نشست قضایی شماره 1398-6019

نشست قضایی شماره 1398-6019

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6019


کد نشست:
1398-6019

تاریخ برگزاری:
1397/06/06

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر مهدی شهر

موضوع:
بررسی مشروعیت نزدیکی در دوران عقد بدون رضایت زوجه باکره

پرسش:
دختری که در دوران عقد بوده و بر اثر اختلاف با زوج با استفاده از حق حبس از تمکین خودداری کرده علیه همسرش شکایت نموده که با کمک فرد دیگری او را ربوده و به عنف با وی نزدیکی کرده و شکایتی با عنوان آدم ربایی و تجاوز به عنف مطرح کرده است و دادسرا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته است. به نظر شما به فرض صحت ادعای شاکی چه جرم یا جرایمی را می توان به متهم منتسب دانست؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان مهدی شهر استان سمنان موجه و مورد تایید است؛ قابل ذکر می باشد به نظر می رسد در مواردی که نزدیکی بدون رضایت زوجه باکره انجام شود حق حبس مذکور در ماده 1085 قانون مدنی برای مشارالیها باقی است.

نظر اتفاقی:
از آنجا که مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نباشد و در این قضیه شاکی و متهم زن و شوهر هستند و استفاده از حق حبس خللی در مشروعیت رابطه آنها ایجاد نمی کند لذا بحث زنا اعم از عنف یا غیر آن موضوعیت ندارد؛ لیکن اگر ارکان بزه آدم ربایی وجود داشته باشد می تواند عمل متهم از مصادیق جرم آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره 1 ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود. تبصره 2 ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

مشاهده ماده 221 قانون مجازات اسلامی

ماده 621 ـ کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

مشاهده ماده 621 قانون مجازات اسلامی

ماده 1085 - زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1085 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM