نشست قضایی شماره 1399-7676

نشست قضایی شماره 1399-7676

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7676


کد نشست:
1399-7676

تاریخ برگزاری:
1398/04/13

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر دهگلان

موضوع:
تفکیک جرایم علی رغم ارتباط موضوعی

پرسش:
سارقی مال مسروقه را به فروش می رساند فردی پس از جعل سند اقدام به استفاده از آن می نماید فردی پس از ورود غیر مجاز به سیستم اقدام به جعل رایانه ای می نماید آیا می توان جرم های ارتکابی دوم را با این استدلال که نتیجه ی جرم اول است احراز نکنیم؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دهگلان با حذف جمله آخر در خصوص فروض مورد سوال موجه و مورد تایید است. ضمنا متذکر میگردد در خارج از موارد مذکور در فروض سوال چنانچه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مطابق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می گردد.

نظر اکثریت:
اینگونه موارد تعدد مادی می باشد. چون ارکان دو جرم با هم متفاوت هستند و افعال مختلف هستند. با توجه به تفسیر این موارد باید اراده قانونگذار را فهمید. هر جرم سه عنصر دارد و اصل بر این است که با وقوع سه عنصر جرم واقع شده و نیاز به نص برای عدم شمول جرم است و رای وحدت رویه در خصوص جعل نیز موید این است. اگر اینگونه نباشد سرقت یکی از اسباب مالکیت است.

نظر اقلیت:
تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد در خصوص یک رفتار واحد با نتایج متعدد حاصل از رفتار متعدد متفاوت است. جرم لازم و ملزوم در اینگونه موارد اتفاق افتاده است یا جرم مقدمه ای می باشد منطقا و عرفا هدف سارق فروش مال است و فروش لازم سرقت است. چون در ماده 662 قانونگذار علم و اطلاع را لازم دانسته است لذا یک جرم می باشد و عرفا و منطقا اگر وابستگی زیادی داشتند یک جرم می باشد و با توجه به رای وحدت رویه 624 اصل بر واحد بودن جرایم است مگر تصریح شده باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM