نشست قضایی شماره 1398-6021

نشست قضایی شماره 1398-6021

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6021


کد نشست:
1398-6021

تاریخ برگزاری:
1397/11/11

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سقز

موضوع:
بررسی امکان میانجیگری در جرایم حدی

پرسش:
آیا امکان ارجاع پرونده با موضوع جرایم حدی جهت میانجیگری به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجی گری وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به نص صریح ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 92 در جرایم حدی ارجاع به میانجیگری تجویز نشده.

نظر اکثریت:
با عنایت و توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صراحتا به میانجیگری در خصوص جرایم تعزیری اشاره نموده است و نامی از جرایم حدی نبرده است لذا جرایم حدی قابل ارجاع به میانجیگری نمی باشند.

نظر اقلیت:
هر چند قانونگذار به تاسی از اندیشه های فقهی صرفا میانجیگری در تعزیرات به صراحت پذیرفته است اما در بعضی جرایم حدی مثل حد قذف جنبه حق الناسی در آن غلبه دارد تعقیب و اجرای حد منوط به مطالبه صاحب حق یعنی مقذوف است و به هر طریقی مصالحه ای بین طرفین انجام شود و مقذوف در هر مرحله ای گذشت نماید حسب مورد رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد لذا امکان میانجی گری در این جرم وجود دارد. جرم دیگری که در آن جنبه حق ا لناسی غلبه دارد و تا حدود زیادی امکان میانجیگری و سازش در آن وجود دارد جرم سرقت حدی است زیرا تا زمانی که مال باخته شکایت نکرده و جرم حدی اثبات نشود و سارق را ببخشد یا مال را به سارق هبه نماید دراین فرض حد ساقط لذا منعی ندارد قبل از رسیدن پرونده به دست قاضی به هر طریق از قبیل میانجیگری مصالحه نمایند یا بعد از طرح شکایت و رسیدن پرونده دست قاضی و قبل از اثبات جرم با تملک مال مسروقه از سوی سارق با عقود معاوضی از قبیل بیع مصالحه باعث سقوط حد خواهد شد در این موارد منعی وجود ندارد طرفین به میانجیگری احاله شوند زیرا در شریعت اسلام در حوزه جرایم علیه اموال علاوه بر پذیرش تیوری سزادهی شیوه عدالت ترمیمی را نیز مورد توجه قرار داده است. البته به غیر از این دو نوع جرم حدی با توجه به گفته های فوق با استناد به ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه نمی تواند کیفیت و نوع و... حدود شرعی را تغییر و یا مجازات را تقلیل یا ساقط نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 82 ـ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.

مشاهده ماده 82 قانون مجازات اسلامی

ماده 268 ـ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف ـ شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتک حرز کند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

مشاهده ماده 268 قانون مجازات اسلامی

ماده 219 ـ دادگاه نمی تواند کیفیت نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط تقلیل یا تبدیل است.

مشاهده ماده 219 قانون مجازات اسلامی

ماده 82 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد. تبصره ـ بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

مشاهده ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM