازات آن 74 ضربه شلاق باشد و با رعایت ماده 134قانون مجازات اسلامی به مجازات اشد که یکسال حبس می باشد محکوم شود و پس از آن در اثناء تحمل حبس شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید حال با توجه به ماده 134 قانون مذکور آیا مجازات اشد بعدی یعنی 74 ضربه شلاق اجرا می شود یا مجازات من حیث المجموع اجرا شده تلقی و محکوم بلاقید آزاد می گردد؟

مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می شود متهم در زندان به سر می برد آیا دادگاه در این فرض می تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می باشد.

1-در صورتی که در دادسرا سوء نیت متهم احراز نگردیده چه قراری باید صادر شود؟منع تعقیب یا موقوفی تعقیب 2-آیا موارد احصا شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حصری است یا تکمیلی؟ آیا دادگاه چنانچه توبه متهم به حد یا تعزیر احراز نمود باید قرار سقوط دعوی صادر نماید یا به استناد بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب؟

با ملاحظه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به عوامل موقوفی تعقیب و توقیف اجرای مجازات از جمله بند ج مقرره اخیرالبیان راجع به اعمال نهاد توبه و نقش آن که با رعایت و مبانی نهاد مذکور نتیجه آن است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات موقوف خواهد ماند و پرونده بایگانی می شود در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی پیام دیگری را یادآور است و آن اینکه چنانچه در پی اعمال مقررات باب توبه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است و توبه واقعی نداشته سقوط مجازات و تخفیفات عمل شده الغاء گردیده و مجازات اجرا می گردد و در باب مجازات تعزیری که مشمول نهاد توبه شده و اینک محرز گردیده مرتکب تظاهر به توبه داشته اند مقرر شده است مرتکب به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم می شوند حالیه از نگرش اجمالی به دو مقرره موصوف ( اعم از قانون آ د ک ) و قانون مجازات اسلامی این تردید حاصل است که رویکرد قانونگذار در وضع و مقررات قانون مجازات اسلامی در باب نحوه عمل به نهاد توبه در فرضی که تظاهر به توبه ثابت شده است متفاوت است یعنی مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری پرونده با موقوفی تعقیب و توقیف اجرای حکم بایگانی شده و دیگر استعداد و قابلیت اجرا و تعقیب متهم را ندارد و اگر قائل به تعقیب متهم باشیم بایستی مجددا متهم تعقیب گردد با پرونده جدید در پی اقدامات اولیه دادسرا سپس با دادرسی دادگاه صالحه حکم بر محکومیت وی صادر گردد در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی تجویز نموده است که در همان پرونده بر فرض ثبوت تظاهر مرتکب به توبه زمینه اجرای مجازات حد شرعی و تعزیری فراهم شده و حتی صدور حکم به حداکثر مجازات در باب اتهام تعزیری در پی القای مراتب سقوط مجازات فراهم است بنابراین در وضعیت فعلی این مباینت و دو گانگی فی مابین ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری و ماده 117 قانون مجازات اسلامی ملحوظ است مستدعی است مراتب اشعاری را مورد ملاحظه قرارداده چنانچه وجاهت طرح دارند متمنی است دستور فرمایند به محضر معاونت راهبردی قوه انعکاس داده شوند تا نسبت به تنقیح مقررات مذکور و یکنوائی مبانی آن دو مقرره توسط کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اقدام گردد تا قضات در سراسر میهن اسلامی با وحدت رویه و نظر واحد قضایی مواجه باشند.

در مواردی که در پرونده مباشر و معاون جرم وجود دارد و جرم هم قابل گذشت است و شاکی نسبت به معاون جرم اعلام گذشت می نماید آیا می توان قرار موقوفی تعقیب معاون جرم را صادر نمود؟

1-چنانچه متهم در دادگاه توبه و دادگاه توبه وی را احراز نماید آیا باید وی را محکوم کرد بعد قرار سقوط یا موقوفی تعقیب صادر نمود و یا اینکه بدون محکومیت می تواند قرار موقوفی تعقیب یا سقوط را صادر نماید؟ 2-چنانچه متهم به بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی پدر طفل 16 ساله مصدوم باشد آیا باید قیم اتفاقی ( مادر وی) را تعیین نمود یا اینکه تعیین قیم اتفاقی مربوط به جرائم عمدی است؟ 3- در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی چنانچه شاکی در دادسرا گذشت نماید آیا باید دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه دادگاه باید زمان رسیدگی به جنبه عمومی نسبت به جنبه خصوصی اتخاذ تصمیم قرار موقوفی تعقیب نماید؟

احتراما نظر به مواد 12 13 100 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری در هر یک از مواد ذیل بازپرس در خصوص اتهامی که قابل گذشت باشد با لحاظ تبعات مختلف امر چه تصمیمی اخذ خواهد نمود: 1-چنانچه کاملا محرز شود که شاکی ادله کافی نداشته و در عین حال گذشت خود را اعلام دارد؟ 2-در صورتی که کاملا محرز شود که شاکی دلیل کافی دارد و در عین حال گذشت خود را اعلام می نماید؟ 3-چنانچه مدلل بودن یا نبودن شکایت شاکی محل تردید است و گذشت خود را اعلام نماید؟

احتراما نظر به مواد 12 13 100 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری در هر یک از مواد ذیل بازپرس در خصوص اتهامی که قابل گذشت باشد با لحاظ تبعات مختلف امر چه تصمیمی اخذ خواهد نمود: 1-چنانچه کاملا محرز شود که شاکی ادله کافی نداشته و در عین حال گذشت خود را اعلام دارد؟ 2-در صورتی که کاملا محرز شود که شاکی دلیل کافی دارد و در عین حال گذشت خود را اعلام می نماید؟ 3-چنانچه مدلل بودن یا نبودن شکایت شاکی محل تردید است و گذشت خود را اعلام نماید؟

پرونده ای در شعبه دیگر این دادسرا منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده حال شاکی پرونده بدون تجویز تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجدد اقدام به طرح شکایت در خصوص پرونده موضوع قرار منع تعقیب می نماید پرونده به شعبه اینجانب ارجاع می شود و شاکی در این خصوص که سابقا به شکایت وی رسیدگی شده مطلبی بیان نمی دارد حال در اثنای رسیدگی متوجه شدم که درخصوص موضوع سابق قرار منع تعقیب صادر شده این جانب با استدلال ذیل وقتی به موضوع که سابقا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شده نمی توان مجددا رسیدگی کرد مگر پس از کشف دلایل جدید و جری تشریفات قانونی در این پرونده مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شاکی می بایست یک دلایل جدید خود را ارائه می نمود دو نظر دادستان را نیز اخذ می نمود در این پرونده جری تشریفات قانونی رعایت نگردیده لذا نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص حدوث این حالت سکوت کرده و تعیین تکلیف نکرده است با تصویب ماده 278 این قانون منع تعقیب از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در ماده مذکور حقی برای شاکی در نظر گرفته شده است اگر به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر شود به کلی حق شاکی دراین خصوص از بین می رود لذا برای جلوگیری از تضییع حق شاکی درخصوص تجویز تعقیب مستندا به ماده 265 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد مجددا قرار منع تعقیب متهم را صادر کردم ولی دادستان با توجه به اعتبار امر مختوم موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دستور قرار موقوفی تعقیب صادر کرده آیا نظر دادستان مطابق با موازین قانونی می باشد؟

پرونده ای در شعبه دیگر این دادسرا منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده حال شاکی پرونده بدون تجویز تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجدد اقدام به طرح شکایت در خصوص پرونده موضوع قرار منع تعقیب می نماید پرونده به شعبه اینجانب ارجاع می شود و شاکی در این خصوص که سابقا به شکایت وی رسیدگی شده مطلبی بیان نمی دارد حال در اثنای رسیدگی متوجه شدم که درخصوص موضوع سابق قرار منع تعقیب صادر شده این جانب با استدلال ذیل وقتی به موضوع که سابقا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شده نمی توان مجددا رسیدگی کرد مگر پس از کشف دلایل جدید و جری تشریفات قانونی در این پرونده مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شاکی می بایست یک دلایل جدید خود را ارائه می نمود دو نظر دادستان را نیز اخذ می نمود در این پرونده جری تشریفات قانونی رعایت نگردیده لذا نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص حدوث این حالت سکوت کرده و تعیین تکلیف نکرده است با تصویب ماده 278 این قانون منع تعقیب از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در ماده مذکور حقی برای شاکی در نظر گرفته شده است اگر به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر شود به کلی حق شاکی دراین خصوص از بین می رود لذا برای جلوگیری از تضییع حق شاکی درخصوص تجویز تعقیب مستندا به ماده 265 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد مجددا قرار منع تعقیب متهم را صادر کردم ولی دادستان با توجه به اعتبار امر مختوم موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دستور قرار موقوفی تعقیب صادر کرده آیا نظر دادستان مطابق با موازین قانونی می باشد؟

1-چنانچه شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خارج از مهلت قانونی اعتراض نماید در صورتی که ادعای عذر ننماید و مقام صادرکننده (دادیار- بازپرس) چه تکلیفی دارد ارسال پرونده به دادگاه دستور بایگانی کردن پرونده به لحاظ خارج مهلت رسیدگی به عذر ارسال به دادگاه در صورتی که شاکی ادعای عذر نماید موضوع ماده 178 ق.آ.د.ک و طبق نظریه های مطرح شده در نشست دادگاه های کیفری 2 کرمان. 2-آیا مقام محترم صادرکننده قرار موقوفی تعقیب در دادسرا می تواند نسبت به اصلاح قرار و صدور قرار منع تعقیب اقدام نماید؟ 3-چنانچه موجبات صدور دو قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب مهیا شود مانند این که موضوع فاقد وصف کیفری باشد یا دلیل کافی به توجه اتهام وجود نداشته باشد و شاکی هم گذشت کرده یا فوت نموده باشد کدام قر ار باید صادر شود منع یا موقوفی تعقیب.

1- در مواردی که شاکی علی رغم اعلام مرجع قضایی نسبت به تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتیاقدام ننموده است تصمیم صحیح چه می باشد؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا خیر؟(در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت) 2- در صورت عدم حضور شاکی جهت تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتی و متعاقبا اعلام گذشت قرار نهایی موقوفی تعقیب می باشد یا منع تعقیب؟ 3- در پرونده هایی که متهم مشخص می باشد و شاکی پرونده تنها نسبت به ایشان اعلام شکایت نموده است در صورت انتساب بزه به شخصی دیگر تحت عنوان مشارکت یا معاونت مرجع قضایی تکلیف به تعقیب اخیرالذکر را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مراتب به نحو اعلام جرم به دادستان باید صورت پذیرد یا قاضی رسیدگی کننده شخصا نسبت به تعقیب اقدام می نماید؟

جرائم موجب تعزیر را با انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان دارد. بزه قتل غیر عمدی شبه عمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که قانونگذار مرتکب را سزاوار تحمیل دو عقوبت دیه و حبس می داند مشمول تعریف جرم تعزیری است یا خیر؟ و مرور زمان درخصوص جرم مذکور اعمال می شود یا خیر؟

با توجه به اینکه در بند ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 گذشت شاکی و یا مدعی خصوصی صرفا در جرایم قابل گذشت از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب معرفی و اعلام گردیده است (و نه در جرایم غیر قابل گذشت) حال چنانچه در جرمی مانند بی احتیاطی در امر رانندگی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد و شاکی نسبت به موضوع اعلام گذشت کرده باشد آیا دادسرا باید نسبت به جنبه خصوصی بزه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا آنکه صدور قرار مذکور پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه صورت خواهد گرفت؟

در پرونده¬ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم. 1-شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟ 2-در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می¬کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می¬کند. 3-در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد: الف-آیا دادستان می¬تواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟ ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی¬باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است می¬تواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید. 4-در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان می¬تواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد. 5-در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود. 6-در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد. 7-در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجددا قرار تامین کیفری اخذ شود یا خیر؟ 8-در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می کند. 9-در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر.

با عنایت به اینه طبق دلالت ذیل ماده 507 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات افراد داخل در دستجات مفسد و اشخاص اقدام کننده علیه امنیت با شرایطی از مجازات معاف شده¬اند و با توجه به اینکه طبق فصل چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معافیت از مجازات در حیطه عملکرد دادگاه تعریف شده و مواد 13و 265 قانون آئین دادرسی کیفری نیز اقدامات بازپرس و مقامات دادسرا را در غیر جلب به دادرسی احصا و حصر نموده است و از طرفی طبق مواد 265 و268 همین قانون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نسبت به کسی که طبق نظر مقام قضایی دادسرا بر اساس ذیل ماده 507 صدرالذکر از مجازات معاف است قابل تامل می باشد مستدعی است در خصوص تکلیف دادسرا در این گونه موارد اظهار نظر و ارائه طریق بفرمائید به عبارت دیگر چنانچه بازپرس و دادستان معتقد به وجود شرایط و معافیت متهم از مجازات باشند آیا باید پرونده را با قرار نهایی در دادسرا مختومه کنند ( با چه قراری) یا اینکه علی رغم نظر خود باید پرونده را با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده و دادگاه با لحاظ ماده 507 متهم را از مجازات معاف نماید.

1-آیا تغییر کاربری جرم مستمر است یا جرم آنی؟ به عبارتی آیا مشمول مرور زمان می شود یا خیر؟ 2-برخی از محاکم و یا دادسراها با توجه به گذشت مرور زمان قرار موقوفی صادر می نماید حال این امر با توجه به سوال یک صحیح است یا خیر؟ 3-در صورتی که شما با قرار موقوفی موافق باشید آیا اعاده به حالت سابق مجازات است یا خیر؟ به عبارتی آیا دادیاری و یا دادگاه محترم در صورت قرار موقوفی تعقیب در مورد اعاده به حالت سبق تکلیفی دارد یعنی قرار جلب به دادرسی و یا حکم در این خصوص داده شود یا خیر؟ 4-در صورتی که اعاده به حالت سابق نیز مجازات محسوب شود و قرار موقوفی صادر گردد تکلیف اعاده به حالت سابق چیست؟ آیا دادخواست حقوقی توسط اداره تنظیم گردد و یا چنین اقدامی نیز نمی تواند بکند.

نظر به اینکه حسب مفاد ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 با گذشت زمان حسب نوع و درجه بزه تعقیب متهم موقوف می¬گردد و بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمد با وصف رانندگی بدون گواهی نامه فارغ از دیه ای که باید به مصدوم پرداخت شود حسب محازات قانونی از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می شود که با گذشت پنج سال از تاریخ وقوع بزه یا آخرین اقدام تعقیبی تعقیب متهم موقوف می گردد حال با توجه به موضوع فوق سوالات ذیل مطرح می گردد که : اولا: با توجه به اینکه حسب مفاد ماده14 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دیه جزء مجازات ها محسوب می گردد آیادر خصوص جرایم دو جنبه ای منجر به دیه مانند بزه فوق قواعد مرور زمان جاری می باشد یا خیر؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول آیا باید حسب مفاد ماده113 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که از عبارت دعوی استفاده نموده است بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی ارشاد به طرح دعوی در مراجع حقوقی غیر کیفری گردد یا اینکه حسب مفاد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 باید پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال گردد.

با عنایت به اینکه موارد صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مواد 13 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است در صورتی که شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد به عنوان نمونه در جرایم قابل گذشت سمتی نداشته باشد چه قراری باید صادر گردد؟

1-درصورتی که دادستان حضور داشته باشد وقرار نهایی و کیفرخواست پرونده توسط معاون دادستان صادر شود آیا کسب نظر دادستان درخصوص قرار نهایی صادره ضرورت دارد یا خیر؟ 2-در صورتی که متهمی مبادرت به جعل سند عادی یا رسمی نماید پس از همان سند مجعول استفاده نماید به لحاظ اینکه جعل مقدمه بزه استفاده ازسند مجعول بوده آیا به عنوان بزه مستقل مورد رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می¬شود یا خیر؟ 3-چنانچه پرونده به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء تشکیل و منجر به صدور حکم برائت گردد نظر به اینکه در پرونده با عناوین مجرمانه رفتار مرتکب مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار می¬گیرد آیا مجددا شاکی می¬تواند در خصوص همان سند و مطالب و علیه همان متهم تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مبادرت به طرح شکایت نماید یا اینکه موضوع مشمول اعتبار امر مختومه دارد.

با توجه به اینکه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 تصریحی درخصوص شخصی که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است ندارد نوع قرار صادره و ماده استنادی آن را در این خصوص بیان کنید

با توجه به اصلاح تعرفه¬ های قضایی در قانون بودجه سال 95 طبق جدول16 تعرفه های موضوع جدول 5 در ردیف¬های 1و 5 و 40 این جدول نظر اداره محترم حقوقی قوه قضائیه را در خصوص میزان تمبری که شاکی مکلف است در شکوئیه ابطال نماید اعلام فرمایند؟ 1-برخی اعتقاد دارند میزان تمبر همان 000/50 ریال است و درخواست تعقیب کیفری در ردیف 5 مربوط به جایی است که تعقیب شروع و متوقف شده است مثل ترک تعقیب یا توقف دادرسی در جنون موضوع تبصره ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری 2-برخی اعتقاد دارند 000/100 ریال ( 000/50 ریال بابت شکوائیه طبق ردیف 5 و 000/50 ریال بابت شکایت طبق ردیف 40 3-برخی اعتقاد دارند000/115 ریال(000/15 ریال بابت هزینه اوراق ردیف000/50 ریال بابت شکوائیه ردیف 5 و000/50 ریال بابت شکایت طبق ردیف40) 4- و نهایتا نظر چهارم بر آن است که همان¬طور که هر خواسته یک هزینه دادرسی دارد عبارت هر شکوائیه در ردیف40 جدول16 قانون بودجه سال 95 ظهور در این دارد که هر عنوان شکوائیه علیه هر نفریک هزینه دارد لذا اگر کسی علیه یک نفر دو عنوان مطرح نماید بایستی000/150 ریال (000/50 ریال بایت شکوائیه طبق ردیف 5 و چون دو عنوان طرح شکایت کرده 000/50 ریال بابت هر عنوان شکایت جمعا 000/100 ریال طبق ردیف40 و به همین ترتیب اگر دو نفر دریک شکوائیه علیه یک نفر طرح شکایت کنند بایستی000/150ریال (000/50 ریال بابت شکوائیه طبق ردیف 5 و چون دو نظر طرح شکایت کرده اند هر کدام000/50 ریال بابت شکایت خود جمعا000/100 ریال طبق ردیف4 و به همین ترتیب به ازای هر شاکی و هر مشتکی عنه و هر عنوان شکایت هر کدام 000/50 ریال بایستی ابطال تمبر نمایند./ع

در موارد تعدد جرم که دادگاه اجرای مجازات اشد را به حالت تعلیق در می آورد یا مجازات اشد به یکی از علل قانونی تخفیف می یابد و یا بر اثر عفو یا گذشت شاکی یا به لحاظ شمول مرور زمان اجرای مجازات موقوف می گردد و نیز در موارد آزادی مشروط اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه نحو خواهد بود آیا مجازات اشد بعدی اجرا می گردد یا مجازات اشد اجرا شده محسوب است؟/ب

در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد آیا عبارت غیر قابل اجرا شود شامل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت که مجازات آن به عنوان مجازات اشد باشد به اشد بعدی رجوع می شود یا خیر؟ در این صورت باید اشد بعدی به صورت کامل اجرا شود و یا مراتب به دادگاه اعلام تا خارج از قواعد تعدد حکم مقتضی را صادر نماید و آنگاه حکم صادره اخیر به اجرا در آید؟/

اعتبار امر قضاوت شده درخصوص فروش مال موروثی

صدور قرار موقوفی تعقیب پس از اعلام رضایت در جرم توهین

مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی

موارد مذکور در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی میزان اعتبار اعلام گذشت شفاهی و تلفنی

تفسیر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

تکلیف دادگاه کیفری و دادسرا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیه

شمول اعتبار امر مختوم کیفری در صورت طرح شکایت توسط بزه دیده واقعی

اعتبار رضایت نامه کتبی از طرف شرکت بیمه مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از دیه

حدوث جنون قبل از صدور حکم

جرم انگاری پرداخت رشوه با فرض گزارش راشی به دادسرا

اقرار متهم به سرقت پس از صدور قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده

توجه دادگاه به شمول مرور زمان در وقت رسیدگی به اعتراض

ارجحیت صدور قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب

تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی

بررسی صلاحیت مثبت

صدور قرار موقوفی تعقیب در نتیجه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب دادسرا

روابط بین کارگر و کارفرما

بررسی نوع قرار صادره در صورت گذشت شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار

تکلیف دادسرا پس از اعتراض شاکی در مورد قرار منع تعقیب

مخالفت دادستان با تعقیب مجدد موضوع ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی شمول دستورالعمل عفو و تخفیف مجازات به جرایم دارای شاکی خصوصی

تاثیر قرار جلب دادرسی در صدور قرار موقوفی تعقیب تحت عنوان اعتبار امر مختومه

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت دادسرای مربوطه

جعل امضاء

بررسی تکلیف دادسرا در فرض دستگیری سارق بدون شناسایی شاکی

نحوه تصمیم گیری در مورد متهم مجنون

شرط وحدت شاکی در تحقق اعتبار امر مختوم کیفری

اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی

امکان رسیدگی مجدد در قرار صادره منع تعقیب

دادرسی متفاوت در جرایم عمومی و خصوصی در صورت گذشت شاکی

نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی

اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای احکام کیفری

صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرائمی که دو جنبه عمومی وخصوصی دارند

مفهوم عبارت «در صلاحیت دادگاه دیگری» در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از صدور قرار مندرج در آن ماده

تاثیر گذشت شاکی بر توقف اجرای مجازات تکمیلی

تکلیف وثیقه یا وجه الکفاله در صورت فوت محکوم علیه

صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

ارتباط مرور زمان بزه جعل و استفاده از سند مجعول

شمول مرور زمان در خصوص عدم اجرای مجازاتهای موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

تحقیقات در خصوص متهمان مبتلا به بیماری آلزایمر

جنون حین ارتکاب جرم

تعدد جرم

کشف مجدد مواد مخدر از خودرویی با سابقه حمل مواد

تکلیف دادگاه در صورت اعتراض ورثه به قرار موقوفی تعقیب

طرح شکایت مجدد قبل از قطعی شدن دعوی سابق در دادگاه

اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در تهاتر دیه طرفین

شکایت مجدد با عناوین مشابه و متفاوت قبل از صدور رای

بررسی موضع دادسرا در طرح مجدد پرونده ای با صدور حکم برائت

بررسی ارکان شمول اعتبار امر مختومه

کشف جرم منافی عفت حین رسیدگی به جرم دیگر توسط بازپرس و امکان صدور قرار عدم صلاحیت

اعتبار امر مختومه

تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی حکم قطعی شده

بررسی استدلال بیان شده در دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان ایلام در مورد اعتبار امر مختوم

حق ادامه فرآیند کیفری با فوت شاکی برای ورثه پس از صدور حکم قطعی

قرار موقوفی در خصوص دیه و قرار مجرمیت در خصوص جنبه عمومی جرم

امکان صدور همزمان قرار موقوقفی و منع تعقیب

بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

مرور زمان وقوع جرم در ازدواج رسمی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق

ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری

اعتبار امر مختومه با لحاظ تغییر شاکی

تکلیف دادسرا در احضار عاقله در صورت فوت مرتکب جنایت عمدی

وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان

جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت

تحلیل عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه اعلام گذشت نموده است

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

تکلیف بازپرس در صورت رضایت شاکی و نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه

عواقب عدم رعایت مقررات قانونی در رسیدگی به اعتراض ثبت ملک

اعتبار امر مختوم در موردی که متهم به خیانت در امانت محکوم شده بعد از آن توسط شاکی شکایتی تحت عنوان انتقال مال غیر مطرح می شود

مرور زمان آن بر اساس قانون مجازات اسلامی

تصمیم مرجع قضایی در شکایت اشخاص غیر ذینفع در جرایم قابل گذشت

تعقیب مجدد متهم درصورت شکایت شکات جدید

تسری عفو مقام معظم رهبری به همه محکومیت های زندانی

صدور قرار اناطه در امور حقوقی

فعل واحد و عناوین متعدد مجرمانه

شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص شکایت مجدد خریدار علیه فروشنده مال غیر

انتقال چک به غیر پیش از طرح شکایت کیفری

اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی راجع به عنوان اتهامی

امکان طرح دعوای جعل از سوی شکات متعدد بعد از محکومیت و اجرای حکم

ارتکاب بزه خیانت در امانت توسط موسس صندوق قرض الحسنه و امکان طرح شکایت توسط عده ای دیگر از اعضا پس از محکومیت وی

بررسی سقوط مجازات در مصادره اموال با فرض فوت محکوم علیه

تکلیف دادگاه و دادسرا در موارد اختلاف در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب