نشست قضایی شماره 1398-6623

نشست قضایی شماره 1398-6623

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6623


کد نشست:
1398-6623

تاریخ برگزاری:
1395/08/10

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع:
ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی

پرسش:
آیا ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی در دادگاه ها قابل پذیرش است؟

نظر هیئت عالی:
برابر مواد 22 46 تا 48 قانون ثبت با سند عادی مالکیت اشخاص نسبت به ملک ثبت شده ثابت نمی شود؛ بنابراین هر کس ادعای مالکیت ملک را دارد باید در مواعد و مهلت های مربوط اعتراض نماید؛ در غیر اینصورت با توجه به ماده 24 قانون ثبت دعوای آنان قابلیت استماع نخواهد داشت؛ لیکن در صورتی که اقدام به طرح دعوی ابطال قرارداد عادی (منشاء صدور سند مالکیت) و ابطال سند مالکیت شود چنین دعوایی صحیح و قابل استماع است؛ اما طرح دعوای ابطال سند مالکیت به استناد سند عادی قابل پذیرش نیست.

نظر اکثریت:
به محض صدور سند مالکیت مطابق مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نیست؛ مگر در حدود مواد 105 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و یا اینکه در صدور سند مقررات قانونی راجع به ثبت رعایت نشده باشد.

نظر اقلیت:
چنانچه منشا صدور سند مالکیت غیر قانونی باشد و ذی نفع به ارایه سند عادی مقدم مدعی غیر قانونی بودن ثبت ملک شود در صورت احراز این موضوع امکان استناد به سند عادی با تاریخ مقدم ابطال سند ثبت رسمی وجود دارد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , قانون ثبت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 24 - پس از انقضای مدت اعتراض دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی. در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 106 107 109 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

مشاهده ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM