نشست قضایی شماره 1399-7066

نشست قضایی شماره 1399-7066

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7066


کد نشست:
1399-7066

تاریخ برگزاری:
1398/08/08

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس

موضوع:
گزارش خلاف واقع از سوی کارشناس

پرسش:
کارشناس در سال 94 ملکی را که در حوزه قضایی شهرستان الف می باشد به مبلغ 110 میلیون تومان کارشناسی نموده است در سال 96 کارشناس دیگری همان ملک را مجددا کارشناسی و قیمت ملک را مبلغ 40 میلیون تومان ارزیابی کرده است در حال حاضر شکایتی علیه کارشناس اولیه تحت عنوان گزارش خلاف واقع در حوزه قضایی ب مطرح شده است حال 1- با توجه به اینکه ملک کارشناسی شده در حوزه قضایی الف وجود دارد و در آنجا کارشناسی شده است مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد ؟ 2- در فرض سوال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی از صاحب ملک وجهی اخذ نموده باشد چه جرمی محقق شده است ؟

نظر هیئت عالی:
پاسخ پرسش اول: با فرض ارایه گزارش ( نظریه ) کارشناسی در حوزه قضایی " الف " نظریه اکثریت مورد تایید است و به هر صورت مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام کارشناس آن مرجعی است که کارشناس نظریه خود را به آن ارایه داده است ( ولو مرجع مربوطه به نیابت قضایی اقدام کرده باشد ) پاسخ پرسش دوم: ماده 37 قانون کار شناسان رسمی مصوب 1381 موخر بر ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 بوده و حاکم بر موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس مورد تایید است.

نظر اکثریت:
مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به اینکه کار قضایی در حوزه قضایی الف صورت گرفته و در همان حوزه نیز ارایه شده است مرجع قضایی الف می باشد.

نظر اقلیت:
در خصوص سوال یک : با توجه به اینکه جرم ارتکابی گزارش خلاف واقع است محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 588 ـ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل می باشد.

مشاهده ماده 588 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. تبصره ـ در ماه های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مشاهده ماده 37 قانون کار

ماده 588 ـ هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مشاهده ماده 588 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM