نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی با تغییر عبارت " در قانون اصلاحی چک اشاره ای به نسخ مقررات قانون تجارت نشده است " در سطر اول به عبارت " قانون اصلاحی
قانون صدور چک در مقام تغییر مقررات قانون تجارت نبوده است " مورد تایید است.