نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1399/11/01

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر راور

موضوع:
اجرای اصل 167 قانون اساسی در مورد جرائم تعزیزی غیرمنصوص- هماهنگ استانی کرمان - 12 از 12

پرسش:
با توجه به مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل می شود حال چنانچه جرایم ارتکابی از نوع تعزیراتی باشد که در این قانون ذکر نشده است آیا می توان در تعزیرات مذکور طبق اصل 167 عمل نمود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
مقررات ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تجویز رجوع به اصل 167 قانون اسلامی در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است صرفا در چارچوب تعریف (حد) مذکور در ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( این قانون ) قابلیت اعمال را دارد و لذا موجب قانونی جهت تسری و توسعه آن به مواردی نظیر مقررات ( منصوص شرعی و.. .) وجود ندارد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این بوده که احکام الهی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است تعطیل نشود و از طرفی تعزیرات منصوص شرعی از احکامی هستند که در شریعت نوع و میزان آن مشخص می باشد و از این جهت نیز دقیقا عین حدود می باشند به گونه ای که بین بسیاری از فقها در ماهیت تعزیرات منصوص شرعی اختلاف وجود داشته و بعضا آن ها را جزء حدود دانسته و بعضا در میزان حدود شرعی اختلاف دارند لذا ماده 220 قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می شود و قاضی می تواند در این موارد به اصل 167 قانون اساسی مراجعه نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این بوده که احکام الهی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است تعطیل نشود و از طرفی تعزیرات منصوص شرعی از احکامی هستند که در شریعت نوع و میزان آن مشخص می باشد و از این جهت نیز دقیقا عین حدود می باشند به گونه ای که بین بسیاری از فقها در ماهیت تعزیرات منصوص شرعی اختلاف وجود داشته و بعضا آن ها را جزء حدود دانسته و بعضا در میزان حدود شرعی اختلاف دارند لذا ماده 220 قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می شود و قاضی می تواند در این موارد به اصل 167 قانون اساسی مراجعه نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

مشاهده ماده 220 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 15 ـ حد مجازاتی است که موجب نوع میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.

مشاهده ماده 15 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM